التعليق الذي نشره موقع موندويز في 13/3/2025 تحت عنوان ” تعليق بسبب خطاب مؤيد لفلسطين: بياني بشأن تبني كلية الحقوق بجامعة ييل للتشهير المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي” فائق الأهميه إذ يعرض بيانا نشرته الدكتورة الأمريكية من أصل إيراني هيليه دوغاتي، المدرسة بكلية الحقوق في جامعة ييل الشهيرة، بعد إيقافها عن العمل بسبب اتهامها زورا بالإرهاب ( وهي التهمة الجاهزة لتدمير كل من يجرؤ على الدفاع عن المظلومية الفلسطينية ومعارضة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين. فقد تم اتهامها بموجب تقرير مولد بالذكاء الاصطناعي تقف وراءه جهات صهيونية مرتبطة بإسرائيل وجيشها، تتبع المدافعين عن حرية التعبير المكفولة دستوريا، والمؤيدة لتساوي حقوق الإنسان الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
أهمية البيان تعود الى تسليطه الضوء على تنامي الفاشية في الولايات المتحدة الأمريكية لإسكات المعارضة الشعبية عموما والشبابية خصوصا لمشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية المرموقة/ جامعات النخبة مثل ييل وكاليفورنيا وغيرهم/ في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني للشهر السابع عشر على التوالي في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية. وتسليط الضوء على الإجراءات الفاشية الأمريكية التي تصاعدت منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتستهدف بشكل منهجي – كما سابقتها في عهد الرئيس جو بايدن – حرف النقاش العام المحتدم في الداخل الأمريكي عموما، وفي المؤسسات الأكاديمية والتعليمية خصوصا، حول السياسات الأمريكية والحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وحرية التعبير. وتوظف سيف الإرهاب ومعاداة السامية لتكميم الأفواه، ولا تتورع عن تدمير حياة المعارضين والنشطاء الأمريكيين والأجانب المهنية والشخصية. لحرف جهودهم وأنشطتهم التنويرية الساعية لتنمية الوعي المعرفي الأمريكي بمخاطر الأيديولوجية الاستعمارية الصهيونية العنصرية، التي لم تعد تقتصر على ساحة الصراع في فلسطين، بل باتت تطال الداخل الأمريكي. وتهدد بعودة المكارثية بصورة أقسى، ما يؤشر لتنامي القمع والاستبداد وتقويض مرتكزات النظام الديمقراطي.
وتختتم البيان بالقول “لقد ولى زمن النقد السلبي. علينا أن نعمل جماعيا لكشف دور الأكاديميا الغربية في دعم الاستعمار والإبادة الجماعية، وتحديه، ومقاومته. وتدعو لمحاسبة كلية الحقوق بجامعة ييل. بمقاطعة فورية وفعالة لكلية ومطالبة جماعية بكشف تواطؤ جامعة ييل وسحب استثماراتها من الإبادة الجماعية.
وتؤكد التزامها بمواصلة الدفاع عن الحق بقولها لن أخاف، ولن أتراجع. سأبقى ثابتة على التزامي بتحرير شعوبنا من الإمبريالية الأمريكية، وبالعدالة، والحقيقة، وبالتضامن الراسخ الذي يربطنا في النضال من أجل فلسطين حرة.
إلى الأمام، مهما كلف الأمر.
وفيما يلي ترجمة للمقال الذي نقل بيان الدكتورة هيليه دوتاغي التي أوقفت عن التدريس في جامعة ييل بسبب خطابها المعارض للإبادة الجماعية والمؤيد لفلسطين:
بياني بشأن تبني كلية الحقوق بجامعة ييل لتشويهات مولدة بالذكاء الاصطناعي
أُوقفت هيليه دوتاغي عن التدريس في كلية الحقوق بجامعة ييل بعد اتهامها زورا بـ”الإرهاب” بسبب دعمها لفلسطين. تقول إن قضيتها تعكس العصر الجديد للمكارثية الصهيونية، وأن هذا القمع يكشف عن إمبراطورية في طور الانهيار.
وقد أورد محرر موقع مونديز الملاحظة التالية: نشر هذا البيان في الأصل على حساب هيليه دوتاغي على منصة إكس في 12/3/2025، وضعت دوتاغي في إجازة إدارية من قبل كلية الحقوق بجامعة ييل بعد نشر مقال مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي يتهمها زورا بأنها “إرهابية” بسبب صلاتها بمنظمات مناصرة لفلسطين.
