“إرث بايدن سيكون فصلا عنصريا“

ترجمة للتقرير المهم لأليكس كين كبير مراسلي” التيارات اليهودية” نشره على موقعها الاليكتروني بتاريخ 20/9/2023 تحت عنوان “إرث بايدن سيكون فصلا عنصريا”. ضمنه نتائج مقابلته لأكثر من ثلاثين سياسيا امريكيا من ذوي الخبرة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وشغلوا مواقع رسمية في الادارات الامريكية المتعاقبة/ الديموقراطية والجمهورية/. وخلص إلى ثوابت السياسة الخارجية الامريكية اتجاه إسرائيل والفلسطينيين والتي يمكن تلخيص اهمها بما يلي:

– الموقف من إسرائيل وفلسطين لا يتعلق بسوء الفهم الامريكي لحقيقة الصراع، فالساسة الامريكيون ملمون بتفاصيل المعاناة الفلسطينية، الموضوع يتعلق بالمصالح وبحسابات الكلفة والعائد.

– الصهيونية وإسرائيل لاعب رئيسي في السياسة الداخلية الامريكية، والموقف منهما مكلف للساسة الامريكيين وأي موقف معارض لهما من شأنه أن يؤدي إلى “نزيف رأس المال السياسي المحلي لأصحابه“.

– الدعم المالي اليهودي للحملات الانتخابية الامريكية /التشريعية والتنفيذية /جعل العلاقة بين الساسة الامريكيين والحركة الصهيونية تكافلية “تحمون مصالحنا كما نحمي مصالحكم“.

– مرتكزات السياسة الامريكية تقوم على: حماية الدولة اليهودية، الالتزام بإرسال الأسلحة لإسرائيل، وتوفير الحماية لإسرائيل في المحافل الدولية واستثناءها من نفاذ القانون الدولي والإنساني.

– مواصلة إدارة الصراع بالتغاضي عن السلوك الاسرائيلي /العدوان والتوسع والاستيطان /وتكثيف الجهود لتأمين اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية والاسلامية، وإبقاء الوضع الفلسطيني تحت السيطرة لخفض التوتر ومنع جر المنطقة إلى حرب جديدة، للتركيز على روسيا والصين.

فهل يعي النظام السياسي الفصائلي الفلسطيني حجم الضرر الذي يلحقه بالشعب الفلسطيني والقضية الوطنية عبر مواصلة حروبه البينية وصراعاته التنافسية؟!

فيما يلي ترجمة للتقرير المعنون “إرث بايدن سيكون فصلا عنصريا“

“في 9 تموز /يوليو/، في مقابلة متلفزة مع شبكة سي إن إن، أدلى الرئيس جو بايدن بتصريحاته الأكثر وضوحا حتى الآن بشأن الحكومة الإسرائيلية الحالية. وعندما سأل المضيف فريد زكريا عما إذا كان يعتزم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لزيارة البيت الأبيض، انحرف بايدن بالإشارة إلى أنه كان على وشك استضافة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. لكن بايدن تحدث مباشرة عن حكومة نتنياهو، التي وصفها بأنها “واحدة من أكثر الحكومات تطرفا” التي شهدها على الإطلاق – في إشارة لا لبس فيها إلى الوزراء اليمينيين المتطرفين إيتامار وبتسلئيل سموتريتش. وقال بايدن إن أعضاء التحالف هؤلاء كانوا “جزءا من المشكلة” في الضفة الغربية المحتلة، معتقدين أن على إسرائيل إنشاء المستوطنات “في أي مكان” يريدونه، مضيفا أن إدارته “تحاول إخماد ما يجري” في المنطقة.

ومع ذلك، أعرب عن أمله في أن يواصل نتنياهو “التحرك نحو الاعتدال في تغيير المحكمة” – في إشارة إلى خطة الحكومة الإسرائيلية للإصلاح القضائي المناهضة للديمقراطية. وبعد أسبوع واحد من توجيه هذا التوبيخ الحذر، دعا بايدن نتنياهو للقاء به في الولايات المتحد هذا الخريف. (والتقيا الاثنان في نهاية المطاف خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من سبتمبر/أيلول/، وليس في البيت الأبيض).

أصبحت خطوة الرقص هذه مكونة من جزئين:

– انتقاد معتدل لنتنياهو وائتلافه.

– يتبعها عودة وإعلان الصداقة.

هي الخطوة المفضلة لإدارة بايدن منذ وصول الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل في كانون الثاني/ ديسمبر/ 2022، والتي وسعت إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية، ورفعت السياسيين اليمينيين المتطرفين إلى مناصب وزارية مؤثرة، ودفعت التشريعات المتقدمة لتقويض سلطة القضاء الإسرائيلي.

رداً على هذه المخالفات الصارخة لسياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد والتحديات العامة للمقولة النموذجية المبتذلة “القيم الديمقراطية المشتركة”، أعربت الإدارة مرارا وتكرارا عن استيائها. كل ذلك مع الاستمرار في التأكيد على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والالتزام بإرسال الأسلحة لإسرائيل، وحماية البلاد في الأمم المتحدة من الضغوط.

