ملخص تنفيذي
يناقش المقال مفارقة استضافة رام الله لاحتفال الذكرى الـ 250 للاستقلال الأمريكي (Freedom 250) برعاية السفير مايك هاكابي وبمشاركة شخصيات رسمية ونخبوية فلسطينية، في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرب إبادة وتطهيرعرقي، وتدعم فيه واشنطن تقويض حقوقه الوطنية وترفض إقامة دولته.
ينطلق المقال من نقد تاريخي للمفارقة التأسيسية الأمريكية؛ حيث رفع إعلان الاستقلال (1776) شعارات الحرية، بينما ترافق واقعيا مع استعباد الأفارقة وإبادة السكان الأصليين. وإبرام نحو 374 معاهدة مع الشعوب الأصلية، نُقضت أجزاء جوهرية من عدد منها أو عُدّلت من طرف واحد. ويتقاطع هذا النموذج مع المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الإحلالي في السيطرة والإزاحة، ما يجعل الاحتفاء برواية تحرر المستعمر على أرض شعب يصارع من أجل البقاء تناقضا وجوديا وأخلاقيا فادحا.
يُفكك المقال أزمة النخبة والتمثيل الفلسطيني عبر النقاط التالية:
• تجاوز مقتضيات الدبلوماسية: التفريق بين اللقاء التفاوضي الضروري، والمشاركة الاحتفالية التي تمنح السفارة والسفير مشهدية تطبيع وتجميل سياسي، من دون أن يظهر مقابلها مكسب وطني واضح، في ظل مواقف أمريكية معادية معلنة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
• المسؤولية السياسية والمؤسسية: رفض حصر الأزمة في سجال الوجوه والصور، والمطالبة بإجابات شفافة حول من رتّب، ونسّق، ووافق رسميا على الفعالية، ومساءلة القيادة عن معايير اتخاذ القرار.
• فجوة النخبة والمجتمع: اتساع المسافة بين سلوك النخبة ووجدان المجتمع، متخذا من مأساة غزة الغارقة في الدماء والمطر معيارا واختبارا لجدوى العمل الدبلوماسي والكرامة الوطنية.
يخلص المقال إلى أن تفاوت المسؤولية بحسب الموقع لا يُعفي أحدا من الحساب؛ فبينما تقع المسؤولية الكبرى على من سمح ووفّر الغطاء السياسي، يتحمل المشاركون وزر خياراتهم الفردية.
ويدعو إلى رد شعبي يتجاوز الشجب عبر منصات التواصل الاجتماعي نحو مقاطعة مجتمعية تشمل جميع المشاركين، مع تفاوت أشكال المساءلة وتبعاتها بحسب موقع كل منهم ودوره ومسؤوليته، وذلك عبر سحب الغطاء الوطني والاجتماعي وإغلاق المنصات العامة أمامهم، كأداة مقاومة مدنية تصون الثوابت وتحمي الإجماع الوطني من التطبيع والتدجين الداخلي.
المقال الكامل: حين يُحتفى باستقلال بلد لم ينل أصحاب الأرض الأصليون استقلالهم، على أرض ما يزال شعبها يخوض صراع البقاء
ليس كل استقلال تحررا للجميع، وليس كل إعلان للحرية نهاية للاستعمار. فالتاريخ الأمريكي يقدم واحدة من أبرز المفارقات في هذا السياق: عام 1776، أعلن المستعمرون المستوطنون الأوروبيون استقلال مستعمراتهم الثلاث عشرة عن التاج البريطاني، ورفعوا شعارات الحرية والحقوق والمساواة وتقرير المصير، وأسسوا دولة أصبحت لاحقا إحدى أهم القوى المؤثرة في النظام الدولي. وقد كان إعلان الاستقلال الأمريكي، الذي أُقر في الرابع من تموز/يوليو 1776، محطة تاريخية كبرى في تطور الفكر السياسي الحديث، إذ أسهم في ترسيخ مبادئ الحرية والحكم القائم على إرادة الشعب، وأكد الحقوق الطبيعية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ومهّد لتحولات دستورية وسياسية عميقة في علاقة المستعمرات البريطانية بسلطة الإمبراطورية، وفي نشوء النظام السياسي الأمريكي.
