لنفترض أن موقف إسرائيل في لاهاي صحيح وعادل، وأن إسرائيل لم ترتكب أي جريمة إبادة جماعية أو أي شيء قريب منها.
إذن ما هذا؟
ماذا تسمي القتل الجماعي، الذي يستمر حتى أثناء كتابة هذه السطور، دون تمييز، دون ضبط النفس، وعلى نطاق يصعب تصوره؟
ماذا يمكن أن نطلق على الأطفال المحتضرين في المستشفيات، الذين لم يبق لبعضهم أحد في العالم، والمدنيين المسنين الجائعين الذين يفرون للنجاة بحياتهم من التهديد المستمر بالقنابل في كل مكان؟
فهل سيغير التعريف القانوني مصيرهم؟
إذا أسقطت المحكمة التهمة سوف تتنفس إسرائيل الصعداء. وبقدر ما يتعلق الأمر بما يجري، إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فسيكون ضميرنا نظيفا مرة أخرى.
إذا قالت لاهاي “لا للإبادة الجماعية”، فسنكون مرة أخرى الأكثر أخلاقية في العالم.
في نهاية هذا الأسبوع، ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإعجاب والثناء على الفريق القانوني الذي مثلنا في لاهاي. يا لها من حجج إنجليزية أنيقة ومقنعة.
في اليوم السابق، نادرا ما تناولت وسائل الإعلام موقف جنوب أفريقيا، الذي تم تقديمه بلغة إنجليزية أفضل حتى من الإنجليزية التي يستخدمها الإسرائيليون، وكان أكثر رسوخا في الحقائق وأقل في الدعاية، مما يثبت مرة أخرى، أنه في هذه الحرب، وصل الإعلام الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. ويرى أن واجبه هو تعزيز الموقف الإسرائيلي وإبطال موقف “الذراع الشرعي لحماس”.
أنظر إلى مقدار الشرف القانوني الذي جلبه لنا هؤلاء الخبراء.
لنفترض أننا نتحدث عن دولة تتم محاكمتها بسبب أخطر الانتهاكات الموجودة في القانون الدولي. أولئك الذين يرتدون الجلباب الأسود والشعر المستعار الأبيض، وأولئك الذين لا يرتدونها، عرضوا نقاط الحديث الإسرائيلية المعتادة، وبعضها عادل-مثل وصف فظائع 7تشرين آلأول /أكتوبر/.
وفي أجزاء أخرى، كان من الصعب معرفة ما إذا كان يجب الضحك أم البكاء، كما هو الحال في الحجة القائلة بأن حماس وحدها هي المسؤولة عن الأوضاع في غزة. وليس لإسرائيل يد أو دور في ذلك.
إن قول ذلك لمؤسسة دولية مرموقة هو بمثابة التشكيك في ذكاء قضاتها وإهانتهم.
وماذا نفهم من تصريحات رئيس فريق الدفاع الإسرائيلي البروفيسور مالكولم شو: “إن تصرفات إسرائيل متناسبة وتستهدف القوات المسلحة فقط؟”
ولكن ماذا عن الحقيقة؟ متناسبة مع هذا الدمار؟ إذا كان هذا هو الشكل المتناسب، فكيف يبدو غير المتناسب؟ هيروشيما؟
“فقط ضد القوات المسلحة” مع أعداد كبيرة من الأطفال القتلى؟ عن ماذا يتحدث؟
“إجراء مكالمات هاتفية لإجلاء غير المتورطين”، من لا يزال لديه هاتف يعمل في غزة، وأين بالضبط من المفترض أن يخلوا في هذا الجحيم، حيث لم يبق أي قطعة أرض آمنة؟
وفي النهاية: “حتى لو انتهك الجنود القوانين التي تحكم الحرب، فإن ذلك سينظر إليه النظام القضائي الإسرائيلي”.
ويبدو أن شو لم يسمع عن النظام القانوني الإسرائيلي، ولم يسمع حتى عما يسمى بالنظام القانوني العسكري. ولم يسمع أنه بعد عملية الرصاص المصبوب، في غزة /2008-2009 / تم توجيه الاتهام إلى أربعة جنود فقط بارتكاب جرائم جنائية، وتم إرسال واحد منهم فقط إلى السجن بتهمة سرقة بطاقة ائتمان!.
ولم يتم توجيه الاتهام إلى كل الآخرين الذين يلقون القذائف والقنابل على الأبرياء.
وماذا عن تصريحات الدكتورة غاليت ريجوان، اكتشاف نهاية الأسبوع، التي -بلا شك -سيتم اختيارها لإضاءة شعلة هذا العام في حفل عيد الاستقلال على جبل هرتزل: “جيش الدفاع الإسرائيلي ينقل المستشفيات إلى مكان أكثر أمانا”. هل سيتم نقل مستشفى الشفاء إلى سبأ؟
ومستشفى الرنتيسي إلى سوروكا (المركز الطبي الجامعي سوروكا في النقب)؟
ما هي الأماكن الآمنة في غزة التي تتحدث عنها وما هي المستشفيات التي سينقلها الجيش الإسرائيلي؟
ستقرر المحكمة، لا شيء من هذا يثبت بالطبع أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية.
ولكن، هل نحن راضون عن حجج الدفاع؟ وهل سنرتاح لما سيكون عليه الوضح بعد لاهاي؟ وهل سنطمئن لحالنا بعد غزة؟
جدعون ليفي
المصدر: هآرتس