وقال آرون ديفيد ميلر -الدبلوماسي السابق المخضرم الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن في تقديم المشورة لستة وزراء خارجية من كلا الحزبين بشأن إسرائيل/فلسطين- إن بايدن “يحاول خلق مسافة ما ”بين الإدارة وائتلاف نتنياهو، لكنه “ ببساطة ليس على استعداد -من أجل ذلك- لفرض أي نوع من التكلفة على سلوكهم بما يتجاوز “النهج السلبي” الذي تجسد في دعوة نتنياهو المتأخرة.

وأشار يوسف منير، الباحث في المركز العربي بواشنطن العاصمة، إلى الآثار الكارثية لهذه الاستراتيجية: “الإسرائيليون مستمرون بفعل ما يفعلونه بالفلسطينيين في جزء كبير منه لأنه لم تكن هناك أية عواقب سلبية لسلوكهم“. وقال “لقد تمت مكافأتهم على هذا السلوك مع مرور الوقت، خاصة في واشنطن”.

لقد أعرب بايدن منذ فترة طويلة عن حبه العميق لإسرائيل. وكثيراً ما يتذكر، سرا وعلنا، لقاءه الأول في العام 1973 مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير التي كانت تدخن بشراهة. وقال بايدن خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الإسرائيلي عام 2015: “كان لهذا اللقاء تأثير عميق علي، وهو أحد أهم الاجتماعات التي عقدتها في حياتي”. وبينما كان يتباهى بلقاء كل رئيس وزراء إسرائيلي منذ ذلك الحين، فإنه لم يظهر تعاطفا مع القضية الفلسطينية. وقال مساعد سابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عمل في اللجنة عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ، وطلب عدم الكشف عن هويته: “كانت طريقته في التعامل مع الفلسطينيين تخصيص أربع ساعات في رام الله، حيث بقابل عباس ويسمعه يتذمر ثم يغادر لعقد الاجتماعات الخاصة.

كرئيس، ترافقت هذه المودة تجاه إسرائيل إلى حد كبير مع تجنب المبادرات السياسية الكبرى. وعوضا عن ذلك -كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية للتيارات اليهودية – ركزت الإدارة على “نهج إيجابي وعملي يسعى إلى تعزيز خطوات بناءة وملموسة – من خلال الجهود الدبلوماسية الخاصة والعامة – تقلل من التوترات، وتقرب الأطراف من بعضها البعض”.

في مذكراته، يتذكر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة مايكل أورين أنه أثناء خدمته في عهد الرئيس باراك أوباما، كان نائب الرئيس السابق غالبا ما يطرح عبارة ينسبها إلى والده: “لا تصلب نفسك أبدا على صليب صغير”. وبعبارة أخرى، لا تسع إلى تنفيذ مبادرات ذات فرصة ضئيلة للنجاح وتكلفة سياسية عالية. وشددت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، على أن منصب نائب الرئيس علم بايدن تطبيق هذا المنطق على إسرائيل، وأقنعه بأن القتال مع نتنياهو بشأن بناء المستوطنات من شأنه أن يؤدي به إلى “نزيف رأس المال السياسي المحلي”. وأشارت فريدمان إلى هجمات اليمين التي تصور كلا من بايدن وأوباما على أنهما معاديان لإسرائيل خلال حملاتهما الرئاسية. وأشارت إلى التصعيد الأخير لمثل هذه التكتيكات، مع إنفاق إيباك غير المسبوق لهزيمة المرشحين التقدميين خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2022. وقالت: “إن الأولوية القصوى لبايدن هي- بشكل مفهوم- ضمان حصول الديمقراطيين على مقاعد في الكونجرس والبيت الأبيض”. “إنهم يعلمون أن هذه قضية يمكن استخدامها كسلاح ضدهم في الانتخابات”.

وأضاف مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والمبعوث الخاص لأوباما للمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية من عام 2013 إلى عام 2014، أن إدارة بايدن تريد تحويل تركيز السياسة الخارجية الأمريكية “إلى روسيا والصين، وتجنب جر الشرق الأوسط العودة إلى حرب أخرى”.

في المقابلات التي أجريت لهذا المقال، رسم أكثر من 30 خبيرا سياسيا أمريكيا سابقا ومدافعا عن حقوق الإنسان صورة لإدارة بايدن العازمة على تهميش القضية الإسرائيلية- الفلسطينية، والحفاظ على التحالف الأمريكي – الإسرائيلي القديم. حتى مع قيام حكومة نتنياهو الحالية بالاضرار بشروط العلاقة، ومهاجمة المؤسسات الديمقراطية، وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين. (طلبت العديد من هذه المصادر عدم الكشف عن هويتها لحماية علاقاتها مع مسؤولي الإدارة، أو الإبلاغ عن اجتماعات ومحادثات غير رسمية). وقال إنديك: “إن الهدف الأساسي لإدارة بايدن في الشرق الأوسط هو تهدئة الأمور”. قال ديلان ويليامز، نائب الرئيس الأول للسياسة والاستراتيجية في اللوبي الصهيوني الليبرالي جي ستريت، إنه على الرغم من أن إدارة بايدن “قد دافعت عن قضايا الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني” في جهودها لتأمين اتفاقيات تطبيع جديدة بين إسرائيل والدول العربية – وخاصة المملكة العربية السعودية – فالرئيس ما يزال “منقطعاً عن عقود من النشاط الأمريكي الاستباقي”. وقال إن بايدن “يبدو أكثر ارتياحا لنهج إدارة الصراع”. ولسوء الحظ، فإن الحقائق على الأرض تفوق وتيرة الإدارة”.

