إسرائيل والمعضلة الفلسطينية: تعزيز السلطة الفلسطينية أو احتواء حماس

التقييم الاستراتيجي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي/ حزيران 2023

فيما يلي ترجمة وتقديم لمقال مهم نشر في حزيران/ يونيو/ 2023 بمجلة التقييم الاستراتيجي (INSS)، التي يصدرها معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، شارك فيه إعداده ثلاثة من الخبراء الاستراتيجيين المرموقين:

كوبي مايكل وتامر هايمان وأوري ويرتمان بعنوان “إسرائيل والمعضلة الفلسطينية: تعزيز السلطة الفلسطينية أو احتواء حماس”.

يتناول الكتاب بالتحليل المعمق خصائص وتعقيدات الواقع الإسرائيلي والفلسطيني الراهن بعد وصول عملية التسوية السياسية إلى طريق مسدود، لأسباب تتعلق بتعارض الأهداف الاستراتيجية الفلسطينية الساعية إلى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الناشئ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتناقضه مع الأهداف الاستراتيجية الاسرائيلية التي تتوافق قواها كافة على إبقاء السيطرة الاسرائيلية على كامل فلسطين الانتدابية، وتنفتح بعضها على حكم ذاتي محدود لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين يسمح بتحسين ظروفهم المعيشية/ المدنية والاقتصادية/ لقاء قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية بدور الوكيل الأمني الاسرائيلي.

ويحاولون استشراف فرص إدامة السيطرة الإسرائيلية على كامل فلسطين الانتدابية ومواجهة المعضلة الفلسطينية الناجمة عن وجود 7 مليون فلسطيني داخل فلسطين واستعصائهم على الخضوع والاستسلام. وفي الآن ذاته تلافي مخاطر الانزلاق إلى الدولة الواحدة ثنائية القومية.

ومن خلال التشخيص الدقيق للواقع القائم للسياسات الإسرائيلية تارة باحتواء حماس لعزلها عن محيطها الإقليمي وتحييدها. وتارة أخرى بالسعي لإضعافها وتقويض قدراتها العسكرية وتقوية السلطة الفلسطينية ميدانيا واقتصاديا لبسط سيطرتها على الضفة والقطاع، وتعزيز فرص قيامها بدور الوكيل الأمني لإسرائيل، ولجم مقاومة الشعب الفلسطيني.

ويخلصون إلى حاجة إسرائيل الملحة- في ظل تآكل الردع الاسرائيلي وإمكانية نشوب صراع متعدد الجبهات -لساحة فلسطينية هادئة، تكون أقل حماسة للانضمام إلى مثل هذا الصراع. عبر انتهاج سياسة مزدوجة عسكرية وسياسية تخضع طرفي النظام السياسي الفلسطيني.

ولتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يوصون بإيجاد طريقة لتعبئة وإشراك دعم الدول العربية المهمة والمجتمع الدولي، مع التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية. ويرون ان ذلك يتعذر دون قيام حكومة وحدة وطنية إسرائيلية قادرة على القيام بخطوة شاملة، واتخاذ قرارات صعبة وفعالة وتنفيذها بنجاح.

تكمن أهمية المقال في تسليط الضوء على عمل مراكز البحث الاستراتيجي الاسرائيلي في توفير الدعم لصانع القرار في المستعمرة الصهيونية.

واللافت ان الباحثين في محاولة استشرافهم لفرص منع انزلاق إسرائيل إلى واقع الدولة الواحدة، لا يتطرقون من قريب أو بعيد إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وأن جل اهتمامهم، ينصب فقط على كيفية توظيف النظام السياسي الفلسطيني والعربي والدولي لإخضاع الشعب الفلسطيني، وإدامة السيطرة الإسرائيلية على كامل فلسطين الانتدابية.

ويخفقون في مواجهة حقيقة أن معضلة إسرائيل الأساسية تكمن فقط في أيديولوجيتها الصهيونية الاستعمارية العنصرية، وعقدة التفوق على الأغيار، ومشروعها الاستيطاني التوسعي المعاكس لاتجاه تطور حركة التاريخ الإنساني، وفي حدود القوة وعجزها عن حسم الصراع الوجودي مع الشعب الفلسطيني الذي يحتفظ بوجود وازن في وطنه، وتواصل أجياله المتتابعة النضال التحرري لبلوغ حقوقه الوطنية والتاريخية الثابتة غير القابلة للتصرف ومرتكزها الحرية والعودة وتقرير المصير مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.

