تقديم:
يكتسب مقال ستيفاني كيرشغايسنر الذي نشر يوم 18/1/2024 في صحيفة الجارديان البريطانية اهمية خاصة. اذ يكشف العلاقة البنيوية الفريدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، الحاكمة لجميع الإدارات الأمريكية الديموقراطية والجمهورية على السواء. والتي توفر حصانة استثنائية للمستعمرة الصهيونية من نفاذ قوانين حقوق الإنسان الأمريكية. وتمكنها من الانفراد في الحصول على المساعدات الأمريكية – غير المقيدة بنفاذ القوانين الأمريكية – خلافا لجميع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
يسلط الكاتب الضوء على الآليات التنفيذية المصممة لعدم مساءلة الكيان الصهيونى عن أي من المخالفات والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها، حتى عندما يكون الضحايا مواطنين أمريكيين، بل وحتى عندما يخالف الكيان الصهيونى قرارات الكونغرس الأميركي.
يتناول الكاتب عشرات الوقائع الموثقة، ويشير إلى تجاهل كافة الإدارات الأميركية لإهمال الكيان الصهيونى الرد على الاستفسارات الرسمية الأميركية عند طلب التوضيحات. ويلفته تجاهل أصحاب القرار لعشرات المذكرات والتنبيهات التي يوجّهها الكادر المختص في وزارة الخارجية الأميركية، وأعضاء الكونغرس.
ويخلص إلى أن ثبات سياسة الولايات المتحدة في توفير الحصانة الإستثنائية للكيان الصهيونى، وتمكينه على الدوام من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها، هو ما يشجع الكيان ومؤسساته على مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وأحدثها الحرب المتواصلة في قطاع غزة وقتل وجرح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وخصوصا الأطفال والنساء، وما تزال تحظى بتأييد أمريكي وبريطاني وغربي.
وبالرغم من ذلك، يأمل الكاتب في ختام مقاله- وربما بسبب الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعالم أجمع على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين الانتدابية عموما وفي قطاع غزة خصوصا- بأن يحمل العام الجديد أملا بالتغيير للأفضل، يراه ممكنا حيث هناك انتخابات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
ويبدو أن الكاتب يغفل أن التغيير للأفضل رهن فقط بتغيير بنية النظام النيوكولونيالي الغربي – الذي لا تتوفر، بعد، مؤشرات جادة لحدوثه- وليس ممكنا بالانتخابات التي تسير وفقه، وتسفر عن حكومات تلتزم السياسات والمناهج الاستعمارية الغربية العنصرية ذاتها، وتختلف فيما بينها فقط بأساليب تنفيذ ذات الأهداف . يدلل على ذلك التزام إدارة بايدن الكامل بسياسة ترامب في الشرق الأوسط عموما، واتجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي خصوصا، وتراجعه عن وعوده الانتخابية كافة، ودعمه اللامحدود، ومشاركته الفاعلة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي ترجمة للمقال المعنون:
“قواعد مختلفة: السياسات الخاصة تبقي الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالأسلحة على الرغم من الانتهاكات المزعومة”
مراجعة الوثائق الداخلية لوزارة الخارجية تظهر أنه تم استخدام آليات خاصة لحماية إسرائيل من قوانين حقوق الإنسان الأمريكية.
استعرض كبار المسؤولين الأمريكيين بهدوء أكثر من اثنتي عشر حادثة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ العام 2020، لكنهم بذلوا جهودا كبيرة للحفاظ على استمرار تلقي الوحدات المسؤولة عن الانتهاكات المزعومة الأسلحة الأمريكية، وساهموا – كما يقول المسؤولون – إلى الشعور بالإفلات من العقاب الذي تعاملت به إسرائيل في حربها في غزة.
