السلطة الانتقالية الدولية لغزة (GITA) – الهيكل المؤسسي
ملخص المنطق الهيكلي
• مجلس الأمن الدولي (UNSC): يصدر قرارًا بتأسيس GITA ويمنحها الأساس القانوني لصلاحياتها.
• مجلس GITA الدولي: يمارس السلطة الاستراتيجية والسياسية العليا، ويعيّن المفوضين، ويشرف على جميع مكونات السلطة.
• رئيس المجلس: يقود الانخراط الاستراتيجي والتواصل العام، مدعومًا بوحدة تنفيذية مخصصة.
• الأمانة التنفيذية: تعمل كمركز إداري وتشغيلي للسلطة، وتنسق جميع الوظائف اليومية وتشرف على السلطة الفلسطينية التنفيذية وتتواصل مع جميع المفوضين.
• المفوضون المختصون: يقدمون الإشراف الموضوعي والتنسيق في المجالات الرئيسية:
• الإغاثة الإنسانية
• إعادة الإعمار
• التشريع والقانون
• الإشراف على الأمن
• التنسيق مع السلطة الفلسطينية
• هيئة غزة للاستثمار والتنمية الاقتصادية (GIPEDA): تعمل كهيئة اقتصادية مستقلة تحت إشراف مجلس GITA مباشرة، وتمتص جميع وظائف إشراف الاستثمار.
• السلطة الفلسطينية التنفيذية: تنفذ الخدمات العامة بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والشرطة المدنية والعدالة والتنظيم الاقتصادي وإدارة البلديات تحت إشراف الأمانة التنفيذية.
• البلديات والشرطة المدنية: تقدم الخدمات المحلية والأمنية بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية ولجنة الإشراف على الأمن.
• المحاكم ومكتب النيابة: تدير وظائف قضائية مستقلة ضمن الإطار القانوني الذي تحدده GITA.
• قوة الاستقرار الدولية (ISF): جهة أمنية دولية مستقلة لضمان الاستقرار الاستراتيجي، وتتواصل من خلال مركز التنسيق الأمني المشترك.
كل مكون له دور محدد ضمن هيكل موحد للسلطة، يوازن بين الإشراف الدولي والتنفيذ الفلسطيني، مع تمهيد لتسليم تدريجي للسلطات المحلية.
1. الهيئة الحاكمة الدولية
مجلس GITA الدولي (مجلس الإدارة العليا)
الدور: السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة خلال الفترة الانتقالية.
التكوين: يتكون من 7–10 أعضاء تقريبًا، بما في ذلك رئيس المجلس. يتم ترشيح الأعضاء من الدول المساهمة وتأكيدهم عبر عملية منسقة مع الأمم المتحدة. يشمل المجلس:
• ممثل فلسطيني واحد على الأقل (قد يكون من القطاعين التجاري أو الأمني)
• مسؤول كبير من الأمم المتحدة (مثل سيغريد كاغ)
• شخصيات دولية بارزة ذات خبرة تنفيذية ومالية (مثل مارك روان، نجیب ساویریس، وربما أرييه لايتستون)
• تمثيل قوي لأعضاء مسلمين لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية
المهام:
• إصدار قرارات ملزمة
• الموافقة على التشريعات والتعيينات الكبرى
• وضع التوجيهات الاستراتيجية
• رفع تقارير لمجلس الأمن الدولي
العلاقة بالهيئات الأخرى:
• يشرف على جميع مؤسسات GITA
• يفوض السلطات للأمانة التنفيذية
• يراجع أعمال كل عمود إشرافي والذراع التنفيذي
• يعمل تحت الصلاحيات الممنوحة من مجلس الأمن ويظل مسؤولًا أمامه
⸻
أولاً: رئيس المجلس
أ. رئيس المجلس
الدور والمسؤوليات:
يعد الرئيس التنفيذي السياسي الأعلى والناطق الرسمي والمنسق الاستراتيجي للسلطة الانتقالية. يتم تعيينه باتفاق دولي ومصادقة مجلس الأمن.