عنوان المقال “إسرائيل والمعضلة الفلسطينية: تعزيز السلطة الفلسطينية أو احتواء حماس “

التقييم الاستراتيجي (INSS) 1

كوبي مايكل (2)، وتامر هايمان، (3) وأوري ويرتمان

ملخص:

في واقع لعبة محصلتها صفر بين حماس والسلطة الفلسطينية، لا يمكن أن تتعايش حماس القوية والسلطة الفلسطينية القوية. إن ضعف السلطة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع قوة حماس القوية، بالإضافة إلى تآكل الردع ضد حزب الله وإيران، وزيادة احتمالية نشوب صراع متعدد الجبهات، يشكل معضلة استراتيجية لإسرائيل. يجب على إسرائيل تحديد هدفها الاستراتيجي في مواجهة الساحة الفلسطينية، والنظر فيما إذا كان هناك أي قيمة لتحرك عسكري بنيوي ضد حماس، ليس جزءا من خطة سياسية أوسع. فمن شأن القدرات العسكرية الضعيفة أن تقلل بشكل كبير من التحدي الذي تشكله حماس للسلطة الفلسطينية والذي يسرع من إضعافها، ويزيل عقبة أمام التحركات الفعالة لتقوية السلطة الفلسطينية. كما أن إضعاف حماس من شأنه أن يخفف من العقدة المزمنة بين مختلف الساحات التي تسعى حماس إلى إحكامها، ويفترض أيضا تعزيز الردع الإسرائيلي في المنطقة.

في ظل الظروف السياسية الحالية، من غير المرجح أن توافق الحكومة الإسرائيلية الحالية على الحاجة إلى تقوية السلطة الفلسطينية، أو على الأقل التوقف عن إضعافها. لذلك، لا تواجه الحكومة معضلة استراتيجية في اتخاذ خطوات استباقية لتقوية السلطة الفلسطينية، رغم أن ضعف السلطة الفلسطينية يضر بالمصالح الإسرائيلية. خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تقودها إلا حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم شعبي واسع.

في الوقت نفسه، فإن وضع السلطة الفلسطينية متزعزع وإشكالي لدرجة أنه من المشكوك فيه أنه يمكن استعادة قوتها في ظل الظروف القائمة.

الخلفية

على مدى العقود الثلاثة الماضية، شكلت السلطة الفلسطينية تحديا سياسيا وأمنيًا لدولة إسرائيل.

في نظر الإسرائيليين، كان إنشاء السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات أوسلو، يهدف إلى ضمان الفصل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل كبح خطر قيام دولة ثنائية القومية، وتحسين الواقع الأمني. وإزالة عبء إدارة الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، وتعزيز مكانة إسرائيل الإقليمية والتهيئة لاتفاقيات سلام وتطبيع إضافية.

في حين أن التيار السائد في إسرائيل كان ينظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها كيان مستقل أقل من دولة، كانت السلطة الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين خطوة أخرى في طريقها إلى دولة مستقلة.

وهكذا، بينما كانت إسرائيل تأمل في أن تعمل السلطة الفلسطينية على تحسين أمن إسرائيل وتعزيز مستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية ضمن حدود معترف بها يمكن الدفاع عنها، وتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية في نفس الوقت، حتى ولو جزئيا. رأى الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية مرحلة انتقالية، وكانوا يعتقدون أن هذا سيتبعه إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، حيث قدمت القيادة الفلسطينية الخطوة على أنها تنازل تاريخي من الفلسطينيين الذين استقروا على 22 % من أراضي فلسطين. ومع ذلك، فإن خطاب ياسر عرفات وفيصل الحسيني وآخرين، الذين أصروا على السرد التاريخي والتحريض المؤسسي ونزع الشرعية عن وجود دولة قومية يهودية شكل تحديا لأصالة التنازل التاريخي المقصود.

ضعف السلطة الفلسطينية

على الرغم من آمال الكثيرين، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من إنشاء السلطة الفلسطينية، وبعد سلسلة من المفاوضات والمبادرات السياسية الفاشلة، وصلت العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود. يعتقد كل طرف أن الوقت يعمل لصالحه، ويفتقر إلى الحوافز الجادة “للمضي قدما” نحو اتفاق دائم، وليس لديه القدرة السياسية على قيادة تحركات مهمة على أساس تنازلات تاريخية.

