قضية الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ليست مجرد ملف إنساني. بل هي قضية وطنية بامتياز، وركيزة أساسية في النضال الوطني التحرري الفلسطيني. والعبث بها بتحويلها من استحقاق وطني إلى مساعدات اجتماعية للأقل حظا يرقي الى مستوى الخطيئة الاستراتيجية بحق عموم الشعب الفلسطيني. وليس فقط بحق من افتدوا حرية وطنهم وشعبهم بأرواحهم. والذين لولا دماءهم الطاهرة وتضحياتهم الجسيمة على مدى خمسة أجيال متتابعة. لما كان لنا منظمة تحرير فلسطينية يعترف بها العالم ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. ولما كان لنا دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بها 124 دولة، ولما كان لنا سلطة حكم ذاتي ورئيسا وحكومة ووزراء وسفارات ومقرات. وقطاعا حكوميا متضخما (200.000 بين مدني وأمني) وعبء إنفاق حكومي من بين الأعلى عالميا قياسا بالناتج المحلي الإجمالي. وبالدور المحدود المناط بسلطة حكم ذاتي محدود متناقض الصلاحيات.
فالدور المناط بالحكومات سواء كانت ديمقراطية أم استبدادية يتلخص في وظائف رئيسية ثلاث:
- توفير الأمن وحماية الشعب وحفظ الاستقرار بتوفير الأمن الداخلي، وحماية الحدود من التهديدات الخارجية، وحماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم من أي انتهاكات داخلية أو خارجية.
- إدارة الاقتصاد الوطني عبر وضع سياسات اقتصادية انتاجية وتشغيلية وتوفير فرص العمل، ومحاربة البطالة. وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وتشجيع الاستثمارات. وانتهاج سياسات مالية ونقدية تحقق النمو والاستقرار. وتحقيق التوازن في توزيع الثروات عبر سياسات ضريبية منصفة وإنفاق حكومي يقلص التفاوت الطبقي ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
- توفير الخدمات العامة الأساسية كالتعليم المجاني أو الميسر. وتقديم الرعاية الصحية عبر بناء المستشفيات وتوفير العلاج المجاني أو المدعوم. وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات العامة والإسكان الميسر لمحدودي الدخل، ورعاية الفئات الضعيفة مثل الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتقلص دور الحكم الذاتي تحت الاحتلال إلى إدارة شؤون السكان الخاضعين للاحتلال مثل التعليم والصحة والاقتصاد والخدمات العامة وحفظ الأمن والنظام الداخلي. وفي حالات كثيرة، يصبح مجرد إدارة مدنية محلية تحت إشراف الاحتلال، عوضا عن أن يكون مرحلة تؤسس للاستقلال الحقيقي.
ويختلف الوضع جذريا عندما يكون الحكم الذاتي تحت سلطة استعمار استيطاني إجلائي وإحلالي، كما هو الحال في فلسطين مع الاستعمار الصهيوني. الذي ينفرد عن أي نموذج آخر من نماذج الحكم الذاتي الذي عرفه التاريخ البشري قديمه وحديثه. ذلك أن الاستعمار الاستيطاني الإجلائي- الإحلالي أخطر أشكال الاستعمار. فهو لا يسعى إلى السيطرة على الأرض والموارد والسكان الأصليين فحسب. بل يستهدف اجتثاثهم تماما كما هو جار منذ أكثر من 76 عام في فلسطين. واستبدالهم عبر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير بالغزاة المستوطنين الصهاينه المستجلبين من كافة بقاع الأرض للحلول مكانهم. ما يجعل أي شكل من أشكال الحكم الذاتي محفوفا بالمخاطر. لأنه قد يتحول إلى أداة لشرعنة الاستعمار وتقليص كلفته عوضا عن مقاومته.
غير أنه بالرغم من ارتفاع حجم المخاطر. وبالنظر إلى حقائق الواقع الذي تسبب فيه سوء خيارات القيادة الفلسطينية لافتقارها للوعي المعرفي بطبيعة العدو الذي تواجهه. وقيامها بمبادرة منفردة خارج الأطر التشريعية والتنفيذية الرسمية الفلسطينية. ووقوعها طوعا أو كرها بفخ أوسلو الذي نصبه التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري وأتباعه. وورط عموم الشعب الفلسطيني وقسمه. وقوّض مناعته الذاتية، ورفع كلفة صموده ومقاومته، وأبعده عن بلوغ أهدافه التحررية.
وأخذا بالاعتبار عدم إمكانية العودة بالزمن إلى الوراء وتغيير الوقائع. فما جرى قد جرى. وجميعنا نتحمل مسؤولية تشاركية بدرجات متفاوتة. سواء عبر اتخاذ قرارات خاطئة، أم بالسماح باتخاذها أم بعدم منعها.
وبالنظر إلى خطورة المرحلة التاريخية التي نواجه فيها جميعا خطرا وجوديا يطال الوطن والشعب والقضية. ما يتعذر معه مواصلة الانخراط باللوم المتبادل حد التخوين. ويهدد بتمكين العدو المأزوم بنيويا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا من تحقيق ما عجز عنه لكسر الإرادة التحررية الفلسطينية، رغم حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتهجير التي تستهدف محوه وإنهاء القضية الفلسطينية. ما يتوجب معه الارتفاع إلى مستوى تضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم. لالتقاط الفرصة التاريخية التي يتيحها توفر تضامن شعبي ورسمي عربي وإقليمي ودولي غير مسبوق ضد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية. وسعيه لاستملاك قطاع غزة وتهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني هم من تبقى من سكان قطاع غزة. وإعادة توطينهم خارج فلسطين. في مرحلة أولى قد يليها تهجير سكان الضفة الغربية. وتوافق العالم على ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني على الأقل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.
ما يوفر فرصة للشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب وطنية. وتوحيد كافة مكوناته حول القاسم المشترك الأعظم لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وأساسه وحدة الشعب والوطن والقضية. ومنطلقه التمسك بإحقاق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في أرض وطنه. من رأس الناقورة شمالا إلى أم الرشراش جنوبا. ومن نهر الأردن شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا مهما طال الزمن وعظمت التضحيات. وإبداء المرونة في صيغ إحقاقها عبر مشروع تحرري إنساني نقيض. والتعامل الخلاق مع الحقائق الديموغرافية الناجمة عن الصراع بعد هزيمة الصهيونية وتفكيك النظام الاستعماري الاستيطاني الصهيوني العنصري. واستلهام نماذج التعايش في الدول الديمقراطية متنوعة الأعراق والأجناس والألوان والثقافات والديانات والطوائف والمذاهب التي يتساوى جميع المواطنين فيها أمام القانون. والبناء على نموذج التعايش الذي عرفته فلسطين وعموم المنطقة العربية – الاسلامية قبل الغزو الاستعماري الغربي ونشوء الحركة الصهيونية. عندما تعايش المسلمين والمسيحيين واليهود وتفاعلوا وتطوروا وازدهروا معا على مدى قرون طويلة.
ويستوجب ذلك: إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني فلسطيني جامع لكافة مكونات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه. مؤهل لقيادة المشروع التحرري الفلسطيني. ومرجعية سياسية عليا إشرافية ورقابية.
وإعادة هيكلة سلطة الحكم الذاتي كإدارة لشؤون الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. تضطلع بدور جوهري في تمكين الشعب الفلسطيني لإنجاز مهمة التحرر الوطني. حيث الحكم الذاتي في ظل استعمار استيطاني إجلائي – إحلالي سلاح ذو حدين. إذ يمكن أن يكون جزء من مشروع التحرير الوطني إن تم استثماره استراتيجيا كأداة للتمكين المجتمعي والوطني. ويمكن أن يكون أداة لتكريس الاستعمار وإدامته بتخفيض كلفته ورفع عوائده. ما يتوجب معه إعادة النظر في تعريف دور السلطة الفلسطينية. وتبني استراتيجية جديدة مغايرة مدركة لمكامن القوة الذاتية للشعب الفلسطيني الذي ما يزال يحتفظ بوجود وازن في فلسطين رغم اقتلاع وتهجير نصفه خارج وطنه. وواعية في الوقت ذاته لمواطن الضعف الذاتي وأسباب تفاقمها خلال العقود الثلاثة الماضية. منذ دخول اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي المحدد بخمس سنوات، حيز التنفيذ عام 1993. وتواصل ثلاثة عقود بسبب تهرب الاحتلال من تنفيذ التزاماته التعاقدية من جهة. وتواطؤ النظام الدولي من جهة ثانية. والأهم الإخفاق الفلسطيني في توظيف الفرصة الضئيلة التي أتاحها الاتفاق للتأسيس للاستقلال. بسبب ضياع المرجعيات وتعددها وفقدان البوصلة. والتيه الناجم عن ضبابية الرؤى والأهداف. واختلاط الأولويات. وفوضى السياسات والمناهج. والجهل بممكنات النصر وموجباته، وبمسببات الهزيمة وتداعياتها. وانقسام النظام السياسي الفلسطيني واستقواء أطرافه على بعضهم بالقوى الخارجية. وانتشار المحسوبيات. والتنافس على السلطة والنفوذ. وغياب المساءلة والمحاسبة. ما أحدث صدوعا عميقة في البنيان الوطني الفلسطيني. وسهل الاختراقات والاستفراد بمكونات الشعب الفلسطيني، الذي ما يزال للقرن الثاني على التوالي يخوض صراع البقاء.
وبالرغم من قتامة اللحظة الراهنة الناجمة عن حرب عالمية يشنها التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري منذ ستة عشر شهرا متصلة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات وقرى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وعلى قوى المقاومة العربية والإسلامية المساندة. وتمكنه من قتل أكثر من خمسين الف فلسطيني وعشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض. وجرح أكثر من 200 ألف فلسطيني، وأسر أكثر من 10 آلاف، وتشريد مليوني فلسطيني. وتدمير نحو 90 % من قطاع غزة ومخيم جنين ونور شمس في طولكرم. ونجاحه في تسديد ضربات قوية لمحور المقاومة، وخصوصا في لبنان وسوريا وإيران. فبدا للبعض أن التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري بات يتحكم بمصير الشعب الفلسطيني والعرب وعموم الشرق الأوسط. خصوصا مع وجود نظام صهيوني عنصري إرهابي فاشي. وإدارة أمريكية شريكة. وحكومات غربية متآمرة. ثم تولي رئاسة الدولة الأمريكية الأعظم قوة. رئيس عنصري لا حدود لجشعه. ولا روادع قيمية أو أخلاقية تلجم عدوانه. وتهوره بالمغامرة بتوظيف إمكانات وقدرات الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع العالم لجبروته. والسعي لإرهاب الجميع عبر استهداف الشعب الفلسطيني الصغير المحاصر وتوعده بجحيم يفوق ما ألفه على مدار 76 عاما. واستباحة الدول العربية. وإعلانه عن النية بالتوسع في جواره الإقليمي بضم كندا لتصبح الولاية 51. والاستيلاء على قناة بنما. وأمركة خليج المكسيك. وعزمه على شراء جرينلاند من الدينمارك. وأحدثها استملاك قطاع غزة وإخلائه من سكانه لإنشاء مشروعه الاستثماري “ريفيرا الشرق الأوسط”. واستقطاع أراض من الأردن ومصر لتوطين الفلسطينيين المقتلعين من وطنهم فيها. وتهديدهم بقطع المساعدات عنهما ان لم ينصاعا لقراره. وإلزام دول أخرى باستيعاب بعضهم. ومساومة أوكرانيا على مقايضة الدعم الذي منحته لها الولايات المتحدة لمحاربة روسيا بالوكالة عنها. ومبادلته بثرواتها المعدنية الوفيرة، وإمهالها فترة وجيزة للدخول بمفاوضات لإنهاء الحرب. وفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك وأستراليا والدول الأوروبية. ومطالبة دول الناتو بمضاعفة الإنفاق الدفاعي وشراء الأسلحة الأمريكية. وتهديد مجموعة البريكس ان تجرؤوا على استبدال الدولار الأمريكي في التبادل التجاري. ومطالبة الدول النفطية بزيادة إنتاجها لزيادة الطلب وخفض الأسعار لمحاصرة إيران وروسيا. وتشديد العقوبات على إيران وتهديدها. وقطع التمويل عن الأونروا. وفرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية. والانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية المناخ ومن مجلس حقوق الإنسان. علاوة عن إجراءاته في الداخل الأمريكي بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الفيدرالية والمسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية للمدنيين. وفرض التقاعد المبكر على عشرات آلاف الموظفين. والتوعد بطرد ملايين المهاجرين، والطلبة المتضامنين مع مظلومية الشعب الفلسطيني. ما يوحي بإحكام السيطرة على العالم.
غير أن التحديات على خطورتها، توفر في الوقت ذاته فرصا غير مسبوقة، أتاحتها بداية عملية “طوفان الأقصى” التي شكلت تطورا نوعيا غير مسبوق في الأداء الفلسطيني المقاوم إعدادا وتخطيطا وتنفيذا. وأحدثت المقاومة الفلسطينية الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على مدى ستة عشر شهرا، انعطافا تاريخيا يؤسس لتصويب اعوجاج مسار التاريخ الفلسطيني والعربي والإقليمي والعالمي. وقد تناولت في مقالات سابقة -كما فعل كثيرون- بعض التحولات التي أحدثها طوفان الأقصى على الصعد الفلسطينية والاسرائيلية واليهودية والعربية والإقليمية والدولية. وأعيد التذكير بأهم التحولات التي أحدثها في الكيان الصهيونى مركز الصراع على الصعد كافة: العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والقانونية. داخل إسرائيل، وعلى صعيد الحركة الصهيونية العالمية، ويهود العالم، ورعاة إسرائيل. فقد أعادت معركة طوفان الأقصى للنقاش اليهودي داخل إسرائيل وخارجها ذات التساؤلات اليهودية التي رافقت إنشاء الحركة الصهيونية قبل 128 عام حول الصهيونية كأيديولوجية تمثل اليهودية. وتزايدت الشكوك بجدوى الحل الصهيوني وإنشاء إسرائيل في حل المسألة اليهودية. ودفعت الكثيرين من يهود إسرائيل إلى إعادة النظر في مستقبلهم داخل إسرائيل. فانخفضت الهجرة اليهودية إليها، وتصاعدت الهجرة العكسية منها. فوفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، غادر أكثر من 370 ألف إسرائيلي البلاد خلال الشهر الأول من عملية طوفان الأقصى. ولم يعد حوالي 800 ألف من المسافرين الإسرائيليين الذين غادروا لقضاء العطلات. وزاد الطلب على الهجرة، إذ شهدت السفارات الأجنبية في إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في طلبات الحصول على الجنسية. فزادت طلبات الجنسية البرتغالية بنسبة 68%، والفرنسية بنسبة 13%، والألمانية بنسبة 10%. أشارت تقارير إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين الروس عادوا إلى روسيا بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية. و ذكرت قناة “13” الإسرائيلية أن 41% من اليهود الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة عادوا إلى روسيا بعد حصولهم على الجنسية. وتصاعد تمرد الشباب اليهودي في الغرب على السردية الصهيونية، وبدأ بعضهم يتبنى سردية تدعم الحق والعدل. وتراجع التأييد الدولي لإسرائيل. وطرأ تحول ملموس في مواقف بعض الدول الغربية/ إيرلندا وإسبانيا والنرويج/،وازداد التأييد الدولي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. ولأول مرة صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/9/2024 بأغلبية 124 عضوا ومعارضة 14 عضوا منهم 9 من الدول والجزر التي تدور في فلك الولايات المتحدة. يطالب بأن تنهي إسرائيل “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” ويربطه بزمن محدد خلال عام. و بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تعرض لها منذ العام 1967″.
ولأول مرة منذ بدء الصراع تصدر محكمة العدل الدولية قرارات بالنظر بشبهة ارتكاب إسرائيل جريمة ابادة جماعية. وتطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها. ولأول مره، أيضا، تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. علاوة عن التعاطف الشعبي غير المسبوق على امتداد العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية خصوصا، مع حقوق الشعب الفلسطيني. وتنامت حركات المقاطعة ونجحت (BDS) في زيادة الضغوط على إسرائيل اقتصاديا وثقافيا. وتزايدت الإدانات الدولية للجرائم الإسرائيلية وأصبحت القضية الفلسطينية والموقف من اسرائيل عنصرا مهما في التجاذبات السياسية والحزبية في غالبية دول العالم. وارتفع الانفاق العسكري والأمني الإسرائيلي بوتائر غير مسبوقة. وتكبدت إسرائيل خسائر غير مسبوقة. فكشف رئيس الأركان الإسرائيلي المعين مؤخرا إيال زامير في 7/2/2025، أنه تم استيعاب أكثر من 15 ألف جندي تعرضوا لإصابات جسدية وعقلية في منظومة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع. وانضم 5942 فردا إلى العائلات الثكلى” منذ بدء الاجتياح البري لغزة. وأضاف: “اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال 2024 أسلحة ولوجستيات بقيمة 220 مليار شيكل (61.5 مليار دولار)، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ في عام عادي”. وتم استثمار أكثر من 150 مليار شيكل (42 مليار دولار) في عمليات الشراء المحلية بهدف تعزيز الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وتقليل الاعتماد على الخارج”. وفي 30 كانون الثاني/ يناير/ الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن تكاليف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 42 مليار دولار. بمعدل 83.8 مليون دولار يوميا. وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر جسيمة، وازدادت معدلات التضخم، وارتفعت تكاليف المعيشة وأسعار السكن بسبب الهجرة الداخلية. وتفاقمت الأزمات الداخلية والخارجية.
ويتزامن تنامي الحضور الفلسطيني دوليا والتراجع الإسرائيلي مع صعود قوى إقليمية ودولية وازنة تؤذن بتغيير جوهري في ميزان القوى العالمية. ما يتيح الإمكانية لاستعادة حضور فلسطين جغرافيا على الخريطة العربية والإقليمية والدولية. بعد أن أعادها طوفان الأقصى سياسيا.
غير أن توفر الفرص لا يعني تحققها. ولالتقاطها فلسطينيا لا بد من المسارعة بتبني استراتيجية وطنية نهضوية شاملة تراهن على الشعب الفلسطيني أولا. وتعزز علاقاتها البنيوية بالعمق القومي العربي ثانيا. الذي بات جميعه / شعوبا وحكاما/ يدركون ويتحسسون خطر استهدافهم كدول وأمة. والتعاون مع المكونات الإقليمية الثلاث الأخرى الأصيلة / الفرس والكرد والترك/الذين تشاركوا العيش مع العرب لآلاف السنين الممتدة. والسعي لتسوية الخلافات البينية، وبناء أسس تعاون جديدة تنطلق من وحدة المستقبل والمصير. وترتكز على مبدأ تساوي الحقوق الوطنية والقومية لجميع المكونات الأصيلة في السيادة وتقرير المصير. والتعاون مع شعوب ودول العالم الذين باتوا جميعا يستشعرون خطر انفلات الطغاة عليهم.
وعليه، فإن مواجهة خطر التحالف الاستعماري الغربي الصهيوني العنصري، الذي يعتمد مبدأ تاجر البندقية “شايلوك” في التفاوض مع الشعب الفلسطيني والشعوب والدول العربية والإسلامية وشعوب ودول العالم لا يكون بالرضوخ. وإنما بالتضامن والتعاون والتنسيق والحنكة التي تقلب الموازين.
وعودة إلى عنوان المقال. فان التعامل مع قضية الشهداء والجرحى والأسرى.
بالاستجابة لضغوط إسرائيلية وأمريكية، لاشتراط تحويل المقاصة واستمرار المساعدات المالية للسلطة، بإلغاء أو تقليص رواتب الأسرى وعائلات الشهداء. والقيام بتحويل ملفهم إلى “مؤسسة تمكين”. وفصل ملف الأسرى والشهداء والجرحى عن البعد الوطني. وتحويله إلى قضية خدماتية يسهل التحكم فيها وفق المصالح السياسية والضغوط الخارجية. ليس سوى هروب من مواجهة الحقيقة. ووصفة لإضعاف موقف السلطة الفلسطينية سياسيا. وإظهارها وكأنها تتخلى عن أبنائها مقابل المال. ومقدمة لنزع الشرعية عنها ورفع الحماية الشعبية لها. وتعزيز بدائلها. وربما انهيار شرعيتها بالكامل.
وعليه فإنه يتوجب على السلطة الفلسطينية تعزيز البعد السياسي لملف الشهداء والجرحى الأسرى عوضا عن اختزاله في قضية مالية. وتحويله من أزمة داخلية تستغل لإضعاف السلطة، إلى معركة نضالية دولية تُستخدم لتقويض الاحتلال وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وورقة ضغط دبلوماسية على المستوى الدولي.
وذلك بانتهاج استراتيجية وطنية لإدارة ملف الأسرى والشهداء والجرحى. وتصويب منهج التعامل مع الملف كجزء من مشروع التحرر الوطني وليس كقضية مالية. ويمكن استلهام التجارب الدولية للجزائر وجنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية-رغم تباين الظروف- لتحويل ملف الأسرى والشهداء والجرحى إلى قوة دافعة للتغيير، بدلا من تركهم رهينة للضغوط الاسرائيلية والمساعدات الدولية المشروطة.
والحل ممكن بإعادة هيكلة الاستراتيجية الفلسطينية في مرحلة مفصلية مليئة بالتحديات الوجودية، التي تتيح بذات القدر فرصا تاريخية للنهوض.
بفصل السياسة عن الإدارة. والانطلاق من كون السلطة الفلسطينية منجز وطني يتوجب الحفاظ عليه، بتحويلها إلى أداة تمكين لمقاومة تصفية القضية الفلسطينية. وليس مجرد إدارة مدنية محكومة بشروط الاحتلال.
والبحث في جذر المشكلة الراهنة لحلها، بالحفاظ على البعد السياسي والوطني لقضية الاسرى والجرحى وأسر الشهداء. ومعالجة جوانبها المالية دون المس بالحقوق الوطنية والاستحقاقات المالية. وبإمعان النظر في الإشكالية المتصلة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى في موازنة السلطة الفلسطينية يتبين ما يلي:-
أولا: النظام السابق للمخصصات: كانت السلطة الفلسطينية تقدم مخصصات مالية شهرية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، تتفاوت قيمتها بناء على مدة الأسر وظروف الاستشهاد. وينظر إلى هذا النظام كجزء من التزام وطني تجاه من ضحوا من أجل القضية الفلسطينية.
ثانيا: التغيير الأخير في النظام: فقد أصدر الرئيس محمود عباس في 10/2/2925 مرسوما يلغي النظام السابق لمخصصات الشهداء والجرحى والأسرى، محولا إياه إلى نظام يعتمد على الاحتياجات الاجتماعية للعائلات، بغض النظر عن مدة الأسر أو ظروف الاستشهاد. لتلبية مطالب إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية التي كانت تنتقد النظام السابق باعتباره “تحفيز للعنف”. والحصول على عائدات المقاصة المحتجزة في اسرائيل وتبلغ نحو 6 مليار شيكل. وإعادة تدفق المساعدات الدولية لدعم السلطة.
وبالتمعن في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2024 يتبين ما يلي:
قدرت النفقات في موازنة السلطة لعام 2024 بحوالي 19.4 مليار شيكل، بانخفاض بنسبة 7.6% عن موازنة عام 2023. وفي المقابل، قدرت الإيرادات بحوالي 14 مليار شيكل، مما يشير إلى عجز متوقع يقارب 5.4 مليار شيكل. وتوزعت النفقات في موازنة 2024 على النحو التالي:
- الأمن: 21.3%
- التعليم: 20.5%
- الصحة: 14.3%
- الحماية الاجتماعية: 17.6%
- خدمات الجمهور العام: 13.1%
ويشمل بند “الحماية الاجتماعية” المخصصات المقدمة لعائلات الأسرى والشهداء، إلى جانب برامج دعم اجتماعي أخرى.
وعليه، فإن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية جدية تتمثل باحتجاز إسرائيل أموال المقاصة بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لدعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وانخفاض المساعدات الدولية لذات السبب. وتنامي العجز المالي في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2024 بنسبة 172% مقارنة بالعام 2023. ما أضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفيها ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء. وباتت تدفع 50-70% من الرواتب. وتعجز عن سداد ديونها للنظام المصرفي والقطاع الخاص.
ولمعالجة المشكلة اجتهدت السلطة خطأ باختزال قضية الأسرى والشهداء والجرحى وهي قضية سياسية ووطنية بامتياز بقضية مالية. عبر تحويل نظام المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء إلى نظام يعتمد على الاحتياجات الاجتماعية لتقليص النفقات المخصصة لهذا البند. وإناطتها بمؤسسة أهلية تم إنشاؤها عام 2019 للتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية للفئات الأقل حظا. وإغفال الأسس الوطنيه المتصلة بالسجل النضالي لاحتساب الاستحقاقات المالية. وهو ما يواجه معارضة فلسطينية شاملة محقة. ما يوجب البحث في استراتيجية وطنية ومنج جديد لحل الأزمة. بدمج الحلول السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والقانونية لملف الأسرى والشهداء والجرحى. بهدف الحفاظ على الحقوق الوطنية والمالية للأسرى والشهداء والجرحى وتعزيز الموقف الوطني الفلسطيني وفي الآن ذاته تجنيب السلطة الفلسطينية الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، وهذا يتطلب:
- تحركا فلسطينيا موحدا داخليا.
- تصعيدا دبلوماسيا وقانونيا دوليا.
- إعادة هيكلة الدعم المالي للأسرى والشهداء بطريقة لا تخضع للابتزاز الخارجي. بتحويل قضيتهم إلى قوة دافعة للتغيير، بدلا من تركهم رهينة للضغوط الاسرائيلية والدولية والمساعدات المشروطة. وبمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عبر مقاربة شاملة لقضيتهم تأخذ بعين الاعتبار البعدين الوطني والمالي من خلال:
- إعادة تعريف دور السلطة الفلسطينية بتحويلها من كيان إداري تابع للاحتلال إلى كيان وطني داعم للمقاومة السياسية والقانونية والمجتمعية.
- إعادة هيكلة آلية صرف المخصصات دون المساس بالحقوق الوطنية والمالية من خلال:
أ. إنشاء صندوق وطني مستقل للأسرى والشهداء والجرحى عبر هيئة وطنية مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وإدارته خارج ميزانية السلطة الفلسطينية حتى لا يكون خاضعا للضغوط الإسرائيلية وشروط الدول المانحة. وتمويله من الضرائب، وتبرعات رجال الأعمال الفلسطينيين وأموال الوقف، ومساهمات الجاليات الفلسطينية في الخارج. والمساهمات العربية والإسلامية. والمساهمات الشعبية.وهناك أمثلة ناجحة يمكن احتذاؤها لتوفير التمويل الشعبي للصندوق نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاقتطاعات الضريبية على رواتب العاملين الفلسطينيين في الدول العربية والبالغة قيمتها 5%. وحملة “كلنا جنين” في حزيران 2023 التي أطلقتها جمعية إنعاش الأسرة لمساندة ودعم أهالي مخيم جنين، وتم خلالها جمع تبرعات عينية ونقدية من المجتمع الفلسطيني لدعم المتضررين. وحملة واجب فلسطين” في قطر في كانون الثاني 2023 التي أُطلقت لمساعدة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، وبلغت محصلتها النهائية 200,048,750 ريال قطري.
ب. تقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وفق أسس تنموية وليس كرواتب شهرية فقط مثل:
- برنامج دعم المشاريع الصغيرة للأسرى المحررين وأسر الشهداء والجرحى. بحيث يحصلون على تمويل لإطلاق مشاريع إنتاجية تولد دخلا يسهم في تقليص الاعتماد مستقبلا على رواتب ثابتة.
- توفير قروض بدون فوائد، لتمكين الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى من بدء أعمال خاصة تضمن لهم مصدر دخل مستدام.
- إطلاق برامج تدريب مهني وتعليمي للأسرى المحررين لضمان اندماجهم في سوق العمل.
- التصعيد الدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية.
أ. تكثيف العمل الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لعزل إسرائيل. ولاعتبار الأسرى الفلسطينيين “معتقلين سياسيين” وفق القانون الدولي.
ب. تصعيد المعركة القانونية ضد إسرائيل بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الأسرى بالتصفية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال الإداري.
- تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للضغط على البرلمانات الدولية، لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى.
- استثمار الزخم الشعبي الدولي المؤيد لإنهاء المظلومية الفلسطينية، بإطلاق حملات إعلامية منظمة على مستوى العالم حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، على غرار الحملات التي دعمت نيلسون مانديلا أثناء سجنه.
- العمل مع حركة المقاطعة (BDS) لفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
- تحويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى قوة وطنية لحماية الفلسطينيين ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يستهدف الأسرى المحررين والنشطاء السياسيين.
- تبني استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تعزيز القدرة الذاتية الفلسطينية الإنتاجية والتشغيلية وتنمية قطاعات الإنتاج السلعي الزراعي والصناعي الموجه لتلبية الطلب المحلي لخفض الواردات من اسرائيل. وتطوير القطاع التجاري والخدمي المرتبط بها. وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية والإسلامية لتقليص الارتهان الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وللمساعدات الخارجية. وتوقف الالتزام الأحادي الفلسطيني باتفاقية باريس الاقتصادية.
- تكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية (BDS) والتي أثبتت نجاحا ملموسا لحملات التبرعات والمقاطعة الاقتصادية في دعم القضية الفلسطينية والضغط على الجهات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أنهت شركات كبرى نتيجة لضغوط حركة BDS، مثل “G4S” و”Veolia” و”Orange” و”HP” و”PUMA” تواطؤها كليا أو جزئيا في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ايار / مايو/ 2024 أعلن ثاني أكبر صندوق استثماري في النرويج، “Storebrand”، سحب استثماراته البالغة 141 مليون دولار من شركة IBM بسبب تزويدها إسرائيل بقاعدة بيانات بيومترية تُستخدم لتنفيذ نظام الأبارتهايد. وقامت جامعة مانشستر في بريطانيا عام 2020 بسحب نحو مليوني جنيه إسترليني من شركات متورطة في الاحتلال الإسرائيلي، مثل “كاتربيلر” و”سيميكس” و”بوكينج.كوم”.
- تصعيد حملات المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية.
- دعوة الجماهير الفلسطينية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالكامل والاعتماد على المنتجات المحلية.
- إطلاق حملة “كل شي فلسطيني” لتعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم والاكتفاء الذاتي.
- توحيد الصف الوطني خلف قضية الأسرى والشهداء والجرحى.
أ. عقد مؤتمر وطني شامل حول الأسرى والشهداء لصياغة استراتيجية موحدة للدفاع عن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى، وتحديد آليات الدعم المالي والسياسي لهم.
ب. إشراك المجتمع المدني في دعم الأسرى والجرحى وأسر الشهداء
- إطلاق حملات تبرع شعبية لدعم صندوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، كما حدث في الانتفاضتين الأولى والثانية.
- تنظيم فعاليات ومظاهرات دورية للحفاظ على حقوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف.
- تعزيز المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال
أ. تكثيف الاحتجاجات والمسيرات السلمية
- تنظيم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتحرير الاسرى ووقف الاعتقالات الإدارية، وربطها بحركة مقاومة سلمية واسعة ضد الاحتلال.
- دعوة الدول العربية والإسلامية لعقد قمم عربية خاصة بملف الأسرى والجرحى وأسر الشهداء لزيادة التضامن السياسي والمالي.
غانية ملحيس 