المهام:
• تحديد الاتجاه السياسي والاستراتيجي بالتشاور مع المجلس والسلطة الفلسطينية
• قيادة الدبلوماسية الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية والمانحين
• ضمان وحدة الهدف عبر هيكلية GITA
• أن يكون نقطة تصعيد للقضايا المعقدة أو العاجلة
• قيادة الدبلوماسية الأمنية الاستراتيجية مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة
ب. الأمانة الاستراتيجية لرئيس المجلس
الدور: فريق صغير عالي الكفاءة يدعم الرئيس في التنسيق الاستراتيجي والتواصل التنفيذي.
المهام:
• يتكون من أقل من 25 شخصًا، ويقدمون تقاريرهم مباشرة للرئيس
• يشمل مستشارين كبار لمتابعة جميع مجالات GITA (الإنسانية، الإعمار، القانون، الأمن، الاقتصاد)
• يوفر أبحاثًا سياسية، إعداد الموجزات، دعمًا دبلوماسيًا، وجدولة تنفيذية
• يركّز على غرفة عمليات استراتيجية للتحليل السريع والتنسيق والرسائل
العلاقة:
• يعمل بشكل مستقل عن الأمانة التنفيذية لكنه ينسق معها باستمرار
• يتواصل مباشرة مع المفوضين والأمانة التنفيذية بشأن القضايا المستجدة
• يشكل منصة الرئيس للدبلوماسية والعلاقات مع المانحين والرصد السياسي
ج. وحدة الحماية التنفيذية (EPU)
الدور: قوة أمنية متخصصة لحماية قيادات GITA ووظائفها الاستراتيجية.
المهام:
• حماية الرئيس وأعضاء المجلس وكبار الموظفين
• تأمين المقرات والمكاتب والفعاليات الدبلوماسية
• ضمان القدرة على الإخلاء السريع والاستجابة للطوارئ
• تنسيق الأمن مع قوة الاستقرار الدولية (ISF) والشرطة المدنية
الهيكل والرقابة:
• مرتبط استراتيجيًا بالرئيس ولكن تشغيليًا تحت إشراف مفوض الأمن
• موظفون من نخبة دولية وعربية، محايدون وذو مصداقية
ثانيًا: الأمانة التنفيذية للسلطة (ESG)
الدور العام: مركز إداري وتنفيذي للسلطة، يشرف مباشرة على السلطة الفلسطينية التنفيذية لضمان الأداء وإدارة الاستراتيجية والامتثال القانوني.
المهام:
• تنسيق العمليات اليومية
• إدارة الموارد البشرية والرواتب والأداء
• تنفيذ الخدمات الرقمية، بما في ذلك السجل المدني ومنصات التراخيص
العلاقة:
• ترفع تقاريرها لمجلس GITA
• تدير المفوضين وجميع المؤسسات التنفيذية
• تنسق مع جميع الأجهزة تحت مجلس GITA بما في ذلك الإنسانية، الإعمار، القانون، الأمن، والاقتصاد
الوحدات المتخصصة:
• مكتب الشؤون القانونية والتنظيمية
• وحدة التخطيط والأداء
• خلية التنسيق الانتقالية
الميزانية والتنسيق المالي
الأمانة التنفيذية تقود كل جوانب التخطيط المالي والرقابة عبر وحدتين:
• وحدة الإدارة المالية (FMU): تنسق الميزانية الشاملة للسلطة، تغطي جميع الوحدات والأجهزة التنفيذية.
• وحدة ميزانية السلطة الفلسطينية التنفيذية (PEABU): متخصصة في تطوير وتتبع ميزانيات الوزارات والبلديات والتأكد من توافقها مع إطار GITA المالي.
العلاقات:
• تعمل الوحدتان بشكل متكامل، حيث تغذي PEABU بيانات الميزانية القطاعية إلى FMU
• تتعاون مع GFAF لتسييل الأموال وضمان الشفافية
• تتنسيق مع GIPEDA واللجان الإشرافية لضمان توافق الموارد مع الخطط
⸻
III. الأعمدة الإشرافية الاستراتيجية (وظائف المراقبة)
هذه الأعمدة لا تنفذ الخدمات بل توفر التنظيم، التنسيق، والإشراف عبر جميع مجالات الحكم. يرأس كل عمود مفوض تحت الأمانة التنفيذية ويرفع تقاريره إلى مجلس GITA.
أ. الإشراف الإنساني
الدور:
الجسم المركزي لتنسيق جميع الجهات الإنسانية في غزة. يضمن أن تكون الاستجابة الإنسانية مبنية على الحاجة، محايدة، ومتوافقة مع نظام تقديم الخدمات الانتقالي تحت إدارة GITA.