لكن استقلال المستعمرين لم يكن استقلالا للسكان الأصليين، الذين كانت أراضيهم مسرحا لقيام الدولة الجديدة وتوسعها، كما لم تشمل الحرية المعلنة ملايين الأفارقة الذين ظلوا مستعبدين ومحرومين من حقوقهم، في وقت تعرض فيه السكان الأصليون لسياسات الإبادة والاقتلاع والتهجير. وتشير بعض السجلات والمراجع التاريخية إلى أن الولايات المتحدة أبرمت، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1778 و1871، نحو 374 معاهدة مع قبائل وشعوب السكان الأصليين، صُدّق على معظمها، فيما بقيت معاهدات أخرى من دون تصديق. وقد نُقضت أجزاء جوهرية من هذه المعاهدات أو عُدّلت من طرف واحد. وفي سياق إعداد إعلان الاستقلال نفسه، تضمنت مسودة توماس جيفرسون الأصلية فقرة تنتقد الملك جورج الثالث بسبب مسؤوليته عن تشجيع تجارة الرقيق عبر الأطلسي، إلا أن الكونغرس حذفها خلال مراجعة المسودة قبل إقرار الصيغة النهائية للإعلان في الرابع من تموز/يوليو 1776. وفي الثاني من آب/أغسطس من العام نفسه، بدأ المندوبون توقيع النسخة الرسمية للإعلان. وهكذا، فإن حذف فقرة تجارة الرقيق لم يكن تفصيلا إجرائيا، بل يكشف حدود التوافق السياسي الذي صيغت في إطاره مبادئ الحرية والاستقلال. (الأرشيف الوطني الأمريكي؛ وزارة الخارجية الأمريكية).
هذه المفارقة لا تستدعي إنكار ما مثلته الثورة الأمريكية من تحولات دستورية وفكرية، ولا اختزال التاريخ الأمريكي كله في جانب واحد منه؛ لكنها تفرض قراءة الاستقلال قراءة تاريخية نقدية، لا تكتفي بما أعلنه المنتصرون عن أنفسهم، بل تسأل أيضا عمن استُثنوا من الحرية، ومن دفعوا ثمن قيام الدولة وتوسعها. فالاستقلال لا يُقاس فقط بمن نالوه، بل كذلك بمن حُرموا منه، وبالحقوق التي انتُزعت من الآخرين في الطريق إليه.
ومن هنا، فإن السؤال عن معنى الاستقلال الأمريكي لا ينفصل عن السياق الفلسطيني، ولا سيما حين يُحتفى بذكراه في مدينة ما يزال شعبها يصارع من أجل البقاء.
فالمفارقة ليست في أن يحتفل الأمريكيون باستقلالهم عن التاج البريطاني، وإنما في دلالة إقامة احتفال بهذه المناسبة في مدينة رام الله الفلسطينية على أرض ما يزال أصحابها يخوضون للقرن الثاني على التوالي نضالا من أجل التحرر وعودة اللاجئين المقتلعين من وطنهم وتقرير مصيرهم، في وقت تشارك الدولة المحتفلة باستقلالها في تعطيل حصول أصحاب الأرض على حقوقهم.
من التجربة الأمريكية إلى المشروع الصهيوني: تقاطعات لا تعني التطابق
إن استحضار التجربة الأمريكية المحتفى بها في رام الله يقود بالضرورة إلى مناقشة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بوصفه نمطا تاريخيا من السيطرة على الأرض وإعادة تشكيلها جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا، وليس مجرد احتلال عسكري مؤقت. ففي التجربة الأمريكية، تحرر المستوطنون الأوروبيون من سلطة التاج البريطاني، لكن ذلك لم ينهِ التوسع على حساب السكان الأصليين، بل أصبحت الدولة المستقلة إطارا سياسيا ومؤسسيا استمر داخله انتزاع الأراضي وإزاحة المجتمعات الأصلية عن مواضعها.
وفي الحالة الصهيونية في فلسطين، ثمة تقاطعات واضحة مع هذا النمط الاستعماري الاستيطاني الإحلالي في مسألة السيطرة على الأرض، وإزاحة السكان الأصليين، وتوظيف السرديات التاريخية والدينية لتبرير الاستحواذ والتوسع. غير أن المقارنة لا تعني التطابق بين التجربتين؛ فلكل منهما ظروفها التاريخية وبنيتها السياسية ومسارها الخاص.