في الوقت نفسه، ولأسباب نابعة من جملة أمور من المأزق السياسي، والانقسام بين حماس وفتح، وسياسة التمييز الإسرائيلية بين الكيانين الفلسطينيين مع احتواء حماس، تفقد السلطة الفلسطينية المسؤولة عن إدارة الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، قوتها ومكانتها وشرعيتها العامة.

علاوة على ذلك، تواجه السلطة الفلسطينية تحديا من قبل حماس، التي بسطت سيطرتها على قطاع غزة، وتسعى جاهدة لتقويض الاستقرار الأمني ​​في الضفة الغربية ومنها، وتعمل على انتزاع السيطرة من السلطة الفلسطينية وإخراج فتح من مواقع النفوذ.

وبغض النظر عن الأسباب التاريخية وراء الواقع الحالي، والتي يجب أن تكون نقطة انطلاق إسرائيل لإعادة حساب مسارها، يبدو أن السلطة الفلسطينية، بقيادة أبو مازن، هي في أشد الأوضاع خطورة منذ أيام الانتفاضة الثانية وما بعدها. مسار الانحدار المستمر الذي قد ينتهي بانهيارها.

أولا: من الناحية الأمنية، لا تسيطر السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على أجزاء من الأراضي الواقعة تحت مسؤوليتها، حيث تنجح المنظمات المحلية، إلى جانب التنظيمات الإرهابية المعروفة، في توسيع صفوفها وبنيتها التحتية الإرهابية بغرض انطلاق الهجمات الإرهابية ضد جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل.

إن أي محاولة لربط أسباب ذلك بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة (أ)، أو بتركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية غير كاف، لأن ضعف السلطة الفلسطينية في المناطق الشمالية، ولا سيما محافظة جنين، هو في الواقع حقيقة تطورت على مدى عامين على الأقل. بالأحرى، تنبع الأسباب من تركيبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي ما تزال قائمة على الولاءات الإقليمية والعشائرية. يضعف هذا الوضع القدرة الوظيفية للعديد من أفراد الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية، الذين يضطرون إلى العمل ضد أفراد الأسرة والجيران.

إضافة إلى ذلك، تُظهر التجربة أن الإرهاب الفلسطيني لا ينفجر فقط بسبب الظروف الاقتصادية، إذ يتسم بأسباب قومية ودينية، وتلك المتعلقة بفقدان الثقة في القيادة القائمة. وهكذا، فإن الفراغ الإداري والأمني ​​الذي أحدثته السلطة الفلسطينية في أحياء شمال الضفة الغربية، مع التركيز على منطقة جنين، سمح للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة المحلية بمواصلة عملها. كل هذا يؤكد أن الواقع في السلطة الفلسطينية يشير إلى أعراض واضحة لفشل الدولة، كما يتضح من فشل دول الشرق الأوسط بعد الاضطرابات العربية.

ثانيا: شرعية السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن في أدنى مستوياتها في الرأي العام الفلسطيني. إن مقاومته المستمرة للإرهاب ودعمه للتعاون الأمني ​​يُنظر إليها على أنها غير ذات صلة، ولا تخدم أو تعزز المصلحة الفلسطينية، وبالتالي فهي غير شرعية. يشير استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) في يونيو 2023، إلى أن غالبية الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني (63٪ مقابل 33%)، وهم غير راضين عن أداء أبو مازن (80% مقابل 17%). ولم يتضح أي عمل شعبي أو سياسي لعزله من السلطة.

علاوة على ذلك، تعتقد غالبية الجمهور الفلسطيني أن حل السلطة الفلسطينية يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني (50 % مقابل 46 %)، وأن بقاءها في مصلحة إسرائيل (63 % مقابل 34 %). بالإضافة إلى ذلك، يؤيد الجمهور الفلسطيني إنشاء مجموعات مثل عرين الأسود التي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية (71% مقابل 23%)، ويعارض دعوة السلطة الفلسطينية لنزع سلاحها (80% مقابل 16٪).

تظهر هذه النتائج أن الجمهور الفلسطيني يرفض السلطة، ويرى أنها أداة إسرائيلية لتكريس الاحتلال. وهو ينظر إلى التنظيمات المسلحة والكفاح المسلح، على أنها أداة لمواصلة النضال ضد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية وعملية المفاوضات.