في شباط/ فبراير/، أصبح سموتريتش- وهو مستوطن متشدد بالفعل- وزير مالية نتنياهو، وزيرا ثانويا في وزارة الدفاع مسؤولا عن القضايا المدنية للمستوطنين الإسرائيليين وللفلسطينيين في الضفة الغربية – وهي مسائل كانت في السابق من اختصاص الجيش الإسرائيلي. ووفقا لخبراء في القانون الدولي، فإن نقل الحكم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية يعني أن إسرائيل بدأت رسميا – ولو بهدوء، ودون أي تصريحات كبيرة – في ضم الضفة الغربية. وقد اتسم عهد سموتريتش بهجمات المستوطنين الإسرائيليين في العديد من قرى الضفة الغربية، وإنشاء العديد من البؤر الاستيطانية غير القانونية، وزيادة في هدم المباني الفلسطينية. وقد أدى العنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون إلى هجرة الفلسطينيين لعدد من القرى. وقال ميلر: “لم تواجه أي إدارة عملت معها، بدءا بإدارة ريغان، موقفا نواجهه الآن”. وحذرت زها حسن، محامية حقوق الإنسان والزميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، من أن رفض مواجهة إسرائيل بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان سوف يشوه إرث بايدن. وقالت: “سيكون الرئيس الذي أنهى إسرائيل كما يود أن يعتقد أنها موجودة – إسرائيل كدولة ديمقراطية، وإسرائيل كدولة ذات قيم مشتركة مع الولايات المتحدة”.

الهدف الأساسي لإدارة بايدن في الشرق الأوسط هو تهدئة الأمور

إن التزام بايدن بالقضية الصهيونية، بحسب قوله، جزء من تقليد عائلي. وفي خطاب ألقاه في مؤتمر إيباك عام 2013، وصف بايدن تعرفه بدولة إسرائيل حول مائدة العشاء، حيث أخبره والده أن الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار المحرقة مرة أخرى هي حماية الدولة اليهودية. تم انتخاب بايدن لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في العام 1972، وارتقى في صفوف الحزب الديمقراطي الذي دعم أعضاؤه إسرائيل بشكل بديهي. وقال في خطابه “لقد قمت بجمع التبرعات لإيباك في السبعينيات وأوائل الثمانينيات ” أكثر من أي شخص” ومنذ العام 1997 وحتى بات نائبا للرئيس، كان رئيسا أو عضوا بارزا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث كان بمثابة الحليف الكامل لإسرائيل. أعلن في العام 2007: “أنا صهيوني”. وقال أمام حشد من الناس يحتفلون بيوم استقلال إسرائيل في العام 2015: “إذا لم تكن هناك إسرائيل، فسوف يتعين على أمريكا أن تخترع واحدة، لأنكم تحمون مصالحنا كما نحمي مصالحكم”.

في المقابل، دعمت شخصيات مؤيدة لإسرائيل صعوده. بين عامي 1990 و2008، تلقى بايدن 410 آلاف دولار من مجموعات مناصرة لإسرائيل ومتبرعين أفراد متعاطفين لحملاته في مجلس الشيوخ، وفقا لمنظمة مراقبة تمويل الحملات /Open Secrets/  خلال حملته الرئاسية المشؤومة عام 2008، كان مديره المالي هو مايكل أدلر، وهو ناشط في لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) والرئيس السابق للمجلس الوطني اليهودي الديمقراطي. جمعت الحملة حوالي 200 ألف دولار من مانحين مؤيدين لإسرائيل. خلال ترشحه الرئاسي الناجح لعام 2020، حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار من مساهمات الحملة الانتخابية من نفس الدائرة الانتخابية. ومع ذلك، فإن سياسة بايدن تجاه إسرائيل لم تنشأ بسبب الحاجة إلى التبرعات للحملة، وفقا لدوغلاس بلومفيلد، المدير التشريعي السابق لـ AIPAC الذي عمل بشكل وثيق مع بايدن خلال فترة وجوده في مجلس الشيوخ. لقد جاء إلى مجلس الشيوخ متعاطفا ومطلعا على هذه القضية. وأضاف بلومفيلد: “لقد شعر بذلك في أعماقه”. “جاء الدعم المالي لأنه كان جيدا، ولأنه كان جيدا جاء المزيد من الدعم، وأصبحت العلاقة تكافلية”.

تماشيا مع السياسة الخارجية الأمريكية منذ فترة طويلة، عارض بايدن المستوطنات الإسرائيلية لعقود من الزمن، ويقال أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغن في اجتماع عام 1982 من أن إسرائيل تفقد الدعم في هذا البلد بسبب سياسة المستوطنات. ومع ذلك، بصفته نائبا للرئيس أوباما، فإن بايدن “فعل أكثر من أي مسؤول آخر على المستوى الوزاري لحماية نتنياهو” من الضغوط الأمريكية بشأن المستوطنات، وفقا لتقرير صادر عن محرر التيارات اليهودية بيتر بينارت.