فالمشروع الصهيوني في فلسطين يتسم بخصوصية بنيوية تتمثل في استمرار انغلاق تعريف الدولة وهويتها على أساس ديني وقومي يهودي، وعدم تحولها إلى دولة وطنية جامعة لمواطنيها على اختلاف انتماءاتهم، مع انفتاحها زمنيا وجغرافيا على هجرة اليهود من مختلف أنحاء العالم، ومنحهم حق الاستيطان والحصول على الجنسية، في مقابل إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحرمان اللاجئين المقتلعين من ديارهم من حق العودة.
وبذلك لا يقتصر التمييز على سياسات المواطنة والحقوق داخل الدولة، بل يمتد إلى بنية تعريفها ذاتها، وإلى تحديد من يحق له الانتماء إليها والاستقرار فيها.
وفي الحالتين، يظل السؤال الذي تفرضه المقارنة هو: كيف يمكن أن تتحول رواية التحرر والاستقلال إلى أداة لتبرير حرمان جماعة أخرى من أرضها وحقوقها؟
وكيف يمكن أن يُحتفى بالحرية والاستقلال بوصفهما قيمة إنسانية عامة، فيما يُنكر على شعب آخر الحق ذاته؟
هذه مقارنة لاستحضار التناقض بين خطاب الحرية وممارسات السيطرة، وبين حق الولايات المتحدة في الاحتفاء باستقلالها، وحق الشعب الفلسطيني، الذي يُقام الاحتفال على أرضه، في الحرية والاستقلال وتقرير المصير؛ وهو الحق الذي تسهم السياسات الأمريكية ذاتها في تعطيل تحقيقه.
احتفال رام الله وأزمة النخبة والقرار والتمثيل الوطني الفلسطيني
تزداد حساسية هذه المفارقة حين نعرف أن الدولة التي تحتفي باستقلالها في رام الله العاصمة الإدارية الفلسطينية، تشترك عسكريا واستخباراتيا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وماليا في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفّر الحصانة لمجرمي الحرب من نفاذ القانون الدولي، وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن لشل النظام الدولي، وتشن حربا على منظمات العدالة الدولية، (محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية) وتعارض علنا حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وتعترف بالقدس عاصمة للمستعمرة الصهيونية، وتنقل السفارة الأمريكية اليها في خرق سافر للقانونين الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني وجوهره الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن الداعي الى الاحتفال هو السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي يجاهر بمواقفه المعادية للشعب الفلسطيني والمؤيدة لإسرائيل والاستيطان، والذي صدرت عنه تصريحات تمس مباشرة مستقبل فلسطين وجوارها العربي.
ففي مقابلة مع وكالة بلومبرغ في حزيران/يونيو 2025، قال هاكابي إنه لا يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ما تزال هدفا للسياسة الخارجية الأمريكية، وطرح إمكانية أن تكون الدولة الفلسطينية، إن قامت، خارج فلسطين في أرض دولة ذات أغلبية مسلمة بدلا من الضفة الغربية، التي يصر على تسميتها «يهودا والسامرة». ولم يكن ذلك مجرد اختلاف في المصطلحات؛ فالتسمية هنا جزء من تصور سياسي وعقائدي للأرض، ومن موقف يتصل بمشروعية الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم. (رويترز، 10 حزيران/ يونيو…2025).
وفي مقابلته مع تاكر كارلسون في شباط/ فبراير 2026، وعندما ناقشا التأويلات التوراتية للأرض الممتدة من نهر النيل إلى نهر الفرات، قال هاكابي إنه «سيكون أمرا مقبولا لو أخذوها كلها»، في إشارة إلى إسرائيل. ورغم محاولته التخفيف من حدة تصريحاته لاحقا، فإن ذلك لا يلغي دلالة التصريح لأن صدوره عن سفير يمثل الولايات المتحدة لدى إسرائيل يثير أسئلة سياسية ودبلوماسية تتجاوز الجدل الإعلامي. (واشنطن بوست، 20-21 شباط /فبراير 2026؛ ووكالة أسوشيتد برس، في تغطيتها للمواقف وردود الفعل).
وعليه، فإن هاكابي ليس مجرد دبلوماسي أمريكي يؤدي وظيفة تمثيل بلاده في إسرائيل؛ إنه صاحب مواقف معلنة تتصل مباشرة بالحقوق الفلسطينية، وبالأرض التي يُفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية، وبالاستيطان والتهجير، وبالتصورات التوسعية التي أثارت اعتراضات إقليمية ودولية.
