في تطور غير مسبوق، نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية بتاريخ 14/4/2023، مقالا بعنوان “حقيقة دولة إسرائيل الواحدة. حان الوقت للتخلي عن حل الدولتين”.
وكنت قد نشرت ترجمة للمقال في 17/4/2023 مع تقديم موجز للفت انتباه القارئ الفلسطيني والعربي إلى أهمية متابعة الخطاب الأمريكي المستجد اتجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ومتابعة ما يتضمنه من فرص للإفادة منها بفعل سياسي وميداني فلسطيني وعربي مؤثر، لتعزيزه وتصويب مساره. والانتباه في الوقت ذاته إلى مآرب أخرى خفية، قد يسعى الخطاب لتمريرها في مرحلة تاريخية فارقة يعاد فيها تشكيل النظام الإقليمي والدولي.
فالمقال يبدو وكأنه يؤسس لمراجعة نقدية جذرية للسياسة الأمريكية اتجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، من خلال:
أولا: تضمينه مكاشفة غير مسبوقة حول الواقع العنصري لدولة إسرائيل. رغم أن الجهر بذلك كان، وما يزال، أحد المحرمات في السياسة الأمريكية، ومدعاة للاتهام بمعاداة السامية والملاحقة القضائية.
فاللافت إسهاب المقال في توضيح خصائص عنصرية دولة إسرائيل وأبرزها:
- سيطرة دولة إسرائيل اليهودية المتواصلة لأكثر من نصف قرن على كامل أراضي فلسطين الانتدابية ، وعلى جميع السكان فيها
- إفلات إسرائيل من مسؤولياتها القانونية اتجاه سكانها الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، لعدم قيامها بضمها رسميا، والإيحاء للمجتمع الدولي بأن وضع الاحتلال مؤقت.
- انتهاج إسرائيل لنظام فصل عنصري اتجاه السكان الفلسطينيين الذين يخضعون لمنظومة قانونية تختلف جذريا عن تلك المطبقة على سكانها اليهود. الذين يتمتعون بحقوق مواطنة وديموقراطية حصرية تقتصر عليهم. فيما يخضع السكان الأصلانيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها (50% من إجمالي السكان) لأنظمة وقوانين عنصرية تتباين درجات حدتها وفقا لأماكن تواجدهم الجغرافي:
- ففلسطينيي إسرائيل يعاملون كمواطنين من الدرجة الدنيا ، بحقوق مدنية وسياسية منقوصة ومقيدة، وحرمان من المساواة القانونية والقضائية، ومن الحق في تقرير المصير الذي يقتصر على السكان اليهود فقط.
- وسكان القدس الشرقية الفلسطينيين يعاملون كمقيمين دائمين، بحقوق مدنية تمييزية، وليس لديهم أية حقوق سياسية.
- وسكان الضفة الغربية يخضعون لنظام حكم عسكري. ومحاصرون في معازل سكانية تحيط بها المستعمرات الاستيطانية اليهودية المتنامية.
- وسكان قطاع غزة يخضعون لحصار سياسي وعسكري واقتصادي محكم ومستدام.
وينظر إلى الوجود الفلسطيني بأسره في “دولة إسرائيل الواحدة” كوجود مؤقت بانتظار فرصة مواتية للتخلص منه.
- نفاذ فرص التسوية السياسية التفاوضية القائمة على حل الدولتين وفقا لحدود العام 1967، لتعذر تحققه.
- سيطرة ائتلاف اليمين الديني العنصري المتطرف على القرار الإسرائيلي، واستبداله منهج التدرج الذي كانت تتبعه الصهيونية العلمانية في بسط سلطة الدولة اليهودية الواحدة على كامل فلسطين الانتدابية، بمنهج الحسم العاجل وفرض دولة إسرائيل اليهودية الواحدة بالقوة.
ثانيا: إشارة المقال بوضوح إلى المسؤولية الأمريكية المباشرة عن تشكيل واقع “دولة إسرائيل الواحدة”، من خلال توفير الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي، والحصانة الاستثنائية التي تمنحها لإسرائيل وتحررها من نفاذ القانون الدولي والإنساني، ما يمكنها من إدامة الاحتلال والإفلات من المساءلة والمحاسبة عن سياساتها وممارساتها العنصرية.