(يمكن أيضا تحديد تأثير المرآة العاكسة على الجانب الإسرائيلي، حيث يعتقد غالبية الجمهور أن السلطة الفلسطينية لم تعد شريكا، وأنه إذا تم إنشاء دولة فلسطينية، فإنها ستصبح دولة إرهابية معادية لإسرائيل).

انعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية عميق، ويقدر معظم الجمهور الفلسطيني أن انتفاضة ثالثة ستندلع (51 % مقابل 46 %)، على الرغم من أن الأغلبية تعتقد أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لن تشارك فيها (62 % مقابل 33 %). ولا يثق الجمهور الفلسطيني بالمساعدات الخارجية ويرى أن الخلاص لن يأتي من السلطة الفلسطينية ولا من الدول العربية، وبالتأكيد ليس من إدارة بايدن. ولذلك، يبدو أن الجمهور الفلسطيني يدرك أن مصيره بيده.

ثالثًا: وبالنظر إلى أن انعدام الافق في العملية السياسية، فقد أدى ذلك الى تطرف مواقف الجمهور الفلسطيني، وابتعاده عن المفاهيم المتعلقة بحل الدولتين، والعملية السياسية مع إسرائيل (وهنا أيضا، يمكن أن يكون هناك تأثير مرآة عاكسة بين الجمهور الإسرائيلي).

يشير استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)لشهر حزيران/يونيو إلى أن غالبية الجمهور الفلسطيني يعارض حل الدولتين (70% مقابل 28%) ويعتقدون أنه غير قابل للتحقيق (71% مقابل 28%). علاوة على ذلك، يعتقد 52% من الجمهور الفلسطيني أن المقاومة المسلحة هي مسار العمل المفضل لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية، مقابل 21% فقط أكدوا أنه يجب اتخاذ إجراء من خلال المفاوضات السياسية. والنتيجة الطبيعية هي أن غالبية الجمهور الفلسطيني يؤيد الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل ضد المدنيين (57%مقابل 38%). كما تغذي رواية المقاومة المسلحة عمليات التلقين والتنشئة الاجتماعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضمن المناهج التعليمية، والتحريض المنهجي من قبل القادة الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وخطب المساجد، ودفع الأموال للأسرى الأمنيين وأهالي الإرهابيين. إذ أصبحوا “شهداء” ورموزا وطنية فلسطينية.

في الوقت نفسه، فإن الحملة التي تشنها إسرائيل منذ آذار / مارس/2022، واستمرار عملية كاسر الأمواج، التي بدأت في أيار/ مايو/ 2022، يغذيان أيضا رواية المقاومة المسلحة، ويخلقان واقعا من الاحتكاك المستمر والمتزايد، والذي بدوره أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الجانب الفلسطيني. هذه الحملة الإرهابية تحفز على المزيد من النشاط، وتتوسع مع إضافة العديد من الشباب، الذين فقدوا إيمانهم بالسلطة منذ فترة طويلة، ويرفضون النظام القائم، ويسعون إلى تغييره من خلال المقاومة المسلحة القائمة على المنظمات المحلية، وهو أمر ليس بالضرورة مرتبط بالمنظمات الإرهابية الفلسطينية المعترف بها، ولكنهم مدعومون بالتأكيد.

ينتج عن الاحتكاك اليومي أبطال فلسطينيون جدد كل يوم يصبحون رموزا وطنية، مما يؤجج مستوى تحفيز المزيد من الشباب للانضمام إلى دائرة الإرهاب والمقاومة.

نتيجة لذلك، بعد عام تعرضت فيه إسرائيل لحملة الإرهاب ضد قوات الأمن الإسرائيلية، ازداد عدد الفلسطينيين المشاركين فيها، وارتفع مستوى دوافعهم، واتسع نطاق الإرهاب، واتسع نطاق نشاط الحركة، وبذلك أصبح الواقع الأمني ​​أكثر تعقيدا وخطورة، وباتت فرصة التصعيد الواسع أكبر.

أهمية ضعف السلطة الفلسطينية

أسهمت الصورة الناشئة، بما في ذلك الشعور المتنامي بين حماس وحزب الله وإيران بأن إسرائيل ضعيفة وعلى حافة الانهيار، وأنه من الممكن العمل ضدها من عدة جبهات في وقت واحد، واحتمال وجود جبهات متعددة وكبيرة. في تزايد انتشار العنف على نطاق واسع، والذي أصبح يشكل تحديا كبيرا لأمن إسرائيل القومي.