وفي آذار /مارس/ 2010، زار بايدن إسرائيل لحث نتنياهو على دفع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قدما. وفي نفس اليوم الذي بدأ فيه رحلته، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتوسيع مستوطنة في القدس الشرقية. وأدان بايدن خطة الاستيطان وانتقدها خلال عشاء مع نتنياهو، لكنه لم يلغ لقاءه كما حثه بعض مسؤولي إدارة أوباما على ذلك. وبعد بضعة أيام، استخدم بايدن خطابا ألقاه في جامعة تل أبيب كفرصة للإشادة بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال إنه “يقدر” أن إسرائيل ” تتخذ خطوات عملية لمنع تكرار توسعات مماثلة خلال المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية”. ونظراً لعدم رضاه عن هذا الرد، وضع البيت الأبيض مجموعة من العواقب لنتنياهو في حالة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مناقشة جدية لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي خلال المفاوضات المخطط لها مع السلطة الفلسطينية. وقال أحد المسؤولين في إدارة أوباما لبينارت، إن بايدن بدوره أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو “أعطت بيبي إشارة قوية إلى أن كل ما تم التخطيط له في واشنطن كان متهورا ويمكنه نزع فتيله عندما يعود”.

وفي أوقات أخرى، أثناء توليه منصب نائب الرئيس، أعرب بايدن عن انتقادات خفيفة للسياسة الإسرائيلية، رغم أنه فضل عدم بث مثل هذه الخلافات علنا. وقال المساعد السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: “كانت فلسفته تتمثل في إبقاء الخلافات مع إسرائيل داخل الأسرة”. “في الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، كان من الممكن أن ينتقد بشدة خلف الأبواب المغلقة، لكنه أبقى الأمر هناك”. وعندما وصلت إلى المجال العام، كانت انتقاداته دائما تصاغ في إطار الإعجاب بإسرائيل. وقال في خطاب ألقاه عام 2014 أمام منتدى سابان التابع لمعهد بروكينغز: “نحن صريحون مع أصدقائنا الإسرائيليين بشأن الإجراءات التي نعتبرها ذات نتائج عكسية: توسيع النشاط الاستيطاني والبناء”. في العام 2016، بعد أن تركته رحلة إلى الشرق الأوسط يشعر بالتشاؤم بشأن آفاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ذهب بايدن إلى حد التعبير عن “الإحباط الساحق” تجاه السياسات الإسرائيلية خلال خطاب ألقاه في “جي ستريت”. وقال: “إن المسار الحالي الذي تتبعه إسرائيل ليس من المرجح أن يضمن وجودها كدولة يهودية وديمقراطية – وعلينا أن نتأكد من حدوث ذلك”. وأشار المساعد السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن انتقاد بايدن العلني للمستوطنات كان في الواقع “أوباما يتحدث من خلال بايدن”، حيث كان نتنياهو قد رفض بالفعل أوباما ووصفه بأنه معاد.

خلال ترشح بايدن للرئاسة عامي 2019 و2020، حافظ على صورته كحليف وثيق لإسرائيل، وإن كان ذلك مع بعض الانتقادات الودية. وفي حديثه عبر الفيديو المسجل في مؤتمر إيباك في العام 2020، تعهد بـ”الوقوف دائما مع دولة إسرائيل اليهودية الآمنة والديمقراطية ومن أجلها”، بينما انتقد أيضا الخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات وضم الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، ندد مرارا وتكرارا بالدعوات لاستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية كوسيلة للضغط على إسرائيل، واصفا مثل هذه المقترحات بأنها “غريبة” – على الرغم من أن الفكرة حظيت بدعم الأغلبية بين ناخبي الحزب الديمقراطي، وفقا لاستطلاع بيانات التقدم، وقد تبناها السيناتور بيرني ساندرز، منافسه الرئيسي على الرئاسة. ويوضح هذا الانقسام كيف ظلت سياسة بايدن بشأن إسرائيل، مع تغير حزبه، على حالها. قال منير: “جو بايدن موجود في واشنطن لفترة طويلة جدا ”. إن سياسته عالقة في حقبة ماضية. لدينا سيارات كهربائية وبث مباشر عالي الوضوح، لكن سياسة جو بايدن تجاه إسرائيل تتناسب بشكل أفضل مع 8 مسارات وفورد بينتوس”.

في 7 آذار /مارس/ وصل ممثلون عن مجموعة من المنظمات الفلسطينية والعربية والإسلامية -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها- إلى وزارة الخارجية لعقد اجتماع مع هادي عمرو، الممثل الخاص لإدارة بايدن للشؤون الفلسطينية. وفقا لثلاثة أشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمشاركة تفاصيل اجتماع غير رسمي، جاء الحاضرون في الاجتماع بعدد من المطالب لإدارة بايدن. وسيطر موضوعان على وجه الخصوص على المناقشة:-

الأول: كان دعم بايدن لدخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، والذي من شأنه تسهيل سفر الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة – والذي يعارضه المناصرون بسبب معاملة إسرائيل غير المتكافئة للمسافرين الأمريكيين الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى إسرائيل/فلسطين.

والثاني: هو طلب المدافعين عن الاعتراف الرسمي بالنكبة، عندما طردت الميليشيات الصهيونية أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم خلال تأسيس دولة إسرائيل.