المهام:
• الإشراف على جميع وكالات الإغاثة وضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية والشفافية
• قيادة منصة الوصول الإنساني الموحدة، لتنسيق الموافقات والطرق اللوجستية والمناطق المحمية
• الاحتفاظ بسجل مركزي لجميع الشركاء الإنسانيين لضمان عمل العمليات بشكل متكامل
• تنسيق برامج متعددة القطاعات مثل الغذاء، المأوى، الصحة، المياه، الحماية
• تسهيل الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى تقديم الخدمات عبر المؤسسات الفلسطينية
• تقديم المشورة حول تأثير القيود على الحركة، حوادث الأمن العام، والأطر القانونية المؤقتة على تقديم المساعدات
العلاقات:
• تنسق مع وزارات السلطة الفلسطينية التنفيذية، البلديات، والمجتمع المدني
• تعمل مع الأمانة التنفيذية، الإشراف على الإعمار، والإشراف القانوني لضمان انسجام السياسات
• تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان معايير العمل الإنسانية
• ترفع تقارير عن الأداء، الفجوات، والمخاطر لمجلس GITA
ب. الإشراف على إعادة الإعمار
الدور:
الإشراف الاستراتيجي على عملية إعادة الإعمار في غزة وضمان التوافق مع أولويات الدولة والمعايير الدولية والشفافية.
المهام:
• تطوير ومتابعة إطار إعادة إعمار غزة، بما في ذلك مؤشرات الأداء والجداول الزمنية
• مراجعة واعتماد مشاريع الإعمار الكبرى لضمان الامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية
• وضع معايير وأدوات مراقبة الأداء للبنية التحتية، الإسكان، الطاقة، المياه، والمباني العامة
• التنسيق مع FMU وصندوق GFAF لضمان الشفافية المالية والنزاهة
• الإشراف على استخدام الأراضي، التخطيط العمراني، والمشاريع الإسكانية الكبرى
العلاقات:
• التنسيق مع الوزارات الفلسطينية المعنية بالإسكان والأشغال العامة والبنية التحتية
• التعاون مع الأمانة التنفيذية وGIPEDA لتنفيذ المشاريع الاستثمارية
• التواصل مع المانحين والمؤسسات المالية لضمان أفضل الممارسات
• رفع التوصيات إلى مجلس GITA حول الأولويات والمخاطر وأداء التنفيذ
ج. الإشراف التشريعي والقانوني
الدور:
تطوير ورقابة الأطر القانونية والتنظيمية لـ GITA وضمان استمرارية القانون وحماية الحقوق خلال الفترة الانتقالية.
المهام:
• صياغة القوانين واللوائح اللازمة للحكم الانتقالي
• التنسيق مع المجلس القضائي والمحاكم والبلديات لضمان تطبيق الإطار القانوني
• دعم حماية حقوق الملكية، السجلات المدنية، ووثائق الإقامة
• تقديم المشورة بشأن العدالة الانتقالية وحماية الفئات الضعيفة
• مراجعة اللوائح لضمان الاتساق القانوني وحقوق الأفراد
العلاقات:
• العمل مع مكتب الشؤون القانونية في الأمانة التنفيذية
• ضمان التزام جميع مؤسسات GITA بالقانون
• الإشراف على وحدة حماية حقوق الملكية بالتنسيق مع المجلس القضائي
د. الإشراف على الأمن
الدور:
توفير إشراف مدني موحد على جميع العمليات الأمنية الداخلية والخارجية دون التدخل في القرارات التشغيلية، بما يشمل الشرطة المدنية، قوة الاستقرار الدولية (ISF)، ووحدة الحماية التنفيذية (EPU).