إن الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية وقدرتها المحدودة على السيطرة على التصعيد على الأرض، يستدعي التساؤل حول درجة النفوذ الذي يمكن أن تتمتع به السلطة الفلسطينية الأقوى، مع الافتراض المشترك في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية الأقوى والفاعلة تخدم المصلحة الإسرائيلية، وتسهم في التهدئة والاستقرار الأمني.

إذا افترضنا أن سلطة فلسطينية قوية يمكن أن تساعد في الحد من العنف وكبح التدهور، فإن السؤال هو: كيف يمكن تعزيز السلطة الفلسطينية، وكيف يمكن أو ينبغي لإسرائيل أن تساهم في مثل هذه الخطوة؟

بدلا من ذلك، إذا لم يكن تعزيز السلطة الفلسطينية خيارا قابلاً للتطبيق في الواقع الحالي، سواء لأسباب سياسية داخلية إسرائيلية، أو لأسباب تتعلق بالساحة الفلسطينية وقيادتها، وبافتراض أن استمرار إضعاف السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تسريع التدهور الأمني. يتعين على إسرائيل دراسة سبل منع المزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية، أو اختيار القيام بخطوة أحادية الجانب بدعم من الولايات المتحدة.

بالنسبة للمستوى الأمني ​​وكذلك الاتجاه السائد في المستوى السياسي تحت قيادة رئيس الوزراء نتنياهو، فإن لإسرائيل مصلحة واضحة في سلطة فلسطينية قوية وفاعلة، يمكنها الحكم بفعالية، وتلبية احتياجات السكان المحليين، والعمل من أجل استئصال الإرهاب وتعميق التعاون الأمني ​​والالتزام بالحوار والسعي إلى التسوية السياسية.

من ناحية أخرى، في الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية، هناك عناصر لا ترى في سلطة فلسطينية فعالة وقوية حاجة استراتيجية لإسرائيل. بدلا من ذلك، يتصرفون ويمارسون ضغوطا سياسية بينما يشجعون المبادرات على الأرض لتعميق سيطرة إسرائيل على المنطقة ج، وتغيير الوضع الراهن في القدس. وبالتوازي مع ذلك، فإنهم يطالبون بنشاط أقوى وأكثر قوة ضد الإرهاب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، التي تعتبر في نظرهم داعمة للإرهاب. ويعتقدون أن التصعيد وتفاقم التوتر سيزيدان من حالة الفوضى في المناطق وعملية إضعاف السلطة الفلسطينية، بشكل يؤسس لتبرير التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ويؤدي إلى استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، بل ويتطلب ذلك تجنب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي.

من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية، يقال في كثير من الأحيان أن على إسرائيل العمل على تقويتها واتخاذ خطوات تساعد على استعادة أجهزتها الأمنية، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني. ومع ذلك، فإن إسرائيل والقيادة الفلسطينية لا تتفقان في معنى وجود سلطة فلسطينية قوية. فبينما ينصب التركيز الإسرائيلي على عمل السلطة الفلسطينية والتزامها بعملية سياسية قائمة على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تسعى القيادة الفلسطينية إلى سلطة فلسطينية قوية ليس فقط لأغراض تحسين الأداء، ولكن لغرض تقوية سلطتها لسياسة والمدنية.. بمعنى آخر، هدفها السيطرة- في ظل ظروف انعدام الشرعية- الحفاظ على هيكل القوة الحالي مع تفضيل واضح للقادة الحاليين وشركائهم، وتحسين القدرات، والتأثير في الساحة الدولية لتعظيم فعالية استراتيجية التدويل. وهذا، في تناقض تام مع التصور الإسرائيلي، وبنظرهم يعتبرونه استراتيجية شرعية ومفضلة ليست عنيفة، ولا تُفسَّر بأنها دعم للإرهاب.

حاليا، بينما تتحدى حماس، بدعم من حزب الله وإيران، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحسن قدراتها الإرهابية، وتشدد قبضتها على أراضي السلطة الفلسطينية، وتشجع على استخدام الحرم القدسي كقنبلة موقوتة تثير تصعيدا متعدد المجالات، فإن مسألة تعزيز السلطة الفلسطينية يصبح أكثر تعقيدا، ويصبح بالضرورة محاصرا في سياسة إسرائيل تجاه حماس.