كان هادي عمرو متعاطفا مع مخاوف المجموعة بشأن برنامج التأشيرات، و”كان بالتأكيد مهتما باستكشاف فكرة ما قد تفعله الإدارة” للاعتراف بالنكبة، وفقا لأحد الحاضرين في الاجتماع. وبدا عاطفيا بشكل واضح عندما شارك الفلسطينيون تجاربهم الشخصية المروعة في الحياة تحت الحكم الإسرائيلي، وفقا لمصدر ثان كان حاضرا. وقال الحاضر الأول: “مع ذلك، هناك سقف معين لا يستطيع تجاوزه في دفع الأمور”. وقال شخص ثالث في الاجتماع إن هادي عمرو “استمر في إعادة المحادثة إلى الكونجرس”، ونقل بشكل متكرر رسالة مفادها أن “الجميع بحاجة للذهاب إلى الكونجرس، لجعل الكونجرس يضغط علينا أكثر”. في نهاية المطاف، لم تقل الإدارة شيئا عن النكبة، وأجرت عملية مكثفة استمرت لعدة أشهر لتأمين انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي من المتوقع أن يتم تنفيذه هذا الخريف.

كان لقاء شهر آذار/مارس/ واحدا من الاجتماعات العديدة التي عقدها هادي عمرو مع المدافعين والخبراء الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان. ويتمتع هذا المسؤول ذو المستوى المتوسط ​​بسمعة كونه أحد أكثر الأشخاص معرفة في الإدارة بحقائق الحياة الفلسطينية في ظل الاحتلال. وقال جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأميركي: “أعتقد أنه يشعر بالإحباط لأنه لم يحدث أي شيء جيد، ومع ذلك عليه تبرير سياسته”. وقال زغبي إن هناك أوقات تمكن فيها هادي عمرو من الحصول على “أكثر قليلاً من البيان مما كان يمكن أن يحصل عليه بطريقة أخرى، أو مساعدات أكثر قليلا مما كان يمكن أن يأتي. إنه في الغرفة وهذا يحدث فرقا. لكن هل يستطيع تغيير السياسة؟ لا”.

بدأ هادي عمرو فترة عمله في إدارة بايدن كنائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر/ 2022، تم تعيينه في منصب جديد تماما في وزارة الخارجية: ممثل خاص للشؤون الفلسطينية. وقال أحد المصادر التي اعتادت العمل مع عمرو، إن التغيير في المنصب من نائب مساعد وزير الخارجية إلى ممثل خاص – وهو ما اعتبره بعض المراسلين ترقية – قوض في الواقع قدرة عمرو على إحداث التغيير. وقال المصدر: “على الرغم من أن المنصب كبير، إلا أنه أدى إلى تهميشه”. “لقد كان في دور واعد أكثر عندما كان يتعامل مع إسرائيل/فلسطين. كان يجتمع مع الإسرائيليين ويقول لهم: لا تفعلوا هذا، وافعلوا هذا، هذه هي الأشياء المهمة”. وبعيدا عن هادي عمرو، “لا يوجد عدد كبير من الأشخاص المعروفين بالعمل على الصراع”، كما قال أحد خبراء سياسة الشرق الأوسط. “الموظفون هم السياسة.” وفي خيار آخر يشير إلى تخفيضه لهذه القضية، لم يعين بايدن مبعوثا خاصا للعمل على ملف إسرائيل/فلسطين، وهو الموقف الذي كان موجودا في كل إدارة منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون. هادي عمرو هو واحد من العديد من المسؤولين متوسطي المستوى الذين يرغبون في رؤية إدارة بايدن تفعل المزيد بشأن هذه القضية. وقال دانييل ليفي – رئيس مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط- “يعرف عدد من الأشخاص الذين يعملون في الملف أن هذه السياسة غير كافية”. “لكنهم يعرفون الوضع على الأرض على أعلى مستوى، وبالتالي يعرفون أنه ليس لديهم أي فرصة”. ويردد نشطاء حقوق الإنسان الذين التقوا بالعديد من المسؤولين الإداريين من المستوى المتوسط ​​تحليل ليفي. “لم أتلق معارضة جدية من أي منهم لما نقدمه بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان وتواطؤ الحكومة الإسرائيلية. وقال أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان: “إنهم جميعا يفهمون ذلك”. ولكن على حد تعبير أحد خبراء المجتمع المدني في واشنطن الذي التقى بمسؤولين في الإدارة، فإن “الأشخاص الذين يتفقون معنا داخل الإدارة ليسوا هم الذين يملكون القدرة على اتخاذ القرارات”. وقال شبلي تلحمي، وهو زميل كبير غير مقيم في معهد بروكينغز وأستاذ في جامعة ميريلاند وكان أحد كبار مستشاري مبعوث أوباما الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، إن هذه الديناميكية ليست غير عادية. “الناس على هذا المستوى لا يصنعون السياسة أبدًا. وحتى وزراء الخارجية في كثير من الأحيان لا يتخذون سياسة بشأن هذه القضية. إنها مسألة رئاسية”.

يمكن الشعور بالانفصال بين البيروقراطيين من المستوى المتوسط ​​والرئيس، على سبيل المثال، في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل(DRL)، وهو المكتب المكلف بتنفيذ قانون ليهي، الذي يمنع المساعدات الأمريكية من الذهاب إلى الخارج، تبين أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. قال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في واشنطن العاصمة: “إن ليهي هي المثال المثالي، حيث يتمتع المسؤولون في DRL بحماس كبير بشأن الأشياء التي نقدمها لهم”. “إنهم أيضا صريحون جدا. إنهم يتعاملون مع هذا الملف حتى الآن فقط، ويتم نقله إلى سياسي معين ينظر إليه من عدسة مختلفة”. وقال شبلي تلحمي: “هناك بالتأكيد أشخاص على المستوى الوزاري لا يعتقدون أن حل الدولتين ممكن بعد الآن. لكنهم بالطبع لن يقولوا ذلك علنا أبدا عندما يعملون لصالح إدارة تقول إن هذا ما يزال هو الهدف”.