تقول في بيانها:
”إسمي هيليه دوتاغي، باحثة في القانون الدولي والاقتصاد الجيوسياسي. يتناول بحثي مناهج القانون الدولي للعالم الثالث وانتقادات للقانون ما بعد الاستعمار، والاقتصاد السياسي العالمي للعقوبات. درست تحديدا آليات وعواقب الحرب على إيران، بالإضافة إلى أشكال المعرفة المنتجة في القانون الإنساني الدولي لإخفاء العمليات العسكرية الأمريكية وحمايتها من المساءلة.
في الأول من/تشرين الأول/ أكتوبر /2023، عيّنت نائبة لمدير مشروع القانون والاقتصاد السياسي. وانضممت إلى الفريق. شغلت أيضا منصب باحثة مشاركة في كلية الحقوق بجامعة ييل وهو منصب غير دائم كعضو هيئة تدريس دون مسؤوليات تدريسية.
في صباح الثالث من آذار/ مارس/ الحالي، تلقيت إخطارا بتقريرٍ إلكتروني عني. نشرت منصة صهيونية يمينية غامضة تعمل بالذكاء الاصطناعي “Jewish Onliner” تدعى تقريرا يتهمني زورا بأنني “إرهابية”. سارعت كلية الحقوق في جامعة ييل، في أقل من 24 ساعة من علمها بالتقرير، بدلا من الدفاع عني، إلى منحي إجازة.
أعطتني الإدارة إشعارا قبل ساعات قليلة فقط لحضور استجواب بناء على ادعاءات يمينية متطرفة ولدها الذكاء الاصطناعي ضدي، بينما كنت أعاني من سيل من المضايقات الإلكترونية والتهديدات بالقتل والإساءة من قبل المتصيدين الصهاينة، مما فاقم من معاناتي والتعقيدات غير المسبوقة المستمرة في العمل والمنزل.
تحملت كل هذا وأنا صائمة، ورفض طلبي للحصول على تسهيلات دينية بسبب صوم رمضان. بعد ساعات قليلة فقط، منحتني كلية الحقوق بجامعة ييل إجازة، وسحبت مني إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات – بما في ذلك البريد الإلكتروني – ومنعتني من دخول الحرم الجامعي. ولم أمنح أية إجراءات قانونية أو وقت معقول للتشاور مع محامي.
بدلا من التحقيق في مصدر هذه الادعاءات أولا. قبلتها “أفضل كلية حقوق” في البلاد كما هي، ونقلت عبء الإثبات من المُدّعي إلى المتهم، وعاملتني، للوهلة الأولى، كمذنبة حتى يثبت العكس.
ما يزال السؤال مطروحا: هل اعتمد محامو كلية الحقوق بجامعة ييل عن علم على ادعاءات ملفقة من قبل الذكاء الاصطناعي، أم اختاروا ببساطة التجاهل المتعمد؟
لإجراء الاستجواب، استعانت كلية الحقوق بجامعة ييل بالمحامي ديفيد رينغ من شركة المحاماة “ويجين ودانا”، وهي شركة تدرج “إسرائيل” في ملفها العام ضمن “الخدمات” التي تقدمها، وتفخر بتقديم المشورة لـ”أكبر شركات الطيران والدفاع في العالم”.
عين رينغ مرتين من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية كمسؤول امتثال خاص، ومسيرته المهنية متجذرة بعمق في الصناعات التي تساهم في دعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين.
عندما أثّرت مخاوفي بشأن تضارب المصالح المحتمل الذي قد تشكله مشاركته في هذه العملية، رفضت كلية الحقوق بجامعة ييل هذه المخاوف، مشيرة إلى “عدم وجود أي قلق بشأن قدرته على إجراء مقابلة عادلة”.
من المستهجن أن تعين كلية الحقوق بجامعة ييل محاميا يستفيد من آلية قتل الفلسطينيين “لإجراء مقابلة” مع موظف حول مواقفه العلنية المُناهضة للإبادة الجماعية والمؤيدة لفلسطين.
