دعوى قضائية اتحادية باسم الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين وآخرون. نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة. ضد جوزيف بايدن وآخرون.
أصدر مركز الحقوق الدستورية ورقة موجزة قانونية طارئة في الأسابيع الأولى بعد بدء الهجمات. لقد شاركنا هذا التحليل مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لتقديم أدلة على الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في غزة، وتواطؤ الولايات المتحدة فيها، ولحثهم على اتخاذ جميع التدابير لوقف الجرائم، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية الأمريكية، ووقف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية.
في 13 تشرين الثاني /نوفمبر/، رفع مركز الحقوق الدستورية دعوى قضائية اتحادية باسم الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين وآخرون. ضد جوزيف بايدن وآخرون، نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة.
يرفع المدعون دعوى قضائية ضد الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن ووزير الدفاع أوستن لفشلهم في منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية والتواطؤ فيها. ضدهم وأسرهم و2.2 مليون فلسطيني في غزة.
تقول القضية المرفوعة ضد المسؤولين الأمريكيين الثلاثة رفيعي المستوى أنهم ينتهكون القانون الدولي، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 وقانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية المقابل (18 § U.S.C. 1091) الذي أقره الكونجرس الأمريكي في العام 1988.
تضع الدعوى الإبادة الجماعية التي تتكشف في تاريخ من الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني – بدءًا من النكبة عام 1948. وتوضح كيف فشل المتهمون بايدن وبلينكن وأوستن ليس في منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة فحسب، بل أيضًا لقد ساعدوا في دفع أخطر الجرائم من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط للحكومة الإسرائيلية، والتنسيق الوثيق بشأن الاستراتيجية العسكرية، وتقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوقف حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة وغير المسبوقة والحصار الشامل لقطاع غزة .
يقدم المدعون هذه الشكوى الفيدرالية للحصول على الانتصاف التصريحي والزجري وأمر قضائي ويطلبون من المحكمة أن تعلن أن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين فشلوا في منع الإبادة الجماعية وأنهم يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية، وأن يأمروا بإنهاء الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل.
الدعوى مصحوبة بأمر قضائي أولي (PI)، يسعى إلى إصدار أمر طارئ لمنع أي دعم عسكري ودبلوماسي أمريكي إضافي للحكومة الإسرائيلية أثناء النظر في القضية.