أي أن أي تحرك إسرائيلي لتقوية السلطة الفلسطينية يجب أن يبدأ بإضعاف كبير لحركة حماس، لأن فكرة تقوية السلطة، والتي بدورها ستؤدي إلى إضعاف حماس، لم تعد صالحة في ظل الظروف الصعبة القائمة. إضعاف حماس يستلزم تحركا عسكريا خاصا يجب أن يخدم غرضا سياسيا أوسع، ويؤدي إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة الفعالة في جميع مقاطعاتها، من بين أمور أخرى، من خلال تعزيز قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في عمليات التدريب في الأردن بروح الاتفاقيات في مؤتمري العقبة وشرم الشيخ. عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. إعادة إعمار قطاع غزة كعنصر توسعي وإضافي لاتفاقات أبراهام، مع تعبئة الشركاء الرئيسيين في العالم العربي، إعادة ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وتعديل بروتوكول باريس لتحسين القدرات المالية للسلطة الفلسطينية. كل هذا يجب أن يتم في إطار تجديد العملية السياسية مع الفلسطينيين.

لا تعتمد قوة حماس السياسية على أيديولوجيتها فقط، ولا على المشاعر السلبية تجاه السلطة الفلسطينية فقط. مصدر قوة حماس هو قدراتها العسكرية، وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة بفضل قوتها العسكرية، وبنيتها التحتية التعاونية مع إيران وحزب الله، والتي تتيح لها تعزيز حشدها العسكري في الضفة الغربية، وإطلاق وتشغيل البنى التحتية للإرهاب، وتقويض الواقع الأمني، ​​وتقويض مكانة السلطة الفلسطينية.

تظهر قيادة حماس في قطاع غزة وخارجه ثقة بالنفس تقترب من الغطرسة، وتعمل على تنفيذ الاستراتيجية التنظيمية دون تدخل إسرائيلي جوهري. وتواصل إسرائيل من جهتها العمل ضد قطاع غزة بمنطق الاحتواء والامتناع عن التحركات والردود القاسية المفرطة حتى لا تنال من الواقع الأمني ​​تجاه قطاع غزة، وتتجنب استهداف قيادات حماس في الخارج. مع التركيز على صالح العاروري بشكل عام، وتتسم تحركاتها ضد حماس بردود فعل محتواه ومعتدلة.

المعضلة الإسرائيلية

ضعف السلطة الفلسطينية مقابل حماس يزداد قوة – وبالنظر إلى تآكل معين للردع ضد حزب الله وإيران وزيادة احتمالية نشوب صراع متعدد الجبهات – فإن ذلك يضع إسرائيل أمام معضلة استراتيجية.

الواقع القائم بين حماس والسلطة الفلسطينية-التي تسيطر عليها فتح- هو لعبة محصلتها صفر، أي أنه لا يمكن أن تكون هناك سلطة فلسطينية قوية إلى جانب حماس قوية. إضعاف حماس يعني الإضرار بأصولها العسكرية وبنيتها التحتية. من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على إسرائيل إعادة تحديد هدفها الاستراتيجي في مواجهة الساحة الفلسطينية، وبالتالي، فإن استراتيجية العمل تجاه حماس، تقتضي إلحاق أضرار جسيمة ومستمرة بقدرات حماس العسكرية، وتكثيف إعاقة جهود إعادة الإعمار. وهذا يعني مواجهة عسكرية مع حماس على شكل نشاط مكثف في قطاع غزة، وضد قيادة حماس في الخارج، والتي يجب أن تؤدي إلى الشعور بعدم الأمان والمتابعة.

مثل هذا الخيار الاستراتيجي له ثمن، والاستعداد المبكر مطلوب للجبهة الداخلية الإسرائيلية وللميادين الأخرى في حالة التصعيد ومشاركة الفاعلين الآخرين الذين يسعون لإظهار التضامن مع حماس، أو الاستفادة من الفرصة، على الساحتين الإقليمية والدولية.

قبل كل شيء، من الضروري أن يكون هناك قرار بشأن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إسرائيل للوصول إليه في مواجهة الساحة الفلسطينية، ويجب فحص ما إذا كان هناك أي مغزى لتحرك عسكري بنيوي ضد حماس. ليس جزءا من خطة سياسية أوسع وأكثر شمولا.