قتلت القوات الإسرائيلية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر/ نحو 24 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء ، وهو عدد القتلى الذي أثار إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تعرض لانتقادات لفشله في تحقيق السلام وكبح جماح القصف “العشوائي” الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويكشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان، والذي استند إلى مراجعة وثائق داخلية لوزارة الخارجية ومقابلات مع أشخاص مطلعين على المداولات الداخلية الحساسة، كيف تم استخدام آليات خاصة على مدى السنوات الماضية لحماية إسرائيل من قوانين حقوق الإنسان الأمريكية، حتى عندما يرتكبون انتهاكات. وقد تم فرض عقوبات خاصة على الوحدات العسكرية التابعة للحلفاء الآخرين الذين يتلقون الدعم الأمريكي – بما في ذلك أوكرانيا، كما تقول المصادر – وواجهوا عواقب لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي الواقع، تمكن مسؤولو وزارة الخارجية من التحايل على القانون الأمريكي الذي يهدف إلى منع تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات عسكرية أجنبية – قانون ليهي الذي يعود إلى حقبة التسعينيات، والذي سمي على اسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت المتقاعد باتريك ليهي – لأنه،كما يقول المسؤولون السابقون، تم وضع سياسات داخلية غير عادية لوزارة الخارجية تظهر احتراما شديدا للحكومة الإسرائيلية. ولا توجد مثل هذه الترتيبات الخاصة لأي حليف آخر للولايات المتحدة.
ويبدو أن عدم تطبيق قانون ليهي في إسرائيل يثير القلق بشكل خاص بالنسبة إلى القانون الذي يحمل الإسم نفسه. وفي تصريح لصحيفة الغارديان، قال السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت إن الغرض من قانون ليهي هو حماية الولايات المتحدة من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى مساعدات أمريكية، وردع الانتهاكات المستقبلية.
لكن القانون لم يطبق بشكل متسق، وما رأيناه في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك.
وقال ليهي: “على مدى سنوات عديدة حثثت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تطبيق القانون هناك، لكن ذلك لم يحدث”. ومن بين الحوادث التي تمت مراجعتها منذ العام 2020، مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي أطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار في أيار/ مايو/2022. ومقتل عمر أسعد، وهو فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا، توفي في/كانون الثاني/يناير/ 2022 بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي . والقتل المزعوم خارج نطاق القضاء لأحمد عبده، البالغ من العمر 25 عاما، الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار فجرا في أيار/مايو/2021 أثناء جلوسه في سيارته.
ويصف تقرير نشرته صحيفة هآرتس كيف قامت القوات الإسرائيلية، بعد إطلاق النار على السيارة، بسحب عبده إلى الخارج وسحبته بضعة أمتار على، ثم تركت جثته الملطخة بالدماء على الطريق وغادرت.
وفي المراجعة حول وفاة عبده، والتي تشير التقارير إلى أنها ربما كانت حالة خطأ في تحديد الهوية، تشير الوثائق الداخلية لوزارة الخارجية إلى أن إسرائيل رفضت الرد على أسئلة مسؤولي وزارة الخارجية حول إطلاق النار.
وفي قضية عمر الأسعد، قال الجيش الإسرائيلي في حزيران/يونيو/ إنه لن يوجه اتهامات جنائية ضد الجنود المتورطين في مقتله، حتى بعد أن زُعم أنه تم جره من سيارة، وهو مقيد ومعصوب العينين بعد إيقافه عند نقطة تفتيش. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الجيش قال إن الجنود لن يواجهوا المحاكمة لأن أفعالهم لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بوفاة الأسعد بسكتة قلبية. والأسعد، هو مواطن أمريكي، أمضى حوالي 40 عاما في الولايات المتحدة قبل أن يتقاعد في وطنه بالضفة الغربية في العام 2009.
تظهر الوثائق الداخلية لوزارة الخارجية أنه تمت مراجعة الحوادث في إطار عملية غير معروفة أنشأتها وزارة الخارجية في العام 2020 تُعرف باسم “منتدى فحص ليهي الإسرائيلي”، حيث يقوم ممثلون عن مكاتب وزارة الخارجية ذات الصلة بفحص التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل القوات الإسرائيلية.