المهام:
• الإشراف على الأداء والتنسيق بين ISF، الشرطة المدنية، وEPU
• رئاسة مركز التنسيق الأمني المشترك (JSCC) للتخطيط والرد على الحوادث
• وضع قواعد الاشتباك ومعايير استخدام القوة وبروتوكولات الأمن العام
• التنسيق مع السلطة الفلسطينية لإصلاح قطاع الأمن وإعادة الإدماج (DDR)
• حماية الممرات الإنسانية ومواقع الإعمار والبنية التحتية الحيوية
• رفع توصيات لمجلس GITA حول المخاطر وأداء المؤسسات
مركز التنسيق الأمني المشترك (JSCC):
• منصة رئيسية للتنسيق بين جميع الجهات الأمنية التابعة لـ GITA
• ينسق التخطيط التشغيلي، تبادل المعلومات، ومواجهة الأزمات
• يشمل ممثلين دائمين من ISF، الشرطة المدنية، وEPU
• يعمل كمنصة تنسيقية وليس كهيكل قيادي، ويرفع تقاريره للمفوض الأمني
هـ. الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
الدور:
دعم التنسيق المؤسسي بين GITA والسلطة الفلسطينية لتعزيز التوافق في الإصلاحات ونظم تقديم الخدمات.
المهام:
• قناة رسمية للتواصل بين GITA والسلطة الفلسطينية على المستويين الاستراتيجي والفني
• تسهيل التعاون العملي في تطوير الخدمات، إصلاح القضاء، والإدارة المالية
• دعم تصميم استراتيجيات التسليم المرحلي للمؤسسات وإعداد خطط دمج مستقبلية
• متابعة الإصلاحات الفلسطينية بالتنسيق مع المانحين والمؤسسات المالية
العلاقات:
• تقارير مباشرة لمجلس GITA
• تنسيق مع جميع الأعمدة الإشرافية، خصوصًا القانونية، الإنسانية، والاقتصادية
• التعاون مع الأمانة التنفيذية ووحدة التخطيط والأداء لضمان تكامل الخطط
IV. هيئة غزة للاستثمار والتنمية الاقتصادية (GIPEDA)
الدور:
الهيئة الرئيسية لتعزيز الاستثمار، التخطيط الاقتصادي، وتطوير المناطق الاستراتيجية للإعمار والنمو، بما في ذلك الإسكان والبنية التحتية والمناطق الصناعية.
المهام:
• تصميم وتقديم مشاريع استثمارية عالية الأثر
• قيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع المختلط
• تنظيم تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل حماية المستثمرين
• إدارة المحافظ الاستثمارية والتنسيق مع المانحين والصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية
• قيادة التخطيط الاقتصادي عبر القطاعات وفق إطار إعادة الإعمار والتنمية
العلاقات:
• ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس GITA، متجاوزة الأمانة التنفيذية
• تنسق مع الوزارات والبلديات والمطورين الخاصين لتنفيذ المشاريع
V. صندوق المنح والمساءلة المالية (GFAF)
الدور:
منصة تمويلية محايدة لإدارة جميع المنح الدولية لبرامج GITA، مع ضمان الشفافية الكاملة وثقة المانحين.
المهام:
• إدارة الأموال الدولية للمنح الخاصة بـ GITA
• الحفاظ على حسابات منفصلة للتمويل الإنساني، إعادة الإعمار، والحكم
• ضمان الامتثال للمعايير الدولية لإدارة المالية العامة
• تقديم تقارير دورية لمجلس GITA، المانحين، ومجلس الأمن
• إدارة عمليات التدقيق عبر جهات ثالثة بالتعاون مع البنك الدولي أو مؤسسات محايدة
الهيكل والرقابة:
• يعمل بشكل مستقل تحت سلطة مفوضة من مجلس GITA
• يُدار بواسطة وكيل مالي ثالث مؤهل
• يقدم تقارير شهرية للمجلس وكشوف شفافية ربع سنوية للمانحين
2. السلطة الفلسطينية التنفيذية (ذراع تقديم الخدمات)
الدور:
تقديم الخدمات العامة الأساسية تحت سلطة الهيئة الدولية الانتقالية لغزة (GITA) من خلال إدارة تكنوقراطية غير حزبية. تعمل الوزارات التكنوقراطية كنظام أساسي لتقديم الخدمات خلال الفترة الانتقالية وفق مبادئ النزاهة والكفاءة والمساءلة العامة.
أ. الهيكل القيادي
• يُترأس نظام تقديم الخدمات المدير التنفيذي الفلسطيني (CEO)، ويتم تعيينه رسميًا من قبل مجلس GITA الدولي.
• يشرف المدير التنفيذي على جميع الوزارات التكنوقراطية ويقدم تقاريره إلى الأمانة التنفيذية.
• الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات يُرشحون من قبل المدير التنفيذي ويعتمدون رسميًا من مجلس GITA لضمان الكفاءة الفنية، النزاهة، والحياد.
• تتم مراجعة الأداء دوريًا ويمكن إنهاء التعيينات وفق إجراءات الحوكمة الانتقالية.
المهام:
• إدارة نظام الرعاية الصحية: المستشفيات، العيادات، برامج التطعيم، وحدات الاستجابة الطارئة
• تشغيل نظام التعليم: إصلاح المناهج، توظيف وتدريب المعلمين، إعادة بناء المدارس، التعليم الرقمي
• إعادة بناء وإدارة البنية التحتية: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، إدارة النفايات، النقل
• الإدارة المالية: الميزانيات العامة، الرواتب، الضرائب، الشفافية المالية
• سياسات سوق العمل: التدريب، حقوق العمال، برامج التوظيف العامة
• تقديم خدمات العدالة: المحاكم، المساعدة القانونية، إدارة القضاء، الرقابة على مهنة القانون
• تطبيق الحكومة الرقمية: إدارة السجلات المدنية والمنصات الرقمية للتراخيص
• دعم إعادة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع البلديات
• تقديم برامج الحماية الاجتماعية: المساعدات النقدية، الدعم الغذائي، خدمات للفئات الضعيفة
• تسهيل الخدمات الاقتصادية: تراخيص الأعمال، التسهيلات التجارية، الجمارك، تنسيق المناطق الاقتصادية الخاصة مع GIPEDA
• تعزيز الصحة العامة، برامج الإدماج الجندري، ومبادرات مكافحة الفساد
العلاقات:
• تقارير للأمانة التنفيذية لضمان الأداء والتوافق الاستراتيجي
• تعمل ضمن الأطر التنظيمية للأعمدة الإشرافية، بما في ذلك الإشراف الإنساني، الإشراف على الإعمار، الإشراف القانوني، والإشراف الاقتصادي
• تنسق مع وحدة التخطيط والأداء في الأمانة التنفيذية لضمان متابعة الميزانية والنتائج
ب. بلديات غزة
الدور:
تقديم الخدمات المحلية الأساسية، الحفاظ على البنية التحتية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي خلال الفترة الانتقالية.
المهام:
• تقديم خدمات أساسية: المياه، الصرف الصحي، إدارة النفايات، صيانة الطرق، الصحة العامة
• إدارة الترخيص المحلي، التفتيش، والوظائف التنظيمية بالتنسيق مع الوزارات التكنوقراطية
• دعم الحماية المدنية، الشرطة المجتمعية، والاستجابة للكوارث على المستوى المحلي
• تشغيل منصات تفاعلية للمواطنين لتقديم الملاحظات وحل الشكاوى
• التنسيق مع الجهات الإنسانية، المخططات العمرانية، والوزارات لضمان تقديم خدمات متكاملة
العلاقات:
• تعمل تحت إشراف الأمانة التنفيذية
• يعين العمداء وكبار الإداريين من قبل السلطة الفلسطينية التنفيذية ويعتمدهم مجلس GITA الدولي
• يجب أن يستوفوا معايير الحياد السياسي، الكفاءة المهنية، ونزاهة الخدمة العامة
• يمكن إعادة هيكلة البلديات أو استبدالها بناءً على الأداء والامتثال للمعايير الانتقالية
• تطوير إطار للانتخابات المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين موثوقين لدعم الشرعية واستمرارية المؤسسات
ج. قوة الشرطة المدنية في غزة
الدور:
هي قوة شرطية وطنية، محايدة ومهنية، مسؤولة عن حفظ النظام وحماية المدنيين وإنفاذ القوانين الانتقالية.
المهام:
• تنفيذ المهام اليومية للشرطة في المدن والمخيمات
• الحفاظ على النظام العام خلال الفعاليات والاحتجاجات
• الوقاية من الجريمة والتحقيق فيها وتحويل القضايا للنيابة العامة
• دعم تنفيذ اللوائح المدنية والإدارية
• التعاون مع المجلس القضائي لضمان تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية
• التنسيق مع البلديات وخدمات المجتمع حول السلامة العامة وإدارة المرور
العلاقات:
• تقاريرها للسلطة الفلسطينية التنفيذية التي تشرف على التوظيف، التدريب، والنشر
• التنسيق التشغيلي عبر مركز التنسيق الأمني المشترك (JSCC) مع ISF ووحدة الحماية التنفيذية (EPU)
• تخضع للإشراف القانوني من المفوض الأمني فيما يتعلق بالبروتوكولات وإجراءات التصعيد
• التعاون مع المجلس القضائي والأمانة التنفيذية لضمان الامتثال للقوانين وأداء المؤسسة
د. المجلس القضائي
الدور:
الإشراف على استقلالية ونزاهة نظام القضاء خلال الفترة الانتقالية وضمان الامتثال للقوانين وحقوق المواطنين.
التكوين:
• يترأسه قاضٍ عربي موثوق، ويفضل أن يكون فلسطيني
• يشمل 5–7 أعضاء من المجتمع القانوني الإقليمي والدولي
• يُعين من قبل مجلس GITA الدولي بالتشاور مع مفوض الإشراف التشريعي والقانوني
الكيانات الخاضعة للإشراف:
1. المحاكم والخدمات القضائية:
• المحاكم المدنية والجنائية والإدارية
• ضمان الوصول السريع للعدالة والنزاهة في الأحكام
• إدارة البنية التحتية القضائية وأنظمة إدارة القضايا الرقمية
2. مكتب النيابة العامة:
• التحقيق في الجرائم
• متابعة القضايا وفق إطار GITA القانوني
• ضمان النزاهة والامتثال القانوني
التنسيق:
• التعاون مع الإشراف التشريعي والقانوني في صياغة القوانين والإصلاح القضائي
• رفع تقارير دورية لمجلس GITA حول الأداء القضائي والمؤشرات
هـ. وحدة حماية حقوق الملكية
الدور:
ضمان تسجيل وحماية حقوق الملكية للأفراد الذين يغادرون غزة طوعًا خلال الفترة الانتقالية، مع الحفاظ على حق العودة وملكية الممتلكات.
المهام:
• تسجيل قرارات المغادرة الطوعية للأفراد أو العائلات
• توثيق حقوق الأراضي والمساكن قبل المغادرة
• إصدار شهادات مغادرة محمية تضمن حقوق العودة والاسترداد المستقبلي
• التنسيق مع الجهات الخارجية لضمان الامتثال للقانون الدولي وحقوق الإنسان
• التعاون مع المجلس القضائي وعمود الإشراف التشريعي والقانوني لتقنين الحماية القانونية
3. قوة الاستقرار الدولية (ISF)
الدور:
قوة أمنية متعددة الجنسيات، موكلة بتوفير الاستقرار وحماية العمليات خلال الفترة الانتقالية.
المهام:
• تأمين الحدود والمناطق المحيطة بمرافق غزة بالتنسيق مع الجهات الإقليمية
• مكافحة الإرهاب والاستجابة للتهديدات عالية الخطورة
• حماية البنية التحتية وممرات الإغاثة والمرافق الحيوية
• دعم الشرطة المدنية الفلسطينية عند الحاجة للعمليات المشتركة
الهيكل والنشر:
• تتكون من وحدات تساهم بها الدول المشاركة تحت قيادة متعددة الجنسيات
• تعمل بالتنسيق مع الشرطة المدنية الفلسطينية عبر آليات رسمية
• يتم نشرها في وحدات متحركة: حدود، مناطق حماية استراتيجية، واستجابة للأزمات
العلاقات:
• تعمل بشكل مستقل ولكن ضمن JSCC للتنسيق مع المفوض الأمني والأمانة التنفيذية والشرطة المدنية
• عملياتها وفق قواعد الاشتباك الدولية والإطار القانوني المتفق عليه مع GITA
4. تنسيق الأمن
النموذج:
يوازن بين الكفاءة التشغيلية، الرقابة المؤسسية، والدبلوماسية الاستراتيجية في بيئة إقليمية حساسة.
أ. التنسيق التشغيلي:
• يقوده ISF عند المعابر والمناطق الحدودية
• يشمل الموافقات على تحركات القوافل الإنسانية والإعمار، وتنسيق الحوادث مع قوات إسرائيل ومصر
ب. الرقابة المؤسسية:
• المفوض الأمني مسؤول عن أطر التنسيق السياساتية مع الحكومات والوكالات الخارجية
• الإشراف على قواعد الاشتباك والبروتوكولات الأمنية
ج. الانخراط الاستراتيجي:
• رئيس المجلس (الكرسي) يتحمل المسؤولية السياسية عن موقف الأمن الخارجي
• يقود العلاقات مع إسرائيل، مصر، الولايات المتحدة، وأصحاب المصلحة الدوليين
الملحق الأول – نموذج التكلفة المرحلية لـ GITA
يمثل هذا الميزانية نموذج تكلفة ثلاثي السنوات للهيئة الدولية الانتقالية لغزة، ويعكس نشر المؤسسات بشكل تدريجي عبر وظائف الحوكمة الاستراتيجية، الإشراف، وخدمات الجمهور. يتم التعبير عن الأرقام بالدولار الأمريكي وتم اعتمادها بناءً على مقارنات دولية، مع تعديلها وفق قيود غزة والفترة الانتقالية.
منهجية العمل
1. تخطيط الوظائف:
تم تصنيف جميع مكونات GITA في 12 فئة ميزانية رئيسية، تشمل: الحوكمة المركزية، الإشراف التنفيذي، تقديم الخدمات، القضاء، دعم البلديات، والعمليات الميدانية الخارجية.
2. منطق النشر المرحلي:
• السنة 1: الإعداد المؤقت – نشر جزئي عبر خلايا تنسيق أمامية (مثل العريش)، مراكز سياسية عن بُعد (عمان/القاهرة)، ووجود محدود في غزة.
• السنة 2: النشر الجزئي – بدء توسيع الهياكل الأساسية والخدمات المهمة داخل غزة.
• السنة 3: التشغيل الكامل – جميع المكونات تعمل بشكل كامل ومستقر مع قدرات محلية غزة-based.
3. المقارنات الدولية:
• استندت التقديرات إلى تجارب UNMIK (كوسوفو)، UNTAET (تيمور الشرقية)، وإدارات انتقالية أخرى
• بيانات ميزانية دول صغيرة (سنغافورة، تيمور الشرقية، وزارات السلطة الفلسطينية)
• نماذج قطاعية تاريخية لغزة/الضفة من UNRWA، السلطة الفلسطينية، والبنك الدولي
4. التكاليف المستبعدة:
• قوة الاستقرار الدولية (ISF) تعتبر تمويل خارجي ولا تدخل في ميزانية تشغيل GITA الأساسية.
• تكاليف الإعمار الكبرى والمساعدات الإنسانية ممولة من الجهات المانحة وإدارة الصناديق عبر GFAF.
5. إدارة GFAF:
• تغطي التكاليف الإدارية والمراجعة المستقلة للمنح.
الافتراضات والملاحظات
• الأرقام تقريبية ومبالغ بالدولار الأمريكي بالملايين.
• التكاليف تشمل مزيجًا من المعايير المحلية والإقليمية والدولية للموظفين.
• احتياطي مؤسسي لتغطية الالتزامات القانونية، تقلبات العملة، والتكاليف الطارئة.
ميزانية GITA (بالملايين دولار)
الملحق الثاني – الهيكل التنظيمي لـ GITA
• يتضمن المجلس الدولي، رئيس المجلس، الأمانة التنفيذية، الأعمدة الإشرافية، السلطة الفلسطينية التنفيذية، البلديات، الشرطة، القضاء، GIPEDA، GFAF، وقوة الاستقرار الدولية (ISF).
• يظهر كيف تتكامل السلطات، خطوط الإشراف، علاقات التقارير، وآليات التنسيق الداخلي والخارجي.
• يتم عرض الهيكل على شكل مخطط هرمي يوضح:
• المجلس الدولي في الأعلى كمصدر للسلطة العليا.
• الرئيس وسكرتاريته كمركز استراتيجي.
• الأمانة التنفيذية كنواة إدارية وتشغيلية.
• الأعمدة الإشرافية لضمان الرقابة والتنسيق في المجالات الإنسانية، الإعمار، القانون، الأمن، الاقتصاد، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
• الوحدات التنفيذية (PEA، البلديات، الشرطة، القضاء) تحت إدارة الأمانة التنفيذية.
• GIPEDA وGFAF يعملان بتقارير مباشرة إلى المجلس الدولي لتسهيل الاستثمار والشفافية المالية.
• ISF يعمل بشكل مستقل ولكنه مندمج في مركز التنسيق الأمني المشترك لضمان الاستقرار والتنسيق مع الشرطة المدنية ووحدة الحماية التنفيذية.
غانية ملحيس 