على أية حال، فإن الإضرار بقدرات حماس العسكرية سيقلل بشكل كبير من التحدي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وعملية إضعافها، ويزيل عقبة أمام التحركات لتقويتها، ويفك العقدة الدائرية بين مختلف الساحات التي تسعى حماس إلى تضييقها حول إسرائيل، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك أيضا إلى تعزيز الردع الإسرائيلي في المنطقة.

علاوة على ذلك، حتى لو نجح رئيس الوزراء نتنياهو في قمع المعارضة من قبل العناصر الأكثر تطرفا وأقنع الحكومة الإسرائيلية بأن تحقيق المصلحة الإسرائيلية بسلطة فلسطينية قوية وفاعلة يتطلب خطوات استباقية، فسوف يتعين على إسرائيل الإجابة على الأسئلة التالية:

1. كيف يمكن استعادة السلطة الفلسطينية بالقوة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة؟
2. كيف يمكن توسيع إطار اتفاقات أبراهام وإقامة شراكة مع دول عربية مهمة لقيادة مشروع إعادة إعمار كبير لقطاع غزة؟
3. هل من الصحيح جعل العملية مشروطة باتفاق مسبق على بناء ما بعد الجراحة غير مشروط بصفقة أسرى (إذا لم توافق حماس على إطلاق سراح سجناء وجثث القتلى دون إطلاق سراح عدد معتبر) ؟
4. هل تقوية السلطة الفلسطينية ستجعلها خصما أكثر خطورة بسبب الدعم الإسرائيلي والعربي والدولي، الأمر الذي سيعزز استراتيجية التدويل الفلسطيني ويعمق المأزق السياسي مع تحميل المسؤولية لإسرائيل؟
5. كيف يمكن الحد من مخاطر تفسير تقوية السلطة الفلسطينية على أنه عمل “هندسة سياسية” (التدخل في السياسة الداخلية الفلسطينية وصراعات الخلافة)، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعافها عندما ينظر إليها الجمهور الفلسطيني على أنها تتعاون مع إسرائيل وتكرس الاحتلال؟
6. على افتراض أنه مقابل جهد تقويتها تنجح إسرائيل في التأثير على السلطة الفلسطينية للعودة إلى العملية السياسية، ما هو هدف إسرائيل الاستراتيجي المحدد للعملية السياسية، وما هي التداعيات في حالة فشل آخر؟ بالإضافة إلى ذلك، هل ستكون إسرائيل قادرة على حشد الدعم الإقليمي والدولي (الولايات المتحدة بشكل أساسي) للأهداف الإسرائيلية من العملية السياسية؟
7. في ظل عدم وجود فرصة لتحقيق اختراق من شأنه أن يعزز الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، وبالنظر إلى الفرص الضئيلة لتحسين وضع السلطة الفلسطينية بشكل كبير، فمن الأنسب لإسرائيل أن تستثمر جهدها في تحرك مستقل / أحادي الجانب بروح خطة ترامب للسلام. في ظل الظروف السياسية القائمة، من غير المرجح أن تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق داخلي بشأن الحاجة إلى تقوية السلطة الفلسطينية، أو على الأقل التوقف عن العمل على إضعافها. وبالتالي، فإن الحكومة الحالية تقف أمام معضلة استراتيجية عندما يتعلق الأمر بخطوات استباقية لتقوية السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن ضعف السلطة الفلسطينية يضر بالمصالح الإسرائيلية. من الناحية العملية، لا يمكن أن تقود خطوة بهذا الحجم إلا حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم شعبي واسع. ومع ذلك، فإن الموقف الحالي للسلطة الفلسطينية متزعزع وإشكالي لدرجة أنه من المشكوك فيه أنه يمكن استعادته في ظل الظروف الحالية.

الخلاصة والتوصيات

في ظل ظروف الصراع متعدد الساحات المتنامي، حتى لو كان حاليا فلسطينيا بشكل أساسي، ولا توفر إيران سوى الإلهام والتفويض، وبينما من الواضح أن حماس تزداد قوة بينما يضعف الردع الإسرائيلي تجاهها، فإن أي تحرك إلى تقوية السلطة الفلسطينية كجزء من هدف استراتيجي واسع، وهو تجديد العملية السياسية. يجب أن يبدأ بإضعاف حماس، وتغيير معادلة الردع ضدها.

علاوة على ذلك، من أجل ضمان نجاح التحركات لتقوية السلطة الفلسطينية، يجب على إسرائيل إعادة الساحة الفلسطينية إلى واقع ما قبل عملية كاسر الأمواج، وقمع الإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية.

