تقديم:
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر استخدام العقوبات المالية ،أيضا، ضد جامعات النخبة الأمريكية لإخضاعها، لاستكمال انقلابه على النظام الأمريكي، وعموم النظام الدولي، فالرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، المهووس بقدرته اللامتناهية على تحقيق أهدافه بالقوة، لاجتماع إرادة الخالق الذي أنقذه من محاولتي اغتيال لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل والعالم ، وإرادة الشعب الأمريكي الذي اختاره رئيسا بأغلبية ساحقة، ما يمنحه حقا مطلقا بالانقلاب على النظام الأمريكي والدولي، وإعادة تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية وعموم العالم وفقا لرؤى مقامر نجح على الدوام في الإفلات من عواقب مغامراته التجارية والعقارية العديدة. بالرغم من إفلاس شركاته ست مرات، غير أنه برع في استخدام قوانين الإفلاس كأداة استراتيجية”قانونية ومحسوبة” لحماية أصوله الشخصية من الدائنين وتنميتها، والافلات الشخصي من تبعات أعماله بسبب البنية القانونية للنظام الرأسمالي الأمريكي، ومعرفته الدقيقة بالنظام ،وامتلاكه القوة والنفوذ المالي والإعلامي، ما أنقذه من عواقب مقامراته . ومكنه من الوصول إلى الرئاسة الأمريكية مرتين. فآمن بقدرة المال والقوة على تحقيق المعجزات. وارتكز عليهما خلال رئاستيه في إدارة الولايات المتحدة الاميركية داخليا، وفي تعامله مع العالم الخارجي .
ويعتقد، أن نجاحه في مهمته بجعل الولايات المتحدة الأمريكية عظيمة ، وضمان تفردها بالقيادة العالمية يقتضي منه التغول أكثر، والعمل بالتزامن والتوازي على إعادة هندسة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم معا.
وفيما يلي ترجمة للمقال:
أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد ملياري دولار بعد رفض جامعة هارفارد طلباتها
أعلن مسؤولون فيدراليون أنهم سيجمّدون الأموال بعد أن أعلنت جامعة هارفارد أنها لن تخضع لطلبات إعادة النظر في نظام التوظيف، والإبلاغ عن الطلاب الدوليين الذين يخالفون القواعد.
سارعت إدارة ترامب يوم الاثنين إلى معاقبة جامعة هارفارد بعد رفضها الامتثال لقائمة مطالب من الحكومة الفيدرالية وصفتها الجامعة بأنها غير قانونية.
بعد ظهر يوم الاثنين، أصبحت هارفارد أول جامعة ترفض الامتثال لمتطلبات الإدارة، مما أدى إلى مواجهة بين الحكومة الفيدرالية وأغنى جامعة في البلاد. وبحلول المساء، أعلن مسؤولون فيدراليون تجميد منح متعددة السنوات بقيمة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى عقد بقيمة 60 مليون دولار.
قاومت جامعات أخرى تدخل الإدارة في التعليم العالي. لكن رد هارفارد، الذي وصف مطالب إدارة ترامب بأنها غير قانونية، مثّل تحولا كبيرا في لهجة الجامعة الأكثر نفوذا في البلاد، والتي تعرضت لانتقادات في الأسابيع الأخيرة لاستسلامها لضغوط إدارة ترامب. وطالبت رسالة أرسلتها إدارة ترامب إلى جامعة هارفارد يوم الجمعة الجامعة بتقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على شؤونها. والإبلاغ فورا عن الطلاب الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات سلوكية إلى السلطات الفيدرالية، واستدعاء جهة خارجية لضمان “تنوع وجهات النظر” في كل قسم أكاديمي، من بين خطوات أخرى. ولم تحدد الإدارة ما تعنيه بتنوع وجهات النظر، لكنها أشارت عموما إلى السعي وراء مجموعة من الآراء السياسية، بما في ذلك وجهات النظر المحافظة.
وقال آلان جاربر، رئيس جامعة هارفارد، في بيان للجامعة يوم الاثنين: “لا ينبغي لأي حكومة – بغض النظر عن الحزب الحاكم – أن تملي ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها”. فمنذ توليها منصبها في كانون الثاني/يناير/ 2025 ، استهدفت إدارة ترا مب الجامعات بشدة، قائلة إنها تحقق مع عشرات الجامعات(50 جامعة )في إطار سعيها للقضاء على جهود التنوع، وما تصفه بمعاداة السامية المتفشية في الحرم الجامعي. وقد أوقف المسؤولون مئات الملايين من الدولارات من الأموال الفيدرالية المخصصة للأبحاث في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
وأبدت الإدارة اهتماما خاصا بقائمة قصيرة من أبرز الجامعات في البلاد. وناقش المسؤولون إسقاط جامعة مرموقة كجزء من حملتهم لإعادة صياغة نظام التعليم العالي. واستهدفوا في البداية جامعة كولومبيا، ثم أعضاء آخرين في رابطة اللبلاب بما في ذلك جامعة هارفارد. (رابطة اللبلاب هي مجموعة مرموقة تضم ثماني جامعات في شمال شرق الولايات المتحدة. وتشمل هذه الجامعات هارفارد، وييل، وبرينستون، وكولومبيا، وبنسلفانيا، ودارتموث، وبراون، وكورنيل. وجميع هذه الجامعات الثماني أعضاء في مؤتمر رابطة اللبلاب الرياضي، ومن هنا جاء مصطلح “رابطة اللبلاب)”.