ومن هنا لا يمكن التعامل مع استضافته احتفالا في رام الله باعتبارها مناسبة بروتوكولية محايدة، منفصلة عن مواقف بلاده ومواقفه السياسية.
فصاحب الدعوة ليس شخصية بلا سجل أو موقف، والمناسبة ليست حدثا اجتماعيا منزوع الدلالة، والمكان ليس مدينة عادية في سياق عادي؛ إنه مركز إداري وسياسي فلسطيني، في ظل احتلال مستمر وصراع على الأرض والحقوق والسيادة.
بين مقتضيات الدبلوماسية ودلالات المشاركة
في يوم الأربعاء، الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر 2026، أقامت السفارة الأمريكية احتفالا في فندق الملينيوم برام الله، بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين للاستقلال الأمريكي، ضمن فعاليات مبادرة «Freedom 250»، التي أطلقتها الإدارة الأمريكية للاحتفاء بهذه الذكرى.
وقد حضر المناسبة عدد من الشخصيات الفلسطينية الرسمية والحركية، ومسؤولون ووزراء وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وفق ما ورد في السجال الذي أعقبها. كما أظهرت الصور التي نشرتها السفارة الأمريكية بعض المشاركين في مصافحة السفير، وأثارت مسألة غياب العلم الفلسطيني تساؤلات إضافية حول طبيعة الحدث والرسائل التي حملها.
إن دلالة الاحتفال لا تنبع من موضوعه وحده، بل من اجتماع عناصر عدة: المناسبة التاريخية، والمكان الفلسطيني، وهوية الجهة المنظمة، ومواقف السفير صاحب الدعوة، فضلا عن طبيعة المشاركة الفلسطينية فيه.
فأي معنى للاحتفاء باستقلال دولة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وتدعم الاستعمار والاستيطان والتهجير، على أرض ما يزال شعبها يخوض صراع البقاء، وبحضور ممثل سياسي يجاهر بعدائه للشعب الفلسطيني ولحق هذا الشعب في تقرير مصيره؟ وبعد نحو شهر من منع دولته الرئيس الفلسطيني من الحصول على تأشيرة لإلقاء خطاب دولة فلسطين المعترف بها من 160 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقية المقر.
وأي رسالة يمكن أن تصل إلى الفلسطينيين حين تُقام مناسبة كهذه في رام الله، بينما تتواصل حرب الابادة والتدمير والتهجير في قطاع غزة ومخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية، وفي توقيت يواجه فيه قطاع غزة بالإضافة لكل ذلك قسوة الشتاء ويتعرض أبناؤه للغرق؟
المسألة تتعلق بالسياق والرمزية والمعنى السياسي. فهناك فارق بين لقاء دبلوماسي تقتضيه المصلحة الوطنية، وبين المشاركة في احتفال يمنح صاحبه مشهدا عاما يوحي بطبيعية العلاقة، من دون أن يكون واضحا ما هو المكسب السياسي الذي يحصل عليه الفلسطينيون، أو الموقف العملي الذي يخدم وقف الحرب وتوفير العون الإغاثي لقطاع غزة، أو الشروع بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803.
كما أن غياب العلم الفلسطيني عن فعالية تقام في مدينة فلسطينية ليس تفصيلا شكليا في مناسبة دبلوماسية. فغياب هذا الرمز والاقتصار على العلم الأمريكي سابقة غير معهودة في
البلاد المضيفة، ويسهم في تشكيل الرسالة السياسية للمناسبة، ويستحق تفسيرا واضحا من الجهات الرسمية الفلسطينية.
من أقام الاحتفال؟ سؤال القرار الذي لا يجوز تجاوزه
لم يقتصر الجدل الذي أعقب المناسبة على إدانة المشاركة أو الاعتراض عليها، بل انتقل إلى سؤال أكثر عمقا: من سمح بإقامة هذا الاحتفال في رام الله؟ وهل جرى تنسيق رسمي فلسطيني مسبق؟ وهل كانت هناك موافقة من مرجعيات السلطة أو القيادة السياسية، صراحة أو ضمنا؟
هذا السؤال طرحه حسن أبو لبدة في تعقيبه على مقال مروان طوباسي، مشيرا إلى أن مشاركة وزير الداخلية ومسؤولين من الحكومة والمجلس الثوري لحركة فتح والأجهزة الأمنية وشخصيات رسمية أخرى قد تعني وجود غطاء أو موافقة رسمية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يعلم ما إذا كان قد جرى تنسيق مسبق مع الجهات الفلسطينية المعنية. أم أن الحاضرين تلقوا دعوات مباشرة من السفير الأمريكي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول قنوات التواصل الفلسطيني – الدولي؟ لكن عدم حسم هذه المسألة لا يلغي ضرورة الإجابة عنها.