وبموجب قانون ليهي، بالنسبة لمعظم البلدان وفي معظم الحالات، تمنح وحدة عسكرية أجنبية مساعدة عسكرية أمريكية أو تدريبا بعد أن يتم فحصها من قبل وزارة الخارجية بحثا عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان تم الإبلاغ عنها.
يحظر القانون على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم الأموال أو المساعدة أو التدريب لوحدات قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك “معلومات موثوقة” تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وفي حالة ثلاث دول على الأقل ــ إسرائيل وأوكرانيا ومصر ــ فإن حجم المساعدات الخارجية كبير للغاية بحيث يصعب تعقب المساعدات العسكرية الأميركية، وغالبا ما لا تكون لدى الولايات المتحدة أي معرفة بالمكان الذي تنتهي إليه أسلحة معينة، أو كيف يصل إليها المستخدم.
ولسد ما اعتبر ثغرة في القانون، قام الكونجرس بتحديث العملية في العام 2019، من خلال وضع نظام يحظر على الحكومة الأجنبية تقديم المساعدة الأمريكية لأي وحدة من قواتها الأمنية تعتبرها الولايات المتحدة غير مؤهلة بموجب قانون ليهي بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وشكلت وزارة الخارجية مجموعات عمل لفحص تلك البلدان التي تعتبر المساعدات العسكرية فيها “لا يمكن تعقبها”.
لكن الأشخاص المطلعين على العملية والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن إسرائيل استفادت من السياسات الاستثنائية، والتي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها من قبل.
“لم يقل ذلك أحد، لكن الجميع كان يعلم أن القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل”.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية: “لن يعترف أحد بذلك على الإطلاق، لكنها الحقيقة”.
أولا: في ظل العملية الإسرائيلية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في مراجعة “منتدى فحص ليهي الإسرائيلي”، أن تتوصل إلى إجماع على حدوث انتهاكات محتملة، ويجب بعد ذلك الحصول على موافقة نائب وزير الخارجية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على المداولات الداخلية.
من الناحية النظرية، يمكن لمكتب واحد أن يرفع الانتهاك المحتمل إلى مستوى نائب وزير الخارجية كجزء من “مذكرة مقسمة”، حيث تعرب المكاتب الأخرى عن خلافاتها، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل. ومن بين المجموعات المشاركة في العملية مكتب شؤون الشرق الأدنى، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب الشؤون السياسية العسكرية، والسفارة الأمريكية في القدس.
بالنسبة للدول الأخرى، قال مسؤولون سابقون، إن تحديد قانون ليهي يتم من قبل موظفي وزارة الخارجية، ولا يتطلب إجماع جميع الأطراف، ولن يتطلب إخطار وموافقة وزير الخارجية أو نائبه.
ثانيا: يجب استشارة إسرائيل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي هي قيد المراجعة، وأمامها 90 يوما للرد على المطالبات، مما يؤدي إلى ما وصفه بعض المسؤولين السابقين بتأخيرات كبيرة. وقال مسؤولون سابقون إنه لا يجوز استشارة أي حكومة في أي دولة أخرى بموجب إجراءات وزارة الخارجية.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية: “جزء من السبب وراء عدم نجاح “منتدى فحص ليهي الإسرائيلي”، أبدًا هو أن العملية مليئة بآليات تأخير لا توجد في أي دولة أخرى”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه لا يمكن مناقشة تفاصيل المداولات الداخلية للوزارة، ولكن “ليس هناك شرط للتوصل إلى توافق في الآراء بين المشاركين في منتدى فحص ليهي الإسرائيلي”، من أجل المضي قدمًا في التقييم بموجب قانون ليهي”.