يوجد على أعلى مستويات صنع السياسة الخارجية شخصيتان أقرب إلى غرائزهما السياسية بشأن إسرائيل من غرائز الرئيس بايدن: مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. يقول أولئك الذين التقوا بسوليفان إن لديه فهما تفصيليا للحياة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لكن تركيزه ينصب على المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة – روسيا والصين – وليس على حقوق الإنسان. وقال خبير المجتمع المدني المقيم في واشنطن العاصمة: “إنه يتمتع بحس سياسي واقعي للغاية تجاه العالم”. ومن المعروف أيضا أن بلينكن يتمتع بفهم فكري قوي للمحنة الفلسطينية. لكنه أيضا أحد الموظفين المخلصين لبايدن، حيث عمل مع الرئيس لأكثر من 20 عاما، وتعكس تصريحاته العلنية بشأن إسرائيل تصريحات رئيسه، حتى لو اتخذ موقفا أكثر تشددا في السر. وقال خبير المجتمع المدني: “يطرح بلينكن موضوع حقوق الإنسان في كل اجتماع يعقده، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لأي مسؤول أمريكي آخر”. لكن لن يتدخل أي وزير خارجية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويفجرها”.

ربما تكون العلامة الأكثر أهمية لخجل إدارة بايدن بشأن إسرائيل/فلسطين هي ردها المتقلب على موجة من القرارات التي اتخذت في عهد ترامب، والتي كانت في حد ذاتها بمثابة انفصال حاد عن السياسة الأمريكية طويلة الأمد. عندما تولى بايدن منصبه، ورث السياسات التي نقلت السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأغلقت القنصلية الامريكية المنفصلة للفلسطينيين في القدس، وخفضت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وللمستشفيات، ومشاريع البنية التحتية. وعلى الرغم من أن بايدن كان يعتزم الاحتفاظ بالسفارة في القدس، إلا أنه وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة المساعدات للاجئين، وإعادة فتح القنصلية في القدس، وبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. واعتبر المسؤولون الفلسطينيون المكتبين رمزين للسيادة الفلسطينية، واعتبروا إعادة تأسيسهما بمثابة اختبار لالتزام بايدن بطي صفحة عهد ترامب وإحياء حل الدولتين. وبعد مرور أكثر من عامين على ولايته الرئاسية، حافظ بايدن على كلمته فقط فيما يتعلق بمسألة المساعدات. وردا على سؤال حول القنصلية في جلسات الاستماع في الكونغرس والمؤتمرات الصحفية، أشار مسؤولوا الإدارة إلى أن إسرائيل، باعتبارها “الحكومة المضيفة” التي تسيطر على القدس، رفضت منح الإذن بإعادة فتحها. لكن حسن من مؤسسة كارنيغي تساءل عن سبب سماح البيت الأبيض بأن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة في هذا الشأن. “لدينا بعض النفوذ هنا. لماذا لا نربط أوراق اعتمادنا للدبلوماسيين الإسرائيليين مع أوراق اعتماد إسرائيل لدبلوماسيينا؟ قال: “هذه المعاملة بالمثل”. إن مثل هذا النشر الأساسي للقوة الناعمة للولايات المتحدة ليس مطروحاً حتى على الطاولة”.

حتى أن بايدن حافظ على بعض التحولات في عهد ترامب التي خففت من معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات. على الرغم من أن الإدارة تراجعت عن قرار يسمح بتمويل الحكومة الأمريكية للذهاب إلى المشاريع العلمية التي يتم تنفيذها في المستوطنات، إلا أنها لم تتراجع عن سياستين أخريين خالفتا عقودا من السوابق: إلغاء مذكرة وزارة الخارجية التي أعلنت أن الولايات المتحدة تنظر إلى المستوطنات على أنها “تتعارض مع أهدافها”ومع القانون الدولي”، والسماح بتصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تباع في الولايات المتحدة على أنها “صنع في إسرائيل”، بدلا من “صنع في الضفة الغربية”. وقال حسن إنه خلال الحكومة الإسرائيلية السابقة – وهي ائتلاف هش مناهض لنتنياهو بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد – قالت إدارة بايدن إن التراجع عن هذه السياسات ربما كان يخاطر بانهيار الائتلاف. وقال : “الآن، لدينا حكومة نتنياهو المتطرفة. لماذا لا نعيد تلك الأشياء إلى الوراء؟ .

إدارة بايدن “خصصت رأس مال سياسي حقيقي للتطبيع. وهذا يختلف تماما جدا عن نهجهم تجاه حل الدولتين، وهو نقطة نقاش لا أكثر”.