فإذا كانت هناك موافقة رسمية، فإن المسؤولية السياسية لا تقف عند حدود من حضروا، بل تمتد إلى من أجازوا إقامة الاحتفال أو أتاحوا المشاركة فيه.
وإذا لم تكن هناك موافقة، فإن السؤال يصبح عن آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الرسمية والأهلية، وعن حدود الصلاحيات، وعن كيفية تمثيل الموقف الوطني في مناسبات ذات دلالات سياسية حساسة. وفي الحالتين، لا يجوز أن تبقى الجهة التي رتبت الحدث أو وافقت عليه خارج دائرة السؤال، بينما ينشغل النقاش بصور المشاركين وحدهم.
إن أول مقتضيات المسؤولية السياسية هو وضوح القرار، وأول شروط الثقة العامة أن يعرف المواطنون من قرر، وعلى أي أساس، ولأي غاية.
مسؤولية المرجعية لا تلغي مسؤولية المشاركين
غير أن تحميل المرجعية السياسية مسؤولية القرار لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإعفاء المشاركين من مسؤولية تقدير أفعالهم. فالمسؤول العام ليس مجرد منفذ آلي، ولا يفقد قدرته على التقدير السياسي والأخلاقي بمجرد تلقي دعوة أو وجود توجيه بروتوكولي.
فالمناصب العامة لا تمنح أصحابها حصانة من المساءلة، كما أن مقتضيات الوظيفة لا تلغي ضرورة التقدير المستقل للمواقف والرموز.
سجال أبو لبدة وطوباسي… خلاف على معيار المساءلة
يُسجَّل لمروان طوباسي أنه بادر إلى إثارة موضوع الاحتفال، ولفت الانتباه إلى دلالاته السياسية والأخلاقية، وما يثيره حضور شخصيات فلسطينية فيه من أسئلة تتعلق بالتمثيل والموقف الوطني. وقد فتح ذلك نقاشا أضاف إليه حسن أبو لبدة أسئلة مهمة حول مسؤولية المرجعيات السياسية والمؤسسية، وخطورة اختزال المسؤولية في شخص أو صورة بعينها. وليس المقصود هنا الانحياز إلى أحدهما أو تبنّي مجمل ما طرحه أي منهما، بل استخلاص معيار مستقل للمساءلة: المسؤولية متفاوتة بحسب الموقع والصلاحية والدور، لكنها لا تسقط عن أحد. فالمسؤول الرسمي يتحمل مسؤولية تمثيلية وسياسية أعلى، والمرجعيات التي تقرر أو توافق أو تنسق تتحمل مسؤوليتها المؤسسية، فيما تظل مشاركة الشخصيات العامة والاعتبارية من القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهما، خاضعة للمساءلة الوطنية والمجتمعية. ولا ينبغي أن تتحول المساءلة إلى انتقائية أو استهداف شخصي، كما لا يجوز أن تصبح مسؤولية المرجعيات ذريعة لإعفاء المشاركين. فالسؤال الأهم ليس من ظهر في الصورة وحده، بل من قرر، ومن وافق، ومن نسّق، ومن شارك، وبأي صفة وغاية. ومن هنا ينبغي أن ينتقل النقاش من سجال الأشخاص إلى أزمة أعمق في بنية القرار والتمثيل السياسي، وفي العلاقة بين النخبة والمجتمع الذي يُفترض أنها تمثله.