وأضاف المتحدث: “تقوم الوزارة بإجراء فحص ليهي بما يتوافق مع القانون في حالة جميع الدول التي تتلقى المساعدة المناسبة، بما في ذلك إسرائيل”.
وردا على أسئلة حول سبب اعتبار التشاور مع إسرائيل جزءا من الممارسة المعتادة لوزارة الخارجية في جميع قضايا التدقيق في ليهي في إسرائيل، قال المتحدث إن الوزارة “تتشاور بشكل روتيني مع الحكومات الأجنبية بشأن مسائل التدقيق في ليهي، وليس إسرائيل فقط”.
إفلات واسع النطاق من العقاب
يرى بعض الخبراء وجود صلة بين نهج عدم التدخل الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وسلوك إسرائيل في الحرب في غزة. وتتلقى إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا، وتجاوزت إدارة بايدن الكونجرس مرتين الشهر الماضي لتسليم أسلحة إضافية بقيمة 250 مليون دولار. ودعا الديمقراطيون التقدميون بقيادة بيرني ساندرز-السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت-إلى جعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بإجراء تحقيقات أمريكية في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل في حربها في غزة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والذي برز كمنتقد صريح لسياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل: “أعتقد أن إسرائيل تشعر بإفلات واسع النطاق من العقاب عندما يتعلق الأمر بالعواقب داخل الولايات المتحدة على أفعالها”. “يمكننا أن نقول إن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. ويمكننا القول بأنه لا ينبغي لها توسيع المستوطنات. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعواقب الفعلية، لا توجد أية عواقب، وأعتقد أن ذلك أعطى إسرائيل على المستويات الحكومية العليا الشعور بأنها محصنة”.
ويرى بول أيضا أن الافتقار إلى تطبيق قانون ليهي له تأثير على كيفية تصرف الوحدات الإسرائيلية. من خلال عدم الضغط على إسرائيل بشأن انتهاكات ليهي وعدم تصنيف الوحدات الإسرائيلية الفردية على أنها منتهكة جسيمة لحقوق الإنسان، وأضاف بول إن الولايات المتحدة مكنت من ظهور ثقافة الإفلات من العقاب على مستوى الوحدة، وهو ما قال إننا ”نراه على الأرض في غزة اليوم”.
في العام 2018، كانت تصرفات بعض الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تم تداولها والتي تظهر جنودا إسرائيليين ينهبون منازل خاصة في غزة، ويدمرون ممتلكات مدنية، ويستخدمون لغة عنصرية.
لا يوجد مكان تتجلى فيه المعايير المزدوجة للولايات المتحدة تجاه إسرائيل أكثر مما تظهره في اتفاقية العام 2021 التي وقعتها مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، جيسيكا لويس، التي تشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرزوغ.
اتفاقية 2021 المكونة من صفحتين، والتي لم تحظ باهتمام إعلامي كبير، أضفت طابعا رسميا على تغييرات في قانون ليهي وتضمنت بيانا حول كيف تمتلك إسرائيل “نظاما قانونيا قويا ومستقلا وفعالا، بما في ذلك نظام القضاء العسكري”. ووقعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين اتفاقية مماثلة مع دول أخرى في ذلك الوقت – بما في ذلك اليونان والأردن وجورجيا وأوكرانيا ولاتفيا – ولكن لم تحتو أي منها على لغة تدعم أنظمة العدالة العسكرية في البلدان الأخرى.
وقال المسؤولون السابقون الذين تحدثوا إلى صحيفة الغارديان إنهم لا يعرفون كيف تم تضمين هذه اللغة في الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، لكنهم توقعوا أن تكون إسرائيل هي التي أضافتها على الأرجح.
وطلبت صحيفة الغارديان تعليقا على الأمر من السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بما في ذلك مصدر البيان الوارد في الاتفاقية، لكنها لم تتلق ردا.
وقال تيم ريزر، أحد كبار مستشاري ليهي منذ فترة طويلة، والذي ساعد في كتابة قانون ليهي في التسعينيات، إن إدراج اللغة كان على الأرجح يهدف إلى مساعدة إسرائيل على تجنب التدقيق بموجب قانون ليهي، لأنه يشير في واقع الأمر إلى أن للجيش الإسرائيلي نظام عدالة مستقل بما يكفي لمعالجة أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقال ريزر: “إن اللغة المضافة إلى الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية، دون أي تشاور مع الكونجرس، غير دقيقة في الواقع وتشير بشكل خاطئ إلى أن قانون ليهي”لا يحتاج إلى تطبيق”.
عدد قليل من المنظمات انتقدت نظام القضاء العسكري الإسرائيلي مثل منظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان. حيث ”تستخدم إسرائيل نظام إنفاذ القانون العسكري كآلية تبرئة هدفها منع أي انتقاد لسياسات إسرائيل وجيشها في المناطق. وقال درور سادوت، المتحدث بإسم بتسيلم: “إن نسبة الإدانات للجنود تقترب من الصفر، حتى في أخطر الانتهاكات”.
وقال بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الذي استقال من منصبه احتجاجا على “الدعم الأعمى لجانب واحد” من إدارة بايدن، إنه جادل منذ فترة طويلة داخليا بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنظر إلى نظام القضاء العسكري الإسرائيلي باعتباره “نظام عدالة وظيفي مسؤول”. “عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات.
وأضاف بول: “أعتقد أن السجل الحافل هو في الواقع سجل حافل بالصفعات على اليد، وتخفيض الرتبة المؤقت، والإيقاف قصير المدى حتى في حالة الانتهاكات الخطيرة حقا”.
وقال بول لصحيفة الغارديان إن “العديد من الأشخاص، بمن فيهم هو نفسه، أثاروا مخاوف على مر السنين داخل وزارة الخارجية من أن قانون ليهي “لا يعمل” وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث “دون مساءلة”. وفي الواقع، لم تصل أي وحدة إسرائيلية على الإطلاق إلى درجة فرض عقوبات عليها بموجب قانون ليهي، على الرغم من وجود مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ورفض بول ذكر أسماء زملائه السابقين، ولم يرغب في مناقشة حالات محددة استعرضها المنتدى، لكنه قال إنه عادة ما يتم “قتل” مخاوف الموظفين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في نهاية المطاف على ما وصفه بمستوى المكتب الأمامي أو قيادة المكتب. – على المستوى داخل العديد من المكاتب المشاركة في المنتدى، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان (DRL).
تشمل الحالات الأخرى التي استعرضتها، لكن المسؤولين الأمريكيين رفضوا في نهاية المطاف التوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يلي: مقتل سند سالم الحرباد، وهو رجل بدوي زُعم أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت عليه النار مرتين في ظهره في آذار/مارس/ 2022؛ ومقتل أحمد جميل فهد، الذي زُعم أن الشرطة أطلقت عليه النار وتركته ينزف حتى الموت على يد وحدة من العملاء الإسرائيليين السريين والاعتداء المزعوم على الصحفية جيفارا البديري أثناء احتجازها لدى الشرطة الإسرائيلية، ومقتل رجل مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 32 عاما، إياد الحلاق، على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية في العام 2020؛ ومقتل الطفل محمد حمايل البالغ من العمر 15 عاما، وإطلاق النار على الفلسطينية جانا كسواني البالغة من العمر 16 عاما.
وبالنسبة للمدافعين عن قانون ليهي، مثل ريزر، فإن الافتقار إلى المساءلة عن مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية البارزة في قناة الجزيرة، أمر مزعج بشكل خاص، وكان موضوع انتقادات من قِبَل كبار الديمقراطيين في الكابيتول هيل.
”لو كانت الولايات المتحدة مستعدة لتطبيق قانون ليهي في إسرائيل، لكان جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر ميلا إلى محاسبة جنوده، الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد في ردع قتل المدنيين مثل شيرين أبو عاقلة وكثيرين آخرين، وما نشهده اليوم”. وقال ريزر، “وإلا فإنهم كانوا سيواجهون قطع المساعدات الأمريكية، الأمر الذي كان سيشكل علامة سوداء حقيقية وشوكة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية”.
استشهدت أبو عاقلة برصاصة أصابت مؤخرة رأسها أثناء تغطيتها لعملية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية. وخلص تحقيق أجرته شبكة سي إن إن إلى أنه لم يكن هناك قتال نشط أو مسلحون فلسطينيون بالقرب من أبو عاقلة في اللحظات التي سبقت مقتلها، وأكدت اللقطات التي حصلت عليها الشبكة شهادة الشهود التي تشير إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت الصحفية.
واعتذر الجيش الإسرائيلي عن القتل العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل قال في بيان إنه لا ينوي توجيه اتهامات جنائية أو محاكمة أي من الجنود المتورطين.
وفي رسالة بتاريخ تموز/يوليو/ 2023 إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، انتقد أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ – كريس فان هولين، وليهي (متقاعد الآن)، وكريس مورفي، وديك دوربين – إدارة بايدن لعدم متابعة الدعوات السابقة لإجراء “تحقيق مستقل وذو مصداقية”. “وفي الأسئلة الموجهة إلى الإدارة، سأل أعضاء مجلس الشيوخ عن الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها منسق الأمن الأمريكي(USSC)، الذي أجرى تحليلا جنائيا مستقلا للرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، لمحاولة تحديد من أطلق النار عليها على وجه التحديد ولماذا.
وفي ترديد لتصريحات الجيش الإسرائيلي، أصدرت لجنة التنسيق الأمريكية بيانا قصيرا مفاده أنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا كان مقصودا بل نتيجة لظروف مأساوية”. ورفضت وزارة الخارجية نشر تقرير علني حول وفاة أبو عاقلة من قبل منسق لجنة الأمن الأمريكية اللفتنانت جنرال مايكل فينزل. نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أفاد موقع أكسيوس العام الماضي أن تقرير فنزل لم يتضمن أي نتائج أو استنتاجات جديدة.
عندما تم إقرار قانون ليهي لأول مرة في العام 1997، تم تصميمه مع وضع أمريكا الوسطى وكولومبيا في الاعتبار. وكانت الولايات المتحدة تقدم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات عسكرية لمكافحة تجار المخدرات والمتمردين، لكن جماعات حقوق الإنسان كانت توثق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على يد وحدات الجيش والشرطة الكولومبية. وفي حين أن وزارة الخارجية لا تعلن علنا عن متى تستهدف وحدات أجنبية محددة، إلا أن الخبراء يقولون إنهم يعتقدون أنها كانت فعالة في أمريكا الوسطى وكولومبيا ونيبال وبلدان أخرى.
ويقولون إن إسرائيل هي الخارجة عن المألوف.
عدد مثير للقلق من التقارير
وقال ريزر إن هناك تاريخا طويلا من المراسلات – من إدارة جورج دبليو بوش وحتى إدارة بايدن – بين ليهي ووزراء الخارجية المتعاقبين سعيا للحصول على إجابات عن سبب عدم تطبيق قانون ليهي في القضايا التي تنطوي على قتل الفلسطينيين.
وفي رسالة في أيار/ مايو/ 2002 إلى وزير الخارجية آنذاك كولن باول، الذي خدم في إدارة بوش، أثار ليهي المخاوف من عدم تطبيق قانون ليهي على الشرق الأوسط.
وفي رسالة أخرى بتاريخ كانون الثاني/يناير/ 2009 إلى وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس، أعرب ليهي عن شكوكه في أن وزارة الخارجية “لم تكن على علم” بحادث واحد تورط فيه الجيش الإسرائيلي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل قانون ليهي.
وبعد شهر، أرسل ليهي رسالة جديدة إلى وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون، التي كانت تعمل في إدارة أوباما. وأرفق نسخا من المراسلات التي أرسلها لسلفها.
وأشارت رسالة أرسلها ليهي في شباط/ فبراير/2016 إلى وزير الخارجية آنذاك جون كيري إلى “عدد مثير للقلق من التقارير عن انتهاكات جسيمة محتملة لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن في إسرائيل ومصر”، بما في ذلك “عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الجيش والشرطة الإسرائيليين”.
ولم تسفر رسائل باتريك ليهي إلى ستة وزراء خارجية – كولن باول، وكوندوليزا رايس، وهيلاري كلينتون، وجون كيري، وريكس تيلرسون، ومايك بومبيو – حول تطبيق قانون ليهي على الجيش الإسرائيلي عن أية نتائج.
وفي رسالة في تشرين الأول /أكتوبر/ 2017 إلى ريكس تيلرسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب، استفسر عن الخطوات التي اتخذتها السفارة الأمريكية في إسرائيل لضمان تطبيق قانون ليهي على الجيش الإسرائيلي.
في وقت لاحق، في رسالة أرسلها ليهي في أيار/مايو/ 2018 إلى وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، الذي خدم في إدارة ترامب، سعى ليهي إلى مراجعة قانون ليهي بشأن مقتل حوالي 100 متظاهر فلسطيني من غزة بالرصاص منذ آذار /مارس/ قي ذلك العام. وكتب ليهي: “إذا كانت هناك معلومات موثوقة لتفعيل قانون ليهي فيما يتعلق بأي وحدة إسرائيلية، ولم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات فعالة لتقديم الأفراد المسؤولين إلى العدالة، فإن مثل هذه الوحدة لم تعد مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية”.
وفي رسالة متابعة في أيلول/سبتمبر/ طالب ليهي بالحصول على “إجابة واضحة”، بما في ذلك ما إذا كانت الإدارة قد سعت في أي وقت مضى إلى تحديد هوية وحدات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار على الفلسطينيين. وفي رسالة أخرى، أرسلها ليهي في كانون الأول /ديسمبر/، تساءل عن عدد المرات التي قدمت فيها السفارة الأمريكية لإسرائيل أدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدد المرات التي منع فيها هؤلاء الأفراد من تلقي المساعدة الأمريكية.
تشير عدة رسائل أخرى من ليهي إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم تؤد أي من الحالات إلى معاقبة الوحدة.
حسنا، العام 2023 لم يسر كما هو مخطط له، أليس كذلك؟
وهنا في المملكة المتحدة، وعدنا رئيس الوزراء ريشي سوناك بحكومة تتسم بالاستقرار والكفاءة ــ دون أن ننسى الاحترافية والنزاهة والمساءلة ــ بعد رحلة بوريس جونسون وليز تروس المتقلبة. تذكر ليز؟ في هذه الأيام تبدو وكأنها عمل كوميدي منسي منذ زمن طويل. وبدلا من ذلك، أخذنا سوناك إلى أبعد من ذلك من خلال المرآة إلى الدراما النفسية المحافظة.
وفي أماكن أخرى، لم تكن الصورة أفضل. وفي الولايات المتحدة، أصبح دونالد ترامب الآن هو المرشح المفضل لدى كثير من الناس ليصبح رئيسا مرة أخرى. وفي أوكرانيا، استمرت الحرب دون أن تلوح لها نهاية في الأفق. إن خطر إرهاق بقية العالم من المعركة وفقدان الاهتمام واضح للغاية.
ثم هناك الحرب في الشرق الأوسط، وعدم نسيان أزمة المناخ…
ولكن العام الجديد يجلب أملا جديدا. هناك انتخابات في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
علينا أن نؤمن بالتغيير. أن شيئا أفضل ممكن.
سنة جديدة سعيدةَ!
ستيفاني كيرشغايسنر
عن الجارديان البريطانية
غانية ملحيس 