ثالثا: تنبيه المقال للتغيرات النوعية في الرأي العام الأمريكي والغربي، وخصوصا لدى الأجيال الشابة اتجاه مسألة حقوق الإنسان وترابطها وشموليتها من جهة.
ولتحول موضوع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من مسألة تقتصر على السياسية الخارجية الأمريكية إلى موضوع يتصل بالسياسة الداخلية والتنافس الاستقطابي الحزبي من جهة ثانية.
ولتنامي اهتمام الشباب اليهودي الأمريكي بتطورات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتزايد مخاوفهم من التداعيات السلبية للسياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية على أمنهم ومصالحهم واستقرارهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتنامي قلقهم ازاء تداعيات التناقض بين النضال ضد العنصرية واللاسامية المتنامية التي تستهدفهم، وبين تأييد دولة إسرائيل التي تطبق نظام فصل عنصري اتجاه الشعب الفلسطيني من جهة ثالثة.
رابعا: لفت النظر إلى مركزية القضية الفلسطينية في الوعي والضمير الشعبي العربي. وتعثر عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب تزايد مخاوف الأنظمة العربية من تداعيات التطبيع وتجاوز الحقوق الفلسطينية على استقرار ساحاتها الداخلية المهيأة للانفجار بسبب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
خامسا: الإشارة إلى تباين المصالح الأمريكية – الإسرائيلية، خصوصا بعد سيطرة الائتلاف اليميني الديني على السلطة في إسرائيل وانقلابه على القضاء، وتهديده لديموقراطية الدولة اليهودية. وانعكاس ذلك سلبا على مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية ودورها القيادي في الساحة الدولية بسبب دعمها لإسرائيل.
سادسا: الانطلاق مما تقدم للدعوة إلى تغيير النهج الأمريكي في مقاربة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ليصبح أكثر توازنا. وذلك من خلال المساعدات الأمريكية المشروطة لإسرائيل. والمساءلة حول أوجه استخدامها. ووقف الحماية لاستثناء إسرائيل من نفاذ القانون الدولي والإنساني. والتوقف عن قيادة أمريكا لجهود تطبيع علاقات إسرائيل بالمحيط العربي والإسلامي.
وعلى الرغم مما يؤشر إليه المقال من تطور نوعي غير مسبوق في الخطاب الأمريكي، وتناوله لأول مرة قضايا جوهرية تتصل بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، ظلت محظورة على ساحة النقاش العام الأمريكي والغربي لأكثر من قرن.
إلا أن هذا التغيير الجذري المفاجئ، الذي يرقى إلى مستوى الثورة في السياسة الخارجية الأمريكية عموما، والشرق أوسطية خصوصا. يثير الشكوك بوجود مآرب أخرى قد يسعى لها المقال. كونه يأتي خارج السياق العام للسياسة الأمريكية الثابتة والمتواصلة منذ عهد الرئيس ودورو ويلسون (الذي أسهم مستشاروه في صياغة وعد بلفور وأقر بنفسه الصيغة النهائية قبل إصداره عام 1917). مرورا بكل الرؤساء الأمريكيين، ووصولا إلى الرئيس الحالي جو بايدن. الذي لخص السياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل بقوله: “لو لم تكن إسرائيل موجودة، لتوجب علينا خلقها ” ووصف إسرائيل بأنها أهم استثمار أمريكي لحماية المصالح الحيوية الأمريكية.
يعزز الشكوك بمقاصد المقال، توافق الحزبين الجمهوري والديموقراطي حد التطابق في مقاربتهما للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وإخراجه من دائرة الصراع الاستقطابي المحتدم بينهما. ولا نغالي القول بأن صفقة القرن التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب، وروج، آنذاك، بأنها تشكل خروجا عن السياسة الأمريكية، ربما الوحيدة من القضايا التي التزم بها الرئيس بايدن – خلافا لوعوده الانتخابية- وقام بتسريع وتائر تنفيذها واستكمالها لتحقيق الأهداف الثابتة للسياسة الأمريكية اتجاه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي والتي تسعى الى:
- تمكين وتشريع سيطرة دولة إسرائيل اليهودية على كامل فلسطين الانتدابية
- إخراج القضية الفلسطينية من إطار منظمة الأمم المتحدة.
- منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أي جزء من الأرض داخل فلسطين الانتدابية.
- تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين /7 مليون/ ورفع الشرعية عن حقهم في المطالبة بالعودة. والسعي لتوطينهم خارج حدود فلسطين الانتدابية. والعمل على تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا / عبر التقليص المتدرج لخدماتها. وتقييد التمويل المتاح لعملياتها، وربطه بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني لمنع توريث صفة اللاجئ لذرياتهم، وحصره في بضعة آلاف فقط.
- استخدام حق النقض /الفيتو / لحماية إسرائيل من تداعيات خرقها للقانون الدولي والإنساني.
- تكثيف الضغوط لمنع الشعب الفلسطيني من اللجوء للمحاكم الدولية/ محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية / لمقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.
- إضفاء صفة قانونية ملزمة على مصطلح معاداة السامية وفقا للمعنى المعتمد من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يساوي العنصرية ومعاداة اليهود بمعاداة الصهيونية وبانتقاد السياسات والممارسات الاسرائيلية. واستخدام معاداة السامية وفقا لهذا التعريف كسلاح لمنع النقاش السياسي في مجال الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي..
- تجريم مقاومة الاحتلال والاستيطان.
- تجريم كآفة أشكال المعارضة غير العنيفة للسياسات والممارسات الاسرائيلية (BDS).
- تكثيف الضغوط على الدول العربية والإسلامية لتسريع تطبيع علاقاتها بإسرائيل.
يضاعف الشكوك بمقاصد المقال مجموعة مؤشرات أهمها:
أولا: عدم اتساق التشخيص في متن المقال رغم صحته ودقته فيما يتعلق بتوصيفه لعنصرية اسرائيل،
وتناقضه جذريا مع النتائج التي خلص إليها .فقد كان الأجدى والأكثر واقعية، توظيف التشخيص الدقيق الذي يقر بعنصرية دولة إسرائيل الواحدة للتوصية بالدعوة لتفكيك نظام الفصل العنصري، ولنزع الشرعية عنه، والمطالبة بمساءلة ومحاسبة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها والدعوة لإخضاعها للشرعية الدولية وإلزامها بتنفيذ قراراتها المتصلة بحل الصراع، عبر تقسيم البلاد على أساس قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 ، وتنفيذ القرار رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم ، اللذين شكل نفاذهما ، الأساس القانوني لوجود إسرائيل، ولقبول عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أو أقله إلزامها بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
وليس القفز والاستعاضة عما يتوجب فعله- لو خلصت النوايا – بالمطالبة بالتخلي عن حل الدولتين، بذريعة التسليم بحقائق الواقع القائم، وإضفاء الطابع الرسمي على دولة إسرائيل الواحدة رغم الاقرار بحقيقتها الاستعمارية العنصرية.
ثانيا: مشاركة أربعة من الأكاديميين وعلماء السياسة الأمريكيين المتخصصين في الشؤون الدولية عموما، والشرق الأوسط خصوصا، ما يضفي على المقال صبغة علمية تبدو موضوعية ومحايدة. فيما تظهر المراجعة السريعة لسيرهم الذاتية المتاحة على الشبكة العنكبوتية، أنهم خبراء في حركات الإسلام السياسي والربيع العربي، وأن لهم دور استشاري مهم ومؤثر في السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية.