ضاعفت إدارة بايدن أيضا من اتفاقيات التطبيع التي أبرمت في عهد ترامب مع الدول العربية، والمعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، واستثمرت طاقة كبيرة في محاولة تأمين أكبر جائزة تطبيع على الإطلاق: العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ينتمي بايدن إلى مدرسة فكرية ترى أن الجذر الأساسي للصراع العربي الإسرائيلي هو عدم قدرة الدول العربية على التصالح مع وجود دولة يهودية في وسطها. وليس موضوع استمرار تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم واحتلالهم. قال خالد الجندي، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط ومدير برنامج مركز الأبحاث حول فلسطين والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية: “إذا كان هذا هو رأيك، فإن التطبيع هو الأولوية القصوى”. لقد خصصوا رأس مال سياسي حقيقي للتطبيع. وهذا يختلف تماما جدا عن نهجهم تجاه حل الدولتين، وهو نقطة نقاش لا أكثر”.

لقد تم اختبار التوازن الذي اتخذته إدارة بايدن بشأن إسرائيل – عبر التعبير عن القلق أو حتى إدانة أفعال محددة مع عدم الإخلال بالعلاقة الأوسع – بشكل متكرر من خلال سلوك حليفتها العدواني. وفي تشرين الأول /أكتوبر/ 2021، أعلنت حكومة بينيت أن ست مجموعات حقوقية فلسطينية رائدة هي منظمات “إرهابية”. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قاومت الضغوط لإدراج هذه الجماعات على قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية، إلا أنها “لم ترغب أيضا في الوقوف علنا والقول: لا، نعتقد أن هذا غباء”. ولم يرغبوا في اتخاذ القرار السياسي. وقال هدار سسكيند، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل السلام الآن: “إن الحرارة المرتفعة، ولهذا السبب ، بعد بضعة أشهر، في /أيار /مايو 2022، قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية الشهيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جندي إسرائيلي أثناء تغطيتها لغارة عسكرية إسرائيلية على جنين. (كانت أبو عاقلة ثاني مواطنة أمريكية تقتل في الضفة الغربية في ذلك العام؛ وكان عمر أسعد البالغ من العمر 78 عاما قد أصيب مؤخرا بنوبة قلبية بعد تقييد يديه وتكميم فمه وتعصيب عينيه عند نقطة تفتيش. وسط انحرافات المسؤولين الإسرائيليين، الذين أثاروا احتمال مقتل أبو عاقلة على يد مسلحين فلسطينيين، أرسلت وزارة الخارجية رسائل متضاربة: فقد دعوا إلى محاكمة المسؤول عن مقتلها “إلى أقصى حد يسمح به القانون”، لكنها قالت، أيضا، إن إسرائيل-التي نادرا ما يحاسب جنودها على مثل هذه الأفعال- لديها “القدرة على إجراء تحقيق شامل”. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية دعت إسرائيل أيضا إلى مراجعة سياساتها بشأن إطلاق النار، إلا أنها تراجعت في النهاية قائلة: “ليس من حقنا أو من حق أي دولة أخرى” أن نقول لجيش أجنبي ما يجب عليه فعله.

وفي تشرين الثاني /نوفمبر/، نأى البيت الأبيض بنفسه أيضا عن التحقيق المستقل الذي فتحه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل أبو عاقلة. قال متحدث باسم الوزارة لتيارات يهودية في آب /أغسطس/ إن “كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الوزير” “تعاونوا مع إسرائيل” بشأن “تقديم سياسات وإجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”. قال شبلي تلحمي: “فشل الرئيس في التحدث علنا حتى عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين”. “إنه لأمر صادم أن لا تحصل الإدارة على بيان رفيع المستوى من الرئيس يقول فيه: لا، هذا غير مقبول”.

في 29 كانون الأول/ديسمبر/ 2022، أدى بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية لولايته السادسة كرئيس للوزراء للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل الحديث، ليحل محل حكومة لابيد-بينيت. واختار نتنياهو لمنصب وزير الأمن القومي، بن جفير – تلميذ الحاخام الإسرائيلي الأمريكي المتطرف مئير كاهانا، والمستوطن الذي ميز نفسه خلال الحملة الانتخابية من خلال الدعوة إلى طرد الفلسطينيين “غير الموالين” من إسرائيل. ويدعم سموتريتش، وزير المالية ووزير الدفاع الثاني، الفصل بين العرب واليهود في أجنحة الولادة، وأعرب ذات يوم عن أسفه لأن إسرائيل لم “تكمل مهمة” طرد الفلسطينيين في العام 1948. وقد جعل ياريف ليفين وزير العدل في حكومته هذا الأمر على رأس أولوياته. ودفع بتشريع يقوض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية -التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تراقب سلطة الكنيست. وفي مقابل دعمهم لرئاسته للوزراء، وعد نتنياهو الحزب الصهيوني الديني بزعامة سموتريتش وحزب القوة اليهودية بزعامة بن جفير بأنه سيوسع المستوطنات، ويسعى إلى ضم الضفة الغربية، رهنا بـ”التوقيت” و”المصالح الدولية” لإسرائيل.