أزمة النخبة… حين تتسع المسافة بينها وبين المجتمع
لكن ما كشفه الاحتفال والسجال الذي أعقبه يتجاوز الخلاف حول المحافظ أو الوزير أو بقية الحاضرين. فالمسألة الأعمق هي اتساع المسافة بين الطبقة السياسية والنخبوية الفلسطينية وبين المجتمع الفلسطيني، في لحظة تاريخية بالغة الخطورة يتعرض فيها الفلسطينيون في قطاع غزة ومخيمات وقرى وبادية الضفة الغربية إلى حرب ابادة وتطهير عرقي، ويتعرض فيها شعبنا في مناطق 1948 إلى تمييز عنصري وإقصاء واتهام بالإرهاب، ما يستوجب معه أعلى درجات الحذر والانتباه إلى الرموز والمواقف والرسائل.
لا يمكن مطالبة المجتمع بأن يتعامل مع صور الاحتفال باعتبارها تفصيلا بروتوكوليا محايدا، أو من شؤون الحرية الشخصية. بينما يرى في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها تعبيرا عن توجهات معادية تطال وجوده وتنتقص من حقوقه الوطنية.
ولا يمكن في المقابل المساواة بين الحاضرين، فالمسؤولون الرسميون يتحملون مسؤوليه أكبر بحكم صفتهم التمثيلية.
إن الشرعية السياسية لا تُستمد من الموقع وحده، ولا تستمر بمجرد شغل المنصب. إنها تتصل بمدى خضوع السلطة للمساءلة، وبقدرة المؤسسات على إقناع المجتمع بأن قراراتها تنطلق من المصلحة العامة، وليس من حسابات مغلقة لا يعرف الناس عنها شيئا.
كما أن مشاركة شخصيات من القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الشخصيات الاعتبارية تخضع للمبدأ ذاته، فالكرامة الوطنية لا تتجزأ، ومن يقبل الاحتفال ومصافحة من ينكر وجود شعبه ويتبنى محوه وتهجيره لا يستحق أي حصانة أو تبرير.
المشكلة ليست في وجود اختلاف بين المجتمع والنخبة فحسب، بل حين لا تجد النخبة ضرورة لتفسير خياراتها وسلوكياتها، وحين يصبح السؤال الشعبي عبئا عليها، وحين يُنظر إلى النقد بوصفه استهدافا للأشخاص بدلا من اعتباره جزءا من الرقابة على الشأن العام.
وحين تتسع الفجوة بين ما يشعر به الناس وما تفعله النخبة أو تسمح به، فإن الأزمة تصبح أزمة شرعية سياسية وأخلاقية، وأزمة تمثيل وأزمة ثقة بعموم الطبقة السياسية والنخبوية.
الدبلوماسية ليست مجاملة… والواقعية ليست تنازلا عن المعنى
قد يقول قائل إن السياسة تقتضي الواقعية، وإن التواصل مع الإدارة الأمريكية يظل ضروريا مهما كانت مواقفها، وإن الفلسطينيين لا يستطيعون اختيار ممثلي الدول التي يتعاملون معها.
وهذا صحيح من حيث المبدأ. لكن الواقعية السياسية لا تعني التخلي عن القدرة على التمييز بين أشكال التواصل، ولا تعني تحويل كل مناسبة إلى واجب حضور، ولا إعفاء الدبلوماسية من مقتضيات الكرامة الوطنية.
هناك فرق بين أن تلتقي مسؤولا أمريكيا في إطار تفاوضي لتطرح عليه مطالب شعبك، وتواجهه بمسؤوليات إدارته، وتطالبه بتغيير مواقفها، وبين أن تشارك في احتفال يمنحه مشهدا عاما يوحي بأن العلاقة تسير في مسار طبيعي، من دون أن يكون واضحا ما إذا كان الفلسطينيون قد حصلوا في المقابل على أي مكسب سياسي.
ليس المطلوب قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية، بل تحديد غاياتها ومعاييرها. وليس المطلوب إغلاق باب الحوار، بل منع تحوله إلى غطاء رمزي لتجاوز الحقوق الفلسطينية أو تمييع المواقف المعلنة.
فالسياسة التي لا تشرح لشعبها لماذا تلتقي ممثلي دول تتعارض مواقفها مع حقوقه، وما الذي تسعى إلى تحقيقه من ذلك اللقاء، تخاطر بأن تفقد المعنى الذي يمنح الدبلوماسية مشروعيتها.