ثالثا: الإطار المؤسسي الذي يصدر مجلة فورين أفيرز التي نشرت المقال/مجلس العلاقات الخارجية / والذي يشير موقعه على الشبكة العنكبوتية إلى تأسيسه قبل قرن /عام 1922 /. وإلى أنه أحد أهم مراكز التفكير الاستراتيجي الأمريكي، والأكثر تأثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية. ويضم في عضويته شخصيات سياسية واقتصادية وفكرية أمريكية وازنة، لعبت على مدى عقود طويلة دورا محوريا في خلق وقائع سياسية دولية، استبدلت حقائق تاريخية كانت قائمة على المستوى الدولي، وفي منطقتنا العربية – الإسلامية على وجه الخصوص. يدلل على ذلك الاستعراض السريع لبعض أبرز أعضاء المجلس الحاليين من رؤساء ووزراء خارجية ودفاع ومفكرين وباحثين ورجال أعمال ( جيمي كارتر ، بيل كلينتون، هيلاري كلينتون ، ديك تشيني ، آلان جرينسبان/رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق/ ، إدجار برونفمان /رئيس المؤتمر اليهودي العالمي/، زبكنييف بريجنسكي/مستشار سابق للأمن القومي / وزراء خارجية سابقون :هنري كيسنجر ، كولين باول، جورج شولتز مادلين أولبرايت، وران كريستوفر ، كونداليزا رايس، / روبرت جيتس /وزير الدفاع ومدير المخابرات السابق/ ،مايكل بلومبرغ /عمدة مدينة نيويورك الحالي/، ارفينك كريستول مؤسس المحافظين الجدد الأمريكان، الصحفي توماس فريدمان، وعدد من كبار رجال الأعمال(.
ولعل في أسمائهم وتاريخهم وتأثيرهم، الذي أعاد تشكيل بلادنا وعموم الإقليم، ما يغني عن التعليق، وما يؤشر إلى المخاطر الجسيمة الكامنة التي تتربص بالشعب الفلسطيني، عبر الدعوة للانطلاق من حقائق الواقع الاستعماري الاسرائيلي العنصري القائم، للمطالبة بإضفاء الطابع الرسمي على “دولة إسرائيل اليهودية الواحدة ” في كامل فلسطين الانتدابية، وبالتخلي عن حل الدولتين بدعوى تعذر تحقيقه! وبذلك تحويل الفلسطينيين من شعب أصيل له الحق في تقرير مصيره، إلى رعايا مقيمين في دولة إسرائيل الواحدة، كما استهدف وعد بلفور قبل أكثر من قرن.
رابعا: توقيت المقال وتزامنه مع سيطرة القوى الأصولية اليهودية المتطرفة على الحكم في المستعمرة الصهيونية. وتنكرها الصريح لوجود الشعب الفلسطيني، وإنكار حقوقه الوطنية والتاريخية الثابتة في فلسطين، ووضعه أمام خيارات ثلاث: إما الخضوع والاستسلام، وإما الاقتلاع والترحيل، وإما الإبادة.
وشروعها في التأسيس لدولة الهالاكا / الشريعة اليهودية/، لاستعادة ما كان قائما قبل أكثر من ألفي عام. عبر استحداث منظومة سياسية وقانونية وقضائية وديموغرافية جديدة، بعد استنفاذ الصهيونية العلمانية لدورها التاريخي واستكمالها لمهمتها في تأسيس مرتكزات الدولة اليهودية، على الجزء الغربي من أرض إسرائيل التوراتية، والتهيؤ لاستكمال استعادة أرض إسرائيل التي وعد الله بها شعبه المختار.
يعزز الشكوك بالنوايا الأمريكية، تزامن إصدار المقال مع احتدام الصراع الداخلي بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية / الأصولية /، والذي ينذر استمراره بانقسام عميق في المستعمرة الصهيونية، قد يفضي – ما لم يتم تطويقه – إلى تصدع وانفصال سياسي يتيحه التركز الجغرافي والديموغرافي للصهيونية العلمانية /نحو ثلث السكان/ في الساحل والمركز / دولة تل أبيب/ كما يسميها الأصوليون. وتركز الأصوليين / حوالي نصف يهود إسرائيل/ الساعين لإقامة دولة الهلاكا في منطقة القدس والنقب والمستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وربما يكون المقال رسالة سياسية للقوى الصهيونية المتنافسة ومحاولة أمريكية لاختبار مدى جاهزيتها لتسوية الصراع بينهما، على أساس مقايضة الإصلاح القضائي، بإضفاء الطابع الرسمي على سيطرة الدولة اليهودية الواحدة على كامل فلسطين الانتدابية. وبذلك، تتمكن الولايات المتحدة الامريكية من إنقاذ إسرائيل وحمايتها من خطر التشظي، الذي سيهدد- لو سمح بحدوثه – دور إسرائيل الوظيفي الذي تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية وعموم العرب لحماية مصالحهم الحيوية في الشرق الأوسط.