لقد مارست جامعة ييل سوء نية طوال هذه “العملية”. واتضح ذلك من إصرار الإدارة على إجراء استجواب فوري بجدول زمني غير معقول، ومن نوع المحامي الذي تم تعيينه “لمقابلتي”، ومن رفض هذا المستشار الخارجي الإجابة على أسئلة حول الحماية الإجرائية، ومن رفض طلبي للحصول على تسهيلات دينية مؤقتة بسبب صومي. إن اهتمام جامعة ييل المفرط بالحفاظ على موافقة داعمي الصهاينة الذين يمولون تواطؤهم في الإبادة الجماعية، دفع الجامعة إلى الضغط علي لإجراء استجواب كان لدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه لم يكن مصمما لكشف الحقيقة، بل لتبرير نتيجة محددة مسبقا. (للمزيد من التفاصيل من محاميّ، يرجى الاطلاع على ملاحظته في نهاية هذا البيان).
من الواضح أن أفعال تشكل ” كلية الحقوق بجامعة ييل يمثل عملا انتقاميا صارخا ضد التضامن مع فلسطين – وانتهاكا لحقوقي الدستورية، وحرية التعبير، والحرية الأكاديمية، وحقوقي الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة.
أنا مستهدفة لسبب واحد فقط: لأنني أتحدث عن الحقيقة بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي تتواطأ فيها جامعة ييل.
نحن ندخل عصر المكارثية الصهيونية.
عصر تقابل فيه المعارضة بالقمع، وتدمر فيه المسيرة المهنية لمجرد قول الحقيقة، ويعامل فيه مجرد التضامن مع تحرير فلسطين كجريمة. وكما سعت المكارثية إلى سحق المقاومة المناهضة للإمبريالية من خلال التخويف والقمع، تهدف هذه النسخة الجديدة إلى إسكات وترهيب وتطهير أولئك الذين يتحدون الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والإمبريالية الأمريكية.
يجب أن تكون المعرفة في خدمة المظلومين. إذا لم يجبرنا ما نتعلمه ونعلمه على استخدام أقلامنا وأصواتنا لتحدي أنظمة القمع، فإنه مجرد تمرين فكري – لا معنى معه – مجرد من الهدف.
تنشي المؤسسات الأكاديمية الغربية طبقة جبانة من المتعاونين الفكريين الذين يكتبون نقديا عن القمع، لكنهم يحافظون عليه بصمتهم عندما تهدد امتيازاتهم. ويجسد تواطؤ جامعة كولومبيا في أحدث موجة من القمع ضد طلابها هذا المثال.
هكذا تنتصر الفاشية:
ليس بالقوة الغاشمة فحسب، بل بالبقاء في حالة رد فعل في وجه القمع، وبتواطؤ من يدعون الدفاع عن العدالة، لكنهم يختارون الصمت عندما تضرب الفاشية.
لقد أثبتت الأشهر السبعة عشر الماضية أن الكثيرين داخل “اليسار” الغربي غير مستعدين لتقديم التضحيات اللازمة لإنهاء الإبادة الجماعية.
أكاديميا وخارجيا، يستفيدون – على الصعيدين الشخصي والمهني – من هياكل الإبادة الجماعية والإمبريالية ذاتها التي يدعون معارضتها.
يشترون راحتهم على حساب المظلومين. يواجه اليسار الغربي الآن خيارا واضحا: إما الارتقاء إلى مستوى التحدي لمقاومة موجة القمع، أو الاستمرار في الصمت في خدمة الإبادة الجماعية.
لكنني لن أسكت. أنا فخورة باستخدام صوتي وقلمي لدعم النضال من أجل تحرير فلسطين. قد يسلبونني حقوقي وامتيازاتي، لكن التزامي بفلسطين حرة، وبالقضاء التام على الإمبريالية الأمريكية في جميع أنحاء العالم لا يتوقف على الاعتراف المؤسسي أو الاستقرار المادي.
بل هو متجذر في النضال الجماعي للمضطهدين الأقوياء. وفي النضالات المستمرة ضد الاستعمار في منطقتنا. وفي اليقين بأن التحرير قادم – ليس من خلال سخاء الإمبراطورية بقيادة أحزاب “ديمقراطية” أو “جمهورية” متحدة في إبادة شعبنا، بل من خلال هزيمتها السياسية.