غزة… المعيار الذي لا يجوز تجاوزه
وتزداد دلالة المفارقة حين نضع احتفال رام الله في مواجهة ما يعيشه أهل غزة، حيث تقتلع الرياح الخيام وتغرق مياه الأمطار أماكن النزوح، فيما يواجه الأطفال والنساء والمرضى البرد والمرض وانعدام المأوى. وقد التقط يحيى بركات هذه المفارقة في مقاله «حين ترتفع الكؤوس في رام الله… تقتلع الرياح الخيام في غزة، وتغرق الأمطار أرواح الأطفال»، رابطا بين أجواء الاحتفال وخطاب الحرية والاستقلال من جهة، وبين إنسان تُرك يواجه نتائج حرب دمرت بيته ومقومات حياته من جهة أخرى. ولا تكمن أهمية هذا الربط في المقابلة بين قاعة فندق وخيمة نزوح، بل في كشف المسافة بين الخطاب السياسي والواقع الإنساني، وبين الاحتفاء بالصداقة الأمريكية من جهة والحقوق الفلسطينية التي تواصل السياسات الأمريكية إسناد إسرائيل في انتهاكها من جهة أخرى، وكذلك المسافة المتسعة بين الطبقة السياسية والنخبوية وبين الشعب الفلسطيني. فغزة ليست خلفية عاطفية للنقاش، بل معيار لاختبار معنى الدبلوماسية ومعنى الشرعية والتمثيل والمسؤولية: ماذا تعني المصافحة، وما الذي تحققه، وأين تقف حدود المجاملة حين يكون شعبنا محروما من أبسط شروط الحياة؟
إن الدبلوماسية التي لا تنعكس على حماية الحقوق والمصالح الوطنية، ولا تضع معاناة الناس في صلب أولوياتها، تفقد معناها ووظيفتها وجدواها.
ولا يجوز التعامل مع المشهد الفلسطيني وكأنه ملفان منفصلان: مأساة إنسانية في غزة، وحياة بروتوكولية طبيعية في رام الله.
إن وحدة القضية الوطنية تفرض على المؤسسات والنخب أن تراعي أثر سلوكها العام في وجدان المجتمع، وأن تدرك أن الصور والرموز ليست أمورا هامشية في الصراعات الوجودية. فالصورة التي تنشرها جهة رسمية قد تتحول إلى رسالة، حتى إن لم تكن هذه الرسالة هي المقصودة.
ومن هنا، فإن السؤال ليس فقط: لماذا حضر هؤلاء؟ بل أيضا: ما الرسالة التي وصلت إلى الفلسطينيين من إقامة الاحتفال في هذا التوقيت، وفي هذا المكان، وبهذه الصيغة؟
من السجال إلى المساءلة المؤسسية
إذا كان هذا الحدث قد كشف خللا في التواصل بين السلطة والنخب والمجتمع، فإن الخروج من أزمته لا يكون بتحويل الخلاف إلى اصطفاف بين مؤيد لهذا المسؤول أو ذاك. المطلوب إجابات واضحة عن أسئلة محددة:
· من الجهة التي رتبت لإقامة الاحتفال في فندق الملينيوم برام الله يوم الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026؟
· هل جرى تنسيق رسمي فلسطيني مسبق، ومن هي الجهات التي شاركت في هذا التنسيق؟
· هل صدرت موافقة رسمية على إقامة الاحتفال أو على مشاركة مسؤولين فلسطينيين فيه؟
· ما الغاية السياسية أو الدبلوماسية التي أريد تحقيقها، وما النتائج التي ترتبت عليها؟
· ما المعايير التي تعتمدها المؤسسات الفلسطينية في التعامل مع مناسبات ينظمها مسؤولون تتعارض مواقفهم المعلنة مع الحقوق الوطنية الفلسطينية؟
· لماذا غاب العلم الفلسطيني، وفق ما أظهرته الصور والتغطيات المتداولة؟
· ما طبيعة مشاركة كل جهة: رسمية أم شخصية أم بروتوكولية؟ وهل توجد قواعد واضحة تنظم المشاركة الرسمية والأهلية والشخصية في مثل هذه الفعاليات؟
· ولماذا ركز الإعلام على بعض المشاركين واستثنى بقيتهم؟
هذه ليست أسئلة للتشهير بأحد، بل أسئلة تتصل بحق المجتمع في معرفة كيفية إدارة الشأن العام.