فتم إصدار إعلان تجميد التمويل من قبل أعضاء فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية والتي كانت وراء الكثير من الجهود لاستهداف الجامعات . وجاء في بيان صادر عن فريق العمل، نشرته إدارة الخدمات العامة: “إن بيان جامعة هارفارد اليوم يعزز عقلية الاستحقاق المقلقة المتفشية في أعرق جامعات وكليات بلادنا”.
ومن جانبها، تعرضت جامعة هارفارد لضغوط شديدة من طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها لتشديد قبضتها على الجامعة وعلى التعليم العالي بشكل عام.
واعلنت إدارة ترامب في آذار /مارس /أنها تدرس عقودا فيدرالية بقيم 256 مليون دولار لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار فيما وصفته بـ”التزامات منح متعددة السنوات”. وأشار الإعلان إلى أن جامعة هارفارد لم تبذل جهودا كافية للحد من معاداة السامية في الحرم الجامعي. وفي ذلك الوقت، كان الغموض يكتنف ما يمكن للجامعة فعله لتهدئة مخاوف إدارة ترامب. وفي الشهر الماضي، وقع أكثر من 800 عضو من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد رسالة تحث الجامعة على “شنّ معارضة منسقة لهذه الهجمات المناهضة للديمقراطية”. وبدا أن الجامعة قد اتخذت خطوة في هذا الاتجاه يوم الاثنين. ففي رسالته الرافضة لمطالب الإدارة، أشار الدكتور غاربر إلى أن هارفارد لا تملك بدائل كثيرة. وكتب في رسالته: “لن تتنازل الجامعة عن استقلالها أو تتنازل عن حقوقها الدستورية. لا يمكن لجامعة هارفارد ولا لأي جامعة خاصة أخرى أن تسمح للحكومة الفيدرالية بالاستيلاء عليها”. وكانت رسالة الحكومة إلى جامعة هارفارد يوم الجمعة قد طالبت بمجموعة استثنائية من التغييرات التي من شأنها إعادة تشكيل الجامعة، والتنازل عن درجة غير مسبوقة من السيطرة على عملياتها للحكومة الفيدرالية. وكانت هذه التغييرات ستشكل انتهاكا للمبادئ الراسخة في الجامعات، بما في ذلك الحرية الأكاديمية. ومن بين الإجراءات التي طالبت بها إدارة ترامب جامعة هارفارد:
– إجراء عمليات تدقيق في الانتحال على جميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمحتملين.
– مشاركة جميع بيانات التوظيف مع إدارة ترامب، وإخضاع الجامعة لعمليات تدقيق في التوظيف أثناء “تطبيق الإصلاحات”، على الأقل حتى عام 2028.
– تزويد الحكومة الفيدرالية بجميع بيانات القبول، بما في ذلك معلومات عن المتقدمين المرفوضين والمقبولين، مصنفة حسب العرق والأصل القومي والمعدل التراكمي والأداء في الاختبارات المعيارية.
– التوقف الفوري عن أي برامج تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول.
– إصلاح البرامج الأكاديمية التي تصفها إدارة ترامب بأنها “ذات سجلات فاضحة في معاداة السامية”، بما في ذلك إخضاع بعض الأقسام والبرامج لتدقيق خارجي. تشمل القائمة كلية اللاهوت، وكلية الدراسات العليا للتربية، وكلية الصحة العامة، وكلية الطب، من بين العديد من الكليات الأخرى.
وقد أوحت هذه المطالب بأن الحكومة الفيدرالية أرادت التدخل في العمليات التي تفضل الجامعات التحكم فيها، مثل كيفية قبول طلابها الجدد. كما تطرقت إلى قضايا استخدمها النشطاء المحافظون كسلاح ضد الأكاديميين. فعلى سبيل المثال، تعد اتهامات الانتحال من بين الأسباب التي دفعت كلودين غاي، رئيسة جامعة هارفارد السابقة، إلى الاستقالة.
وجاء في رسالة إدارة ترامب: “لقد فشلت جامعة هارفارد في السنوات الأخيرة في الوفاء بشروط الحقوق الفكرية والمدنية التي تبرر الاستثمار الفيدرالي”.
وفي الشهر الماضي، وبعد أن سحبت إدارة ترامب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي من جامعة كولومبيا وافقت جامعة كولومبيا على تنازلات كبيرة طالبت بها الحكومة الفيدرالية :- .
– فوافقت على وضع قسم دراسات الشرق الأوسط تحت إشراف مختلف،
– وإنشاء قوة أمنية جديدة مؤلفة من 36 “ضابطا خاصا” مخولين باعتقال الأشخاص وإبعادهم من الحرم الجامعي.