في مواجهة هذا المنعطف الخطير ، تمسكت إدارة بايدن بالمقولة النموذجية المبتذلة / القيم المشتركة/. وهنأ بايدن نتنياهو على فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر/ . وقال بلينكن- بعد أن شكل نتنياهو حكومته في ديسمبر إنه “يتطلع إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وتعزيز المصالح والقيم التي كانت في قلب سياستنا وعلاقتنا منذ عقود”. لكن خلف الكواليس حاولت الإدارة السيطرة على الأضرار. طالب سموتريش في البداية بتعيينه وزيرا للدفاع، وهو منصب يتضمن اتصالات متكررة ورفيعة المستوى مع البنتاغون، وضغطت إدارة بايدن على نتنياهو لحرمانه من المنصب. وعندما رد نتنياهو بوعد سموتريش بمنصب تم إنشاؤه حديثا داخل وزارة الدفاع، وتسليمه مسؤولية الإدارة المدنية لمستوطنات الضفة الغربية، حذرت إدارة بايدن نتنياهو من أنها ستعتبر نقل سلطة الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية بمثابة تصعيد. خطوة نحو الضم، ومضى نتنياهو قدما على أية حال، وتولى سموتريتش المنصب في شباط/ فبراير/. وعندما سئلت وزارة الخارجية عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، قالت إنها ما تزال تشعر بقلق عميق بشأن الضم، وأي خطوات أحادية تزيد من التوتر.

في اجتماعات خاصة، يزعم مسؤولو إدارة بايدن أنهم نجحوا في كبح جماح بعض سلوكيات إسرائيل السيئة. وفقا لمحامي حقوق الإنسان المقيم في إسرائيل وفلسطين والذي حضر مثل هذه الاجتماعات. وقال المحامي: “عندما أثرنا قضية المستوطنات، كانت الرسالة هي: نعم، تم الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة، ولكن سيكون هناك المزيد منها” في غياب الضغط الأمريكي. وسمع المحامي رسالة مماثلة فيما يتعلق بمصير منطقتين في الضفة الغربية – الخان الأحمر ومسافر يطا – اللتين استهدفتهما إسرائيل بالهدم والتهجير القسري. وأضاف المحامي: “أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن هناك سببا لعدم سقوط أي منهما – وهو أنهم يدفعون الإسرائيليين إلى الخلفية”. (بينما بقي الخان الأحمر قائما في الوقت الحالي، في مسافر يطا، تقوم إسرائيل بهدم المباني تدريجيا، وتضغط على السكان الفلسطينيين للمغادرة). وقال ناشط آخر في مجال حقوق الإنسان، التقى بمسؤولين في السفارة الأمريكية في القدس، لتيارات يهودية إن ”الحس العام للسفارة هو أن هناك الكثير من الحرائق، وسنقوم فقط بمعالجة قضايا محددة نشعر أن لدينا القدرة على إيقافها”. في كانون الثاني /يناير/ 2023، قبل يوم واحد من قيام بلينكن برحلته الأولى إلى إسرائيل منذ إعادة انتخاب نتنياهو، التقى جيمس زغبي من المعهد العربي الأمريكي بوزير الخارجية، وقدم نصيحته بشأن ما يجب أن يقوله بلينكن للمسؤولين الإسرائيليين. وقال زغبي إنه قال لبلينكن: “يجب أن تكون هناك خطوط حمراء، ويجب أن تكون هناك شروط”، مشيرا على وجه التحديد إلى قدرة الإدارة على سحب السياسات المواتية في عهد ترامب. “أومأ برأسه كثيرا. كان لديه نظرة جادة “أنا أستمع إليك حقا”. لكنني لم أعتقد ولو للحظة أن أي شيء سيتغير”.

وكما كانت تخشى إدارة بايدن، أدى صعود المتطرفين اليمينيين إلى زيادة التوتر في المنطقة، مما يعرض قدرة البيت الأبيض على إبقاء القضية في مؤخرة الاهتمامات وطموحات بايدن لتوسيع اتفاقيات أبراهام. وأثارت زيارات بن جفير المتكررة إلى مجمع المسجد الأقصى، وهو موقع إسلامي مقدس معروف لدى اليهود باسم جبل الهيكل، غضب الدول العربية المجاورة. وتصاعدت التوترات،أيضا، بسبب الغارات العسكرية شبه الليلية التي تشنها القوات الإسرائيلية في عمق المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل مدنيين، وإضعاف السلطة الفلسطينية المكلفة بالعمل كمقاول أمني لإسرائيل في المنطقة.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن دخلت في شراكة مع الأردن ومصر في شباط /فبراير/ لجمع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين معا في قمة في العقبة بالأردن – حيث التزمت إسرائيل بالامتناع مؤقتا عن مناقشة بناء مستوطنات جديدة لصالح استعادة الاستقرار في الضفة الغربية – إلا أنه حتى هذا-لم توقف التوسع الاستيطاني عمليا. وواصلت إسرائيل قرارها السابق بالاعتراف بتسعة بؤر استيطانية – وهي مستوطنات بنيت دون موافقة الحكومة – والموافقة على خطط لبناء 9500 وحدة استيطانية، مما دفع بعض المراقبين إلى إعلان أن القمة لا معنى لها.

في الأسابيع التي سبقت القمة، قالت وزارة الخارجية إنها “منزعجة للغاية” من هذه التحركات، في حين منعت النظر في قرار مناهض للاستيطان من قبل مجلس الأمن الدولي. أحد الأشخاص المطلعين على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل/فلسطين، عزا معارضتها لقرار مجلس الأمن إلى “تداعيات” حادثة وقعت خلال فترة رئاسة بايدن، عندما قرر أوباما عدم استخدