قراءة أولية في مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة المعروض غدا الإثنين على مجلس الأمن الدولي

أولا: إنقاذ إسرائيل من خطر المساءلة والمحاسبة على جرائم الإبادة الجماعية.
لا تتضمن مسودة القرار بنودًا لمحاسبة إسرائيل بشكل فعال على أي انتهاكات، بينما تركز على “استقرار غزة” و” ضمان أمن المدنيين” من خلال قوة دولية مؤقتة مخولة باستخدام كل التدابير اللازمة، بما في ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وفقا لمسودة القرار (aljazeera.net).

ثانيا: إعادة تدوير الاحتلال في شكل جديد، إنها النسخة النيوليبرالية للاحتلال: احتلال بلا دبابات، وصاية بلا علم أجنبي، إدارة بلا سيادة، وإعمار بلا حرية.
ينص مشروع القرار على إنشاء “قوة استقرار دولية مؤقتة” (International Stabilization Force) تعمل تحت تفويض كامل لضمان الاستقرار الأمني في غزة، ما يعني أن السيطرة الخارجية مستمرة بصيغة جديدة. (washingtonpost.com).

ثالثا: إعفاء إسرائيل من تحمل مسؤولية إعمار قطاع غزة الذي دمرته، وتحميل دول الخليج أعباء التمويل.
تنص مسودة القرار على إنشاء “صندوق تمويل دولي لإعادة إعمار غزة” تُدار موارده من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، بتمويل طوعي من الدول المانحة. (thenationalnews.com).

رابعا: تحويل غزة إلى نموذج للوصاية الدولية، مع الحفاظ على التفوق الإسرائيلي – الأمريكي على الأرض.
تنص مسودة القرار على إنشاء هيئة مؤقتة تسمى “مجلس السلام” (Board of Peace) لإدارة شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية (aljazeera.com). ويتم الانسحاب الاسرائيلي مراحليا، ويرتبط أي انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية في كل مرحلة زبتحقيق معايير أمنية محددة، ما يحافظ على التفوق الإسرائيلي على الأرض. (aljazeera.net).

خامسا: تفكيك القدرة الفلسطينية على إدارة الأراضي والمؤسسات
تنص مسودة القرار على قيام الهيئة الدولية بنزع السلاح من الجماعات المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية، إلى جانب الإشراف الدولي على الشرطة الجديدة.(washingtonpost.com).

سادسا: إنتاج نخب جديدة “منزوعة التاريخ والهوية الحضارية” لتشارك في إدارة غزة ضمن المشروع الدولي، بحيث يبقى الفلسطيني تحت السيطرة، لكن باسم “الشرعية الدولية”.
هذا يرتبط مباشرة بإنشاء “مجلس السلام” وقيادته مؤقتة تحت إشراف دولي (aljazeera.com).

سابعا: تصفية القضية وإنهاء الكيانية الفلسطينية وتحويل القضية إلى ملف إنساني، وتحويل الوطنية الفلسطينية إلى إطار خاضع للرقابة.

تتضمن مسودة القرار الإشارة إلى “إمكانية” مشروطة لبدء “مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية” بعد تنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية ،كما تحددها الهيئة الدولية، وإعادة إعمار غزة تحت الإشراف الدولي (alaraby.co.uk).
لإنعاش الذاكرة فقط، فإن الإشارة الواضحة في اتفاق أوسلو حول الحكم الذاتي الانتقالي المؤقت لحل القضايا المؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي كان محدد لها ان تبدأ في السنة الثالثه، وتنتهي بعد خمس سنوات، وقد أسفر الاتفاق بعد 32 سنة عن تضاعف الاستيطان الجغرافي والديموغرافي نحو ثمانية اضعاف، وتحول السلطة الفلسطينية إلى وكيل تنفيذي للاحتلال.

ثامنا: التأكد من أن الهيمنة لن تكون عسكرية فقط، بل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية ومعرفية، لإعادة هندسة الوعي الفلسطيني وتحويله من فكر مقاوم إلى فكر “وظيفي–تعاوني”.

يمنح القرار القوة الدولية الحق في استخدام “جميع التدابير اللازمة … وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي” لتنفيذ مهامها (thenationalnews.com)، الهيمنة ستشمل جميع أبعاد الحياة الفلسطينية.( الشروط المضمنة في اصلاحات السلطة الفلسطينية بما يشمل السياسة، والاقتصاد، والتعليم وأسر الشهداء والاسرى الخ وتعهد السلطة بتنفيذها، وقد شرعت بذلك ).