لهذا الغرض، يلزم إعادة التفكير في استراتيجية العمل، لأن الاستراتيجية التي التزمت بها إسرائيل منذ أيار/مايو/ 2022 لم تكن قادرة على إحداث الأثر الاستراتيجي المطلوب. من الناحية العملية، لم تضعف حملة الإرهاب ضد إسرائيل، واتسعت دوائر الإرهاب من حيث نطاق النشاط وعدد المشاركين النشطين، ولم ينخفض ​​مستوى التحفيز، وازداد دعم الجمهور الفلسطيني لجدوى المقاومة المسلحة..

تبرز إمكانية نشوب صراع متعدد الجبهات -الذي أطلقته إيران- حاجة إسرائيل لساحة فلسطينية هادئة تكون أقل حماسا للانضمام إلى مثل هذا الصراع. يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية القوية بالتأكيد عاملاً مهما ومفيدا لهذا الغرض. ومع ذلك، عندما تكون حالة عدم اليقين عالية، لا يمكن لإسرائيل تصميم استراتيجية فعالة لتقوية السلطة الفلسطينية بمفردها، دون هدف سياسي محدد يشكل تحركا عسكريا لتحقيق نفس الغاية، ودون إنتاج رد مناسب لتعزيز الردع ضد حزب الله وإضعاف الإلهام والدعم الإيراني.

من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتعبئة وإشراك دعم الدول العربية المهمة والمجتمع الدولي، مع التركيز على الولايات المتحدة.

عمليا، حكومة الوحدة الوطنية هي الوحيدة القادرة على القيام بخطوة شاملة من هذا النوع. إذا لم تتمكن إسرائيل من تنفيذ مثل هذا الجهد بنجاح، فمن الأفضل أن تفكر في خطوة أحادية الجانب تتطلب إجماعا شعبيا واسعا، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة وحدة وطنية. وحدها حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية ستكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وفعالة وتنفيذها بنجاح.

في الختام، فإن وجود سلطة فلسطينية قوية وفاعلة هو في مصلحة إسرائيل. ومع ذلك، فإن تقوية السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تشمل صدقات مجانية أو خطابات جوفاء. يجب أن يشمل إضعاف حماس، وإطلاق عملية سياسية. يجب محاربة الإرهاب بكل الطرق، وإضعاف حماس على نطاق واسع. ومع ذلك، يجب ألا تتحقق هذه الإنجازات العملياتية بدون إطار استراتيجي أوسع يشمل الجهد السياسي لمنع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة.

————-

1. ‎مجلة التقييم الاستراتيجي (INSS)
   مجلة متعددة التخصصات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي والقضايا الاستراتيجية في الشرق الأوسط، يصدرها معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب ويتم نشرها باللغتين العبرية والإنجليزية. تعمل المجلة، المعتمدة من قبل لجنة التخطيط والميزانية التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل، كمنصة للبحث المعمق حول مجموعة من القضايا المتعلقة بانضباط الأمن القومي وعالم الإنترنت والاستخبارات. وتهدف إلى إثارة وتعزيز النقاش المستنير حول الأسئلة الأساسية في دراسات الأمن القومي، ودمج البعد النظري مع البحث الموجه نحو السياسات.
2. كوبي مايكل: زميل أبحاث أول في INSS ؛ أستاذ زائر في المركز الدولي لدراسات الشرطة والأمن بجامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة ؛ وزميل باحث أول في جامعة نيابوليس في بافوس، قبرص. kobim@inss.org.il
3. تامر هايمان: لواء (احتياط) وعضو منتدب للمعهد الوطني للضمان الاجتماعي. تولى خلال 34 عام من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي مجموعة واسعة من المناصب القيادية في القوات البرية (فيلق مدرع ومشاة) واكتسب خبرة قتالية عملياتية في المنطقة الأمنية في لبنان وفي الساحة الفلسطينية. وعُيّن في العام 2018 رئيساً لمديرية المخابرات. وكان هذا آخر منصب له في جيش الدفاع الإسرائيلي. tamirh@inss.org.il
4. د. أوري ويرتمان باحث في INSS وزميل باحث في المركز الدولي للشرطة والأمن بجامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة. كتابه الأخير (شارك في تأليفه كريستيان كونرت) هو إسرائيل: الأمن القومي والتوريق (سبرينغر، 2023 (oriw@inss.org.il