ما تزال تداعيات جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة والاعتداء الوحشي على جنازتها، وتواصل الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام الفصل العنصري الصهيوني وجيشه ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد مساحة فلسطين الانتدابية تتفاعل دوليا. وتبشر بتغير واعد بتنامي الدعم للقضية الفلسطينية العادلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.
وغني عن القول إن استمرار، ذلك، وتعاظمه وتطوره إلى أفعال ومواقف دولية مؤثرة، رهن، فقط، بمدى تمكن الشعب الفلسطيني من الحفاظ على صورته الحقيقية – التي شوهها الساسة – كشعب موحد يناضل من اجل استرداد حقوقه الوطنية والتاريخية الثابتة في أرض وطنه، ومرتكزها الحرية والعودة وتقرير المصير.
ولا نغالي القول بان انضمام بعض المستثمرين المساهمين في شركتي جوجل وأمازون ، لدعوة الشركتين للتصويت على قرار بإلغاء العقد الموقع مع إسرائيل لتنفيذ مشروع” نيمبوس” للحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيلي، يشكل تطورا نوعيا غير مسبوق ، وخطوة مهمة يمكن البناء عليها في تفعيل المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري الصهيوني ، والذي يسهم تطويرها وتوسيع نطاق الشركات والمؤسسات المساهمة فيها ، بالتوازي والتزامن مع تعزيز وتفعيل الصمود الفلسطيني المقاوم داخل الوطن المحتل وفي مخيمات اللجوء، بغية رفع كلفة الاستعمار الصهيوني، الذي يشكل الشرط الذي لا غنى عنه للتأسيس لهزيمته ، وتوفير الموجبات الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه الثابتة في العيش الحر الكريم وتقرير مصيره على أرض وطنه.
وكان ألفا من الموظفين العاملين في شركتي غوغل وأمازون قد وقعوا في شهر تشرين الثاني / أكتوبر / الماضي رسالة مفتوحة – نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في حينه -، طالبوا فيها الشركتين بإلغاء المشروع، ودعوا مالكيهما للانسحاب منه، وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي.
وذكروا في مطالبتهم – آنذاك – “إننا كموظفين في غوغل وأمازون، ونتمتع بضمير يقظ، ولدينا خلفيات ثقافية وعرقية متنوعة، نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم، بما في ذلك جميع المستخدمين. وبصفتنا عاملين يحافظون على تشغيل تلك الشركات، فإننا ملزمون أخلاقيا بالتحدث علنا ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية”. وأكدوا في رسالتهم ” أن التكنولوجيا التي تم التعاقد بشأنها، ستجعل التمييز العنصري والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وجيشه أكثر فتكاً بالفلسطينيين”. ونبهوا إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس لدعم الفصل العنصري والتطهير العرقي.
وعلى الرغم من أن أربعين منظمة أهلية أميركية أعلنت -حينذاك -وقوفها إلى جانب الموظفين. وطالبوا الشركتين بوقف دعم جيش الاحتلال وإلغاء عقد “نيمبوس” الذي يمكنه من مراقبة الفلسطينيين وتهجيرهم وسلب أراضيهم. إلا أن مطالبتهم لم تحظ باهتمام مستثمري الشركتين -آنذاك –
يذكر أن قيمة التعاقد بين الشركتين العملاقتين وإسرائيل “مشروع نيمبوس” تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى تقديم خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيلية، تتمكن من خلالها من فرض مزيد من المراقبة على جميع البيانات المتعلقة بالفلسطينيين بشكل غير قانوني ولا أخلاقي، فضلاً عن الإسهام في بناء وتوسيع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بطريقة غير شرعية. ومكبل بشروط إسرائيلية تلزم الشركتين بعدم الخضوع لأي ضغوط سياسية بشأن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
عنوان المقال:
” المساهمون في جوجل وأمازون يثورون ضد عقود “الدفاع الإسرائيلية”
سام بيدل
https://theintercept.com/2022/05/18/google-amazon-israel-military-nimbus/
“مشروع نيمبوس” سيعزل الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية عن الضغوط السياسية بشأن استمرار الاحتلال العسكري لفلسطين.
تم إعداد كل من جوجل وأمازون للمساعدة في بناء “مشروع نيمبوس /Nimbus”، وهو مشروع عملاق جديد للحوسبة السحابية للحكومة والجيش الإسرائيلي، والذي يثير معارضة شديدة بين الموظفين والجمهور على حدٍ سواء. سيصوت ساهموا الشركتين قريبا على قرارات من شأنها أن تفرض إعادة النظر في مشروع يخشون أن يكون له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.
لا يُعرف سوى القليل عن الخطة، التي ورد أن قيمتها تزيد عن مليار دولار امريكي، بخلاف حقيقة أنها ستدمج احتياجات الحوسبة السحابية للقطاع العام للحكومة الإسرائيلية في الخوادم الموجودة داخل حدود الدولة، وتخضع فقط للقانون الإسرائيلي، بدلاً من مراكز البيانات البعيدة الموزعة حول العالم. جزء من هدف الخطة هو أنها ستعزل الاحتياجات الحاسوبية لإسرائيل عن التهديدات بالمقاطعة الدولية أو العقوبات أو الضغوط السياسية الأخرى التي قد تفرض بسب باستمرار الاحتلال العسكري الاسرائيلي لفلسطين. وفقًا لتقرير تايمز أوف إسرائيل، فإن شروط عقد مشروع نيمبوس/Nimbus/ تحظر على الشركتين إيقاف الخدمة للحكومة، أو استبعاد بعض المكاتب الحكومية بشكل انتقائي من استخدام السحابة المحلية الجديدة.
ما يزال من غير الواضح ما هي التقنيات التي سيتم توفيرها بالضبط من خلال مشروع نيمبوس /Nimbus / أو لأي غرض، يقول منتقدو الغموض أنه مثير للقلق.
تشتهر جوجل على وجه الخصوص بتطور عروضها المستندة إلى السحابة، والمناسبة تماما للمراقبة على نطاق السكان، بما في ذلك تقنية التعرف بوضوح على الصور، التي جعلت الشركة جذابة في البداية لبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للبنتاغون. في العام 2020، أفادت “The Intercept “أن الجمارك وحماية الحدود ستستخدم برنامج “Google Cloud” لتحليل بيانات الفيديو من مبادرة المراقبة المثيرة للجدل على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
في حين أن مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية ستستفيد من قوة الحوسبة الجديدة وتخزين البيانات، فإن حقيقة أن جوجل وأمازون ربما تعملان بشكل مباشر على تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وخدمات الأمن الداخلي، قد أثارت قلق كلمن مراقبي حقوق الإنسان ومهندسي الشركة.
في أكتوبر 2021، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية”The Guardian ” رسالة من مجموعة من موظفي جوجل وأمازون يعترضون على مشاركة شركتهم. وجاء في الرسالة: “تسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية”. “لا يمكننا أننغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة – وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”. في مارس، قالت موظفة أمريكية في جوجل ساعدت في تنظيم معارضة الموظفين لنيمبوس، إن الشركة أخبرتها فجأة أنها قد تنتقل إلى البرازيل، أو تفقد وظيفتها، وهي خطوة قالت إنها انتقاما لموقفها.
سيواجه مشروع نيمبوس “Nimbus” الآن استفتاء من نوع ما بين مساهمي جوجل وأمازون الذين سيصوتون الشهر المقبل على قرارين من القرارات التي تطالب بمراجعات تمولها الشركة لمشاركتهم في هذا المشروع، وأخرى قد تضر بحقوق الإنسان. يمتلك مقدمو قرار جوجل مجتمعين ما يقرب من 1.8 مليون دولار من الأسهم، وفقا لإد فيجن، أحد المساهمين في جوجل منذ العام 2014 والمقدم الرئيسي للقرار. بينما يعترض هؤلاء المستثمرون على مشروع” نيمبوس” إلى حد كبير على نفس الأسس الأخلاقية التي استخدمها مؤلفو رسالة الغارديان، فإنهم يستغلون أيضا مخاوف مستثمري وول ستريت: ماذا لو تسببت الصحافة السيئة بخسارة الأموال من مشروع Nimbus؟
إشارة إلى الخلافات العامة المحيطة بمشروع “Nimbus” والعقود السابقة الأخرى مع وكالات أمنية حكومية مختلفة، يحذر قرار المساهمين في جوجل من أن “معارضة الموظفين والعامة لمثل هذه العقود ستزيد، وستشكل خطرا على سمعة جوجل وموقعها الاستراتيجي في المسؤولية الاجتماعية،” ويطلب أن “تصدر الشركة تقريرا، على حساب معقول، وباستثناء معلومات الملكية، وإعادة تقييم سياسات الشركة بشأن دعم أنشطة وكالة الشرطة العسكرية وتأثيرها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين وسمعة الشركة ومواردها المالية.”
كما دعا قرار أمازون، الذي قدمه المستثمرون من أجل العدالة الاجتماعية، إلى إجراء تحقيق مستقل في مشروع” Nimbus”وعقود المراقبة الأخرى، حيث ينص على أن: “حكومة أمازون والعملاء والموردون التابعون للحكومة، والذين لديهم تاريخ من السلوك المنتهك للحقوق يشكلون خطرا على الشركة ” وأن ” العناية الواجبة غير الكافية، تنطوي على مخاطر تتعلق بخصوصية المواد وأمن البيانات، فضلاً عن المخاطر القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالسمعة “.
أخبر إد فيجن The Intercept أنه شعر والعديد من زملائه المستثمرين بأنهم مجبرون على معارضة مشروع “Nimbus “بمجرد علمهم به. قال فيجن: “أنا أيضا عضو في منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، والتي تعمل على ضمان أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تعزز السلام وحقوق الإنسان وتتبع القانون الدولي، حتى نتمكن من ضمان الحرية والعدالة للفلسطينيين”. وأضاف أن القرار تمت صياغته بالتعاون مع موظفي جوجل الذين يعارضون العقد بالمثل لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. قال فيجن: “شعرنا أيضا بالحاجة إلى دعم موظفي جوجل الذين تحدثوا علنا ضد العقود التي تتبعها جوجل مع الجيوش ووكالات الشرطة مثل CBP وICE”، “لأننا نعتقد أن الاستفادة من العنف أمر غير أخلاقي بشكل واضح، ولأننا ننظر إلى متابعة مثل هذه العقود على أنها مسؤولية المستثمرين – لا سيما بالنظر إلى تاريخ احتجاج موظفي جوجل على مثل هذه العقود “.
قال مهندس برمجيات في جوجل، قدم تعليقات على القرار، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لموقع The Intercept إنهم قلقون من أن الموظفين لا يعرفون شيئًا عن مشروع “Nimbus “مثل عامة الناس، ويخشون من كيفية استخدام تكنولوجيا الشركة لقمع الفلسطينيين. وقالوا في مقابلة: “لقد أصبحت وصمة عار”. “نحن نعلم أن أحد مشاريع جيش الدفاع الإسرائيلي، هو المراقبة الجماعية المستمرة لمناطق مختلفة من الأراضي المحتلة. ولا أعتقد أن هناك أية قيود على الخدمات السحابية التي تريد الحكومة الإسرائيلية شراؤها من [جوجل] السحابية. تقدم جوجل تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ومجموعات أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة، لا أعتقد أن هناك أي سبب لافتراض أنهم لا يستهلكون كل هذه المنتجات لمساعدتهم على العمل على هذا. “
“إذا كان العمال يعملون على منتجات الذكاء الاصطناعي السحابي أو إدارة البيانات على نطاق واسع، فيجب أن يفكروا بأنفسهم في أنهم يعملون على التكنولوجيا التي تضطهد الناس.”
أضاف المهندس أنه على الرغم من العثور على زملاء لهم نفس التفكير، والذين يشعرون بالانزعاج بالمثل من احتمال استخدام تقنياتهم السحابية لتحصين الاحتلال الإسرائيلي، فإن نشاط الموظفين ضد مشروع “Nimbus “يتضاءل كثيرا منذ موجات الاحتجاجات السابقة التي يقودها العمال ضد جوجل.
عقود مثل Project Maven وDragonfly، محرك البحث الصيني المخطط له والمصمم خصيصا للشركة. قالوا “الآن نحن نوعا ما في ركود”. بينما حفزت تحركات الموظفين السابقة مناقشات ساخنة في منتديات الدردشة الداخلية، قالوا، “لم يكن لدينا أي شيء من هذا القبيل تجاه” Nimbus”، وهو أمر مؤسف حقا. “بالإضافة إلى الخوف من انتقام جوجل نفسها، قال هذا المصدر: إن موظفي جوجل الذين قد يعارضون صراحة عقد “Nimbus”ظلوا هادئين لتجنب الاتهامات بمعاداة السامية. “تم توثيق الضرر، ووضع الفلسطينيين تحت المراقبة المستمرة موثق جيدا، ومع ذلك فإن [هذا العقد] هو العقد الذي، حتى لو كان العمال يهتمون به، فهم لا يواجهون الانتقام من الإدارة فحسب، بل قد ينتقم بعض زملاء العمل منهم بطرقهم الخاصة”. وأضافوا أنه يمكن لموظفي جوجل التفكير أكثر في كيفية إساءة استخدام إبداعاتهم: لكن المهندس أشار إلى حقيقة أن مهندسي جوجل يثقون على الأرجح في التزامات الشركة العامة الغامضة بقيم حقوق الإنسان، و “مبادئ الذكاء الاصطناعي”، حتى لو كانت ساذجة. “فشلت القيادة في أخذ هذه الالتزامات على محمل الجد، لذا فقد نقلوا المسؤولية لضمان استخدام تقنيتنا بشكل مسؤول تجاهنا”.
كما هو الحال مع معظم قرارات المساهمين النشطاء، من المرجح أن تكون هذه عملية بيع صعبة. العقود الحكومية مثل”Nimbus “مربحة للغاية، وقد أوضحت كل من أمازون وجوجل أنهما تواصلان السعي للحصول عليها حتى في مواجهة الاحتجاجات من الداخل والخارج.
شهد عمالقة الإنترنت العالميون ارتفاعًا في أرباحهم في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يأملون في مواصلته من خلال تولي الأعمال العسكرية وإنفاذ القانون، التي ربما تم تسليمها في العصور السابقة إلى مقاولي الدفاع التقليديين. سيكون من الصعب إقناع المستثمرين المهتمين بشكل رئيسي بمضاعفة أسعار الأسهم بأن هذه الشركات يجب أن تبتعد عن المدفوعات الهائلة للدفاع أو المشاريع المتعلقة بالأمن القومي.
حتى إذا نجح أي من القرارين، فلن ينهي مشروع “Nimbus’ أو يحبط مشاركة أي من الشركتين. أضاف مهندس برمجيات جوجل أن معظم زملائهم المناهضين لـ”Nimbus” لا يعتقدون أن القرار يذهب بعيدا بدرجة كافية: “إنه يدعو إلى إعداد تقرير عن التأثيرات المحتملة. ولكن بخلاف ذلك لا يقترح أي إجراء ملزم”. ومع ذلك، فإنهم يأملون في أن يساعد القرار -سواء كان محكوما عليه بالفشل أم لا – في توجيه التدقيق والضغط العام على المشروع، وهو شعور يشاركه إد فيجن: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حل كهذا على الإطلاق، لذلك نحن نعلم أنه يمثل تحديا كبيرا،” وقال. “ما يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان القرار سيمرر، ولكن سواء تم تمريره أم لا، فهذه مجرد الخطوة الأولى في لفت الانتباه إلى هذه المخاوف المهمة”