هذا ليس استعراضا للقوة، بل هو الملاذ الأخير لنظام منهار – إمبراطوريةٌ في طور الانهيار، تلجأ إلى القمع الوحشي لخنق وسحق من يكشفون هيمنتها المتفككة.
العيش في ظل ديكتاتورية فاشية في الولايات المتحدة قد يشعرنا بالاختناق، ويوهمنا بأننا معزولون وقليلو العدد. لكن الواقع هو عكس ذلك تماما – فنحن نقف إلى جانب الغالبية العظمى من العالم، من فلسطين إلى لبنان وإيران واليمن وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وغيرها. نضالنا هو نضال المضطهدين الأقوياء، مُعذّبي الأرض.
لقد فشلت الحملة المُستمرة لسحق التضامن الفلسطيني من خلال الاعتقالات الجماعية والترهيب والمضايقة والرقابة. هذا الفشل هو ما يدفع الدولة الآن إلى اللجوء إلى القوة الغاشمة، كما رأينا في التصعيد الأخير في جامعة كولومبيا، حيث تعرض المتظاهرون للضرب المبرح، واختطفت الدولة بالقوة وبالتعاون مع الجامعة طالب جامعة كولومبيا، محمود خليل – وهو الآن سجين سياسي -. أتضامن مع محمود خليل تضامنا كاملا. هذا انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الدستورية، ويمثل خطوة أخرى في انحدار الولايات المتحدة نحو الاستبداد الخارج عن القانون.
يعاني النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي من أزمة عميقة. وقد تسارعت وتيرة هزيمة آلته الدعائية – الحيوية لبقائه – بهزيمته على الأرض في قطاع غزة.
لا يمكن للإمبراطورية أن تحافظ على نفسها دون دعم فكري ومؤسسي، وبالتالي، فإن القمع الذي تعرضت له وكثيرون غيري في الأوساط الأكاديمية الأمريكية وخارجها، ليس عرضيا، بل هو هيكليا. إن حكومة الولايات المتحدة، التي أُعيد تشكيلها لتصبح جهازا أمنيا فاشيا، لا تقمع المعارضة فحسب، بل تستعد للحرب، في الخارج والداخل.
لقد تحولت المؤسسات والجامعات النخبوية، المكلفة بإعادة إنتاج هذا النظام وتدريب الجيل القادم على الدفاع عنه والحفاظ عليه، إلى آليات مراقبة، تضمن القضاء على أصوات المقاومة لتمكين الفظائع المرتكبة في الخارج.
لكن الجامعة ليست مجرد ساحة للقمع، بل هي ساحة للنضال. علينا أن ندرك ذلك وننهض لاستعادة السيطرة على هذه المؤسسات، أو، عند الضرورة، تفكيكها وتعطيلها.
لقد ولّى زمن النقد السلبي. علينا أن نعمل جماعيا لكشف دور الأكاديميا الغربية في دعم الاستعمار والإبادة الجماعية، وتحديه، ومقاومته.
دعوة للتحرك:
يجب محاسبة كلية الحقوق بجامعة ييل. أدعو إلى مقاطعة فورية وفعالة لكلية الحقوق بجامعة ييل، ومطالبة جماعية بكشف ييل الكامل وسحب استثماراتها من الإبادة الجماعية.
علاوة على ذلك، يجب على ييل اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لتصحيح الضرر الذي ألحقته بي، ومحاسبتها على الأضرار التي سببتها. وإصدار بيان علني يعيد سمعتي إلى العلن.
لم يعارض أي أستاذ في جامعة ييل علنا ما فعلته بي الجامعة حتى الآن. في جميع أنحاء البلاد، لعب الأكاديميون وإداريو الجامعات – مع بعض الاستثناءات المشرفة – دورا جبانا ومتعاونا في تسهيل الاعتداء على الحقوق الديمقراطية. أولئك الذين يبالغون في انشغالهم برواتبهم ووظائفهم عن الوقوف في وجه هذا الاعتداء غير المسبوق على حرية التعبير، هم متواطئون في إخضاع أنفسهم وتآكل القوة الجماعية للمجتمع.
أدعو كل أستاذ وباحث وطالب وعضو في المجتمع إلى الوقوف والتحدث علنا ضد كلية الحقوق بجامعة ييل، التي تعمل كامتداد لجهاز الدولة الفاشية.