كانت المطالب الموجهة إلى هارفارد مختلفة، وأكثر شمولا، إذ شملت جوانب عديدة من العمليات الأساسية للجامعة.
قالت النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية من نيويورك، والتي استجوبت قادة الجامعة، بمن فيهم الدكتورة جاي، بشأن مزاعم تسامحهم مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، إن على إدارة ترامب “وقف تمويل هارفارد” لتحديها الحكومة الفيدرالية. وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: “حان الوقت لقطع تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لهذه المؤسسة تماما”.
وفي رد هارفارد يوم الإثنين، قالت إنها أجرت بالفعل تغييرات كبيرة على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية لتحسين مناخ الحرم الجامعي ومكافحة معاداة السامية. بما في ذلك تأديب الطلاب الذين ينتهكون سياسات الجامعة. وتخصيص الموارد لبرامج تعزز التنوع الأيديولوجي، وتحسين الأمن. وأعربت هارفارد عن أسفها لتجاهل الإدارة لجهود الجامعة، وتحركها بدلا من ذلك لانتهاك حرية الكلية بطرق غير قانونية.
وقد لاقى الموقف الحازم الذي اتخذته جامعة هارفارد يوم الإثنين استحسانا واسعا في أوساط التعليم العالي، بعد أن واجهت الجامعات انتقادات واسعة النطاق لفشلها في مقاومة هجمات السيد ترامب بشراسة أكبر. وتعرضت جامعة هارفارد نفسها لانتقادات لاذعة بسبب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة، والتي قال أعضاء هيئة التدريس إنها اتخذت لاسترضاء السيد ترامب، بما في ذلك الاستعانة بشركة ضغط وثيقة الصلة بالرئيس، وطرد قادة هيئة التدريس في مركز دراسات الشرق الأوسط. ورفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد دعوى قضائية الأسبوع الماضي، سعيا لمنع الإدارة من تنفيذ تهديدها بسحب التمويل الفيدرالي من الجامعة. وأشاد نيكولاس باوي، أستاذ القانون وأمين صندوق فرع هارفارد في الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، وهي المجموعة التي رفعت الدعوى، برفض هارفارد لمطالب إدارة ترامب. وقال الدكتور باوي: “أنا ممتن لشجاعة الرئيس غاربر وقيادته. رده يقر بأنه لا تفاوض مع الابتزاز”. وقال تيد ميتشل، رئيس المجلس الأمريكي للتعليم، الذي يمثل العديد من الكليات والجامعات في واشنطن، إن نهج هارفارد قد يشجع قادة الجامعات الآخرين، الذين قال إنهم “يتنفسون الصعداء”. وقال الدكتور ميتشل، الرئيس السابق لكلية أوكسيدنتال: “هذا يمنح الآخرين مساحة أكبر للوقوف، ويعود ذلك جزئيا إلى أنه لو لم تفعل هارفارد ذلك، لكانت قالت للجميع: ‘ليس لديكم أي فرصة’”. وأضاف: “هذا يمنح الناس إحساسا بالممكن”. ووصف رد هارفارد بأنه “خريطة طريق لكيفية معارضة المؤسسات للإدارة في هذا التدخل في عملية صنع القرار المؤسسي”. وأضاف: “سواء كان الأمر يتعلق بمعاداة السامية، أو التوظيف، أو القبول على أساس الجدارة، فإن الجامعة، وليس الحكومة، هي التي تحدد البنية الأساسية للمشروع الأكاديمي”.
وقال إيثان كيلي، 22 عاما، وهو طالب في السنة الأخيرة بجامعة هارفارد من ولاية ماريلاند، إن رسالة الدكتور غاربر يوم الاثنين كانت بمثابة انفراج . وقال إنه والعديد من زملائه في الفصل كانوا قلقين من أن مدرستهم سوف تستجيب لمطالب إدارة ترامب. وأضاف كيلي: “كان هناك قلق كبير من انهيار جامعة هارفارد تحت الضغط السياسي، لا سيما في ظل سعي إدارة ترامب الحثيث للسيطرة على التعليم العالي”. وأضاف “أن رؤية الدكتور غاربر ترسم خطا واضحا وكانت أمرا “مهما”.
وفي تطور متصل، رفعت تسع جامعات بحثية كبرى وثلاث جمعيات جامعية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الاثنين لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل الذي أعلنت وزارة الطاقة أنها خفضته الأسبوع الماضي. وفي بيان، قال مايكل آي. كوتليكوف، رئيس جامعة كورنيل، إحدى الجامعات التي انضمت إلى الدعوى، إن البحث المعني “حيوي للأمن القومي، والصناعة التحويلية الأمريكية، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والتقدم نحو استقلال الطاقة”.
ومن الجامعات الأخرى المدرجة كمدعين: جامعة براون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة إلينوي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ميشيغان، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة برينستون، وجامعة روتشستر. وقالت وزارة الطاقة إنها ستخفض بشكل كبير النفقات العامة أو التكاليف “غير المباشرة” المرتبطة بالمنح.
* تم تقديم التقرير بواسطة ستيفاني سول، وآلان بليندر، ومايلز هيرزينهورن
المصدر:
