من شأن مشروع قانون جديد يعرض في الكونجرس أن يوسع بعض المزايا العسكرية الأمريكية لتشمل ما يقدر بنحو 20 ألف أمريكي ينفذون حاليا الإبادة الجماعية في غزة كأعضاء في الجيش الإسرائيلي.
تم في 17 أيار/مايو/ تقديم مشروع القانون وإحالته إلى لجنة مجلس النواب لشؤون المحاربين القدامى. برعاية النائب الأول لرئيس الحزب جاي ريشنتالر (جمهوري عن ولاية بنسلفانيا) والممثل الأمريكي ماكس ميلر (جمهوري عن ولاية أوهايو). وتم وضع قرار H.R. 8445 تحت الرادار إلى حد كبير، وهي نتيجة غريبة -بالنظر إلى التأثير الحقيقي الذي سيكون له على تعزيز الدعم الأمريكي للمشروع الصهيوني – وفي هذه الحالة من خلال الدعم المباشر للراغبين بالخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ما يهدف إليه قرار HR 8445 هو إجراء سلسلة من التعديلات على البرامج التي عادة ما تكون متاحة فقط لأفراد الجيش الأمريكي – قانون الإغاثة المدنية لأعضاء الخدمة (SCRA)وقانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف في الخدمات النظامية (USERRA).
ومن شأن هذه التعديلات أن تفعل شيئا غير مسبوق: توسيع هذه البرامج لتشمل المواطنين الأميركيين الذين يخدمون في قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تم إقرار قانون قانون الإغاثة المدنية لأعضاء الخدمة (SCRA) نتيجة جهود إدارة بوش لتحديث قانون الإغاثة المدنية للجنود والبحارة لعام 1940(SSCRA)، في عام 2003.
وينصب تركيزه الأساسي على منح أفراد في الخدمة العسكرية الأمريكية الفعلية، الحماية القانونية والمالية، حتى يتمكنوا من القيام بالمهمة. الحماية حتى يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإمبراطورية الأمريكية بطريقة خالية من القلق.
تشمل فوائد هذا القانون الحماية من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية المدنية، وتخفيض أسعار الفائدة على أية قروض ما قبل الخدمة إلى حد أقصى قدره 6 %. والحماية من حبس الرهن العقاري، والمزيد.
وقانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف في الخدمات النظامية (USERRA) الذي تم سنه في العام 1994، هو قانون متعدد الأوجه يضمن تمكين أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية بالعودة إلى أماكن عملهم السابقة بعد انتهاء خدمتهم (مع بعض الاستثناءات)، مع حظر التمييز في التوظيف بسبب الالتزامات العسكرية الماضية أو الحالية أو المستقبلية.
في الواقع، يعد القرار رقم 8445 بمثابة إجراء مصمم لضمان تمديد الحماية القانونية والمالية الأمريكية مباشرة إلى المواطنين الأمريكيين الموجودين على الأرض في فلسطين المحتلة، أثناء مساعدتهم في الاستعمار المستمر والتطهير العرقي والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
فالتعديلات التي يقترحها القرار ستجعل المواطنين الأمريكيين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي يتمتعون رسميا بمزاياه، مما يفتح المزيد من الحوافز ليصبحوا مشاركين نشطين في الإبادة الجماعية في غزة.
هذا الجهد ليس مفاجئا بالضرورة، لأن الولايات المتحدة تضع ثقلها الكامل في حماية وتعزيز مصالح موقعها الاستعماري عبر المحيط الأطلسي.
لقد تم دعم المشروع الصهيوني جزئيا منذ فترة طويلة من قبل المستوطنين من الولايات المتحدة، حيث يخدم أكثر من 23.000 مواطن أمريكي في قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من شباط /فبراير/ 2024. ويعزز هذا الرقم حقيقة أن ما يقدر بنحو 600.000 أمريكي كانوا يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. بما في ذلك المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر/. ويلعب هؤلاء المستوطنون أدوارا رئيسية في تعزيز المصالح الصهيونية، وبالتالي المصالح الإمبريالية الأمريكية.
وعلى هذا النحو، ليس من المستغرب أن يتم تمكينهم من السفر باستمرار والاستقرار في فلسطين المحتلة، حيث تنضم إليهم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.
كما أن هذا الفعل يعزز، أيضا، الواقع الذي يتم فيه تحفيز المواطنين الأمريكيين وظيفيا للعمل كمرتزقة للمستعمرة الصهيونية، كل ذلك مع حمايتهم من عواقب أفعالهم عند عودتهم إلى ديارهم.
تضمن الحماية التي يوفرها قانون الإغاثة المدنية للجنود والبحارة /SCRA /بشكل فعال حماية المواطنين الأمريكيين الذين يقاتلون في صفوف القوات الإسرائيلية في الخارج من حبس الرهن، والحصول على أسعار فائدة تفضيلية للقروض، وغير ذلك الكثير – وجميع المزايا المستخدمة تقليديا لتجنيد مواطنين أمريكيين في قواتها العسكرية الخاصة.
إنها طريقة حكومة الولايات المتحدة لإخبار المواطنين الأمريكيين بأنها ستعتني بهم إذا وضعوا أنفسهم على المحك من أجل المستعمرة الصهيونية.
من ناحية أخرى، يعمل قانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف في الخدمات النظامية /USERRA/كدرع، حيث يضمن لهؤلاء المواطنين عند عودتهم إلى ديارهم بعد مساعدة الجيش الاستعماري في الخارج، ليس فقط خيار العودة إلى أماكن عملهم السابقة، بل سيتم حمايتهم من “التمييز” على أساس عملهم السابق. وإيقاف الشركات التي قد ترغب في تجنب التوظيف. والاحتفاظ والتقدم وتوسيع نطاق المزايا لأولئك الذين يشاركون عن طيب خاطر في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وجرائم الحرب المحتملة التي ينطوي عليها ذلك، وتوفر لهم القدرة على القيام بذلك.
وبهذا المعنى، فإن تعديلات قانون إعادة تأهيل الموظفين وتوظيفهم تلعب في الواقع دورا كإجراء مناهض للمساءلة.
وبشكل عام، يعد قانون H.R. 8445 واحدا من العديد من التشريعات التي تم اقتراحها لمواصلة الدعم الأمريكي للمشروع الصهيوني. ولا يعد هذا تغييرا وخروجا عن القاعدة في هذا الصدد، لكن آثار مثل هذا التشريع مذهلة حقا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون وقف تورط الولايات المتحدة في احتلال فلسطين ومحاسبة المسؤولين الذين يشاركون فيه عن مسؤليتهم. ويتم كل هذا، مرة أخرى، باسم تعزيز المصالح الإمبريالية الأمريكية، وهي المصالح التي ترتبط ارتباطا وثيقا باستمرار بقاء المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، والصهيونية نفسها.
عن جيمس راي
غانية ملحيس 