وينبغي أن تكون المساءلة متناسبة مع المسؤولية: مساءلة الجهة المنظمة عن قرارها، والمرجعية السياسية عن موقفها إن كانت قد وافقت، والمسؤولين عن تقديرهم للمشاركة، والقطاع الخاص وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأفراد عن طبيعة مشاركتهم، والجهات الإعلامية عن انتقائية الصور والتغطية حين يكون لذلك أثر في توجيه الرأي العام.
السؤال الذي يبقى بعد انطفاء أضواء الاحتفال
لقد أعاد الاحتفال طرح مفارقة الاستقلال الأمريكي في سياقها الفلسطيني: دولة تحتفي بتاريخ استقلالها عن التاج البريطاني، بينما ما يزال التاريخ الاستيطاني في أرضها جزءا من ذاكرة الشعوب الأصلية وشعوب العالم؛ وممثل دبلوماسي يحمل مواقف معادية ومعلنة تجاه الفلسطينيين والعرب والمسلمين؛ واحتفال يقام في مدينة رام الله العاصمة الإدارية للفلسطينيين، حيث ما يزالون يتعرضون للإبادة والمحو، ويناضلون من أجل البقاء وبلوغ الاستقلال الذي يُحتفى به في المناسبة، وتعطله الدولة المحتفى بها.
ثم جاء السجال الفلسطيني ليكشف طبقة أخرى من الأزمة: خلافا حول من قرر، ومن وافق، ومن شارك، ومن ينبغي أن يُسأل، وما إذا كان النقد قد التزم معيارا واحدا، وما إذا كانت المؤسسات مستعدة لتقديم إجابات واضحة لمجتمعها.
إن الطبقة السياسية والنخبوية التي تمثل شعبا تحت الاحتلال لا يكفيها أن تبرر سلوكها بأنه إجراء بروتوكولي، كما لا يكفي معارضيها الاكتفاء بإدانة الوجوه التي ظهرت في الصور. المطلوب موقف شعبي ومجتمعي يسائل ويحاسب، ويرفض الانحراف السياسي والأخلاقي، ولا يمنح الغطاء لمن يتجاوز الكرامة والمصلحة الوطنية.
فالقضية الوطنية ليست ملكاً لأحد، ولا حكراً على نخبة تتصرف بمعزل عن وجدان شعبها وتضحياته؛ إنها قضية خمسة عشر مليون فلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، ومن حق هذا الشعب، بل من واجبه، أن يحمي كرامته حين تعجز المؤسسات عن حمايتها.
إن المسؤولية عن هذا الاحتفال لا تتساوى بين جميع المشاركين فيه؛ فهي تتفاوت تبعاً للموقع السياسي والمؤسسي، وحجم الدور في تنظيمه أو إقراره أو الترويج له، والصفة التي شارك كل منهم بموجبها. لكن تفاوت المسؤولية لا يعني إعفاء أحد من المساءلة، ولا تحويل المشاركة إلى فعل عابر بلا دلالة أو تبعات.
فمن اتخذ القرار أو وفّر الغطاء الرسمي والسياسي له، يتحمل المسؤولية الأكبر، وتقتضي مساءلته موقفا سياسيا ومؤسسيا واضحا. أما من شارك بإرادته، أو منح الاحتفال حضوره وشرعيته، فعليه أن يتحمل مسؤولية اختياره، وأن يواجه مساءلة مجتمعية تتناسب مع دوره وموقفه.
ومن هنا، فإن الرد الوطني لا يكتفي بالإدانة اللفظية على وسائل التواصل، بل يستوجب مقاطعة مجتمعية لكل من شارك في هذا الاحتفال، مع التمييز بين المشاركين في درجات المسؤولية، باعتبار أن لكل مشاركة دلالتها وتبعاتها.
فالمقاطعة موقف أخلاقي ووطني يرفض تطبيع العلاقات مع من أسهم بمشاركته في تبييض سياسات تنكر حقوق شعبنا وتواصل إسناد العدوان عليه. وهي تقتضي سحب الغطاء الاجتماعي والوطني عن المشاركين، وإغلاق المنصات الوطنية والمجتمعية أمامهم، ومقاطعتهم كلٌّ بما يتناسب مع موقعه ودوره ومسؤوليته. فلا يجوز أن تمر هذه المشاركة من دون مساءلة مجتمعية، أو أن يحتفظ أصحابها بمكانة وطنية واجتماعية بمعزل عن الموقف الذي اختاروا اتخاذه.