لن أخاف. ولن أتراجع. سأبقى ثابتة على التزامي بتحرير شعوبنا من الإمبريالية الأمريكية، وبالعدالة، والحقيقة، وبالتضامن الراسخ الذي يربطنا في النضال من أجل فلسطين حرة.
إلى الأمام، مهما كلف الأمر،
هيلية دوتاغي
أصدر محاميي الدكتورة دوتاغي، إريك لي، البيان التالي:
كلّفتني الدكتورة دوتاغي في وقت متأخر من صباح
يوم 4 آذار/ مارس.
وفي الساعة 2:30 من ظهر ذلك اليوم، تلقيت بريدا إلكترونيا من مكتب المستشار العام بجامعة ييل، يتضمن رابطا لمقال “جويش أونلاينر”، ويشير إلى أن الدكتورة دوتاغي تخضع للتحقيق على خلفية ذلك المقال. تواصل معي بعد ذلك المستشار القانوني الخارجي لجامعة ييل، وأصر على موافقة الدكتورة دوتاغي على إجراء مقابلة في نفس اليوم. طلبت مناقشة مع المستشار القانوني الخارجي، وتحدثنا الساعة الرابعة مساء. استفسرت عن الإجراءات المتبعة للمقابلة، وشرحت أنه بسبب اجتماعات مخطط لها مسبقا، لن أتمكن من المشاركة في مقابلة في نفس اليوم. طلب مني المستشار القانوني الخارجي إرسال بريد إلكتروني يقترح الخطوات التالية، وهو ما فعلته الساعة الخامسة والنصف، أي بعد ساعة تقريبا من انتهاء مكالمتنا الهاتفية. في تلك الرسالة، أشرت إلى أننا نطلب تسهيلات دينية قصيرة نظرا لصيام الدكتورة دوتاغي في رمضان، بينما كانت تعاني من مُضايقات وعنف شديدين عبر الإنترنت، وستكون مستعدة بشكل أفضل لمناقشة الخطوات التالية في اليوم التالي بعد أن تحظى الدكتورة دوتاغي بقسط من النوم. وفي الوقت نفسه الذي أرسلت فيه هذه الرسالة، تلقيت رسالة إلكترونية من مكتب المستشار القانوني العام لجامعة ييل تشير إلى أن الدكتورة دوتاغي قد وضعت في إجازة إدارية لعدم ردها المزعوم على طلب المقابلة.
بعد بحث في جوجل عن “Jewish Onliner”، علمنا أنه في كانون الثاني/يناير/ 2025، حققت صحيفة هآرتس الإسرائيلية وكشفت عن “Jewish Onliner” كنوع من الروبوتات المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي تنشر معلومات مضللة لمواجهة الخطاب المؤيد للفلسطينيين على الإنترنت. كما أشارت هآرتس إلى أن الروبوت قد يكون له صلات بالحكومة والجيش الإسرائيليين. في ضوء هذه المعلومات، راسلت جامعة ييل في 5 آذار /مارس / متسائلا:
- عما إذا كانوا على علم بعدم شرعية المصدر،
- إن لم يكونوا كذلك، فما إذا كانوا قد اتخذوا أي خطوات لتحديد شرعية المصدر قبل التسرع في الحكم على الدكتورة دوتاغي،
- و ما إذا كان التسرع في إجبار الدكتورة دوتاغي على إجراء مقابلة فورية يهدف إلى منعنا من الحصول على الوقت للتحقيق في شرعية المصدر.
رفضت جامعة ييل الإجابة على هذه الأسئلة.
تخضع جامعة ييل لضغوط ترامب لقمع حرية التعبير، وسحق الحرية الأكاديمية، وإقامة ديكتاتورية. وسيعتمد نجاحه كليا على رد فعل الشعب.
نحث الجميع على الوقوف والدفاع عن الدكتورة دوتاغي وعن المبادئ الديمقراطية لحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. وهي مبادئ أساسية لنا جميعا. نكرر مطالبتنا لجامعة ييل بإعادة الدكتورة دوتاغي إلى منصبها، ومنحها حق الوصول إلى الحرم الجامعي وبريدها الإلكتروني، واتخاذ إجراءات عامة لاستعادة سمعتها ومصداقيتها.
هيليه دوغاتي
المصدر: موقع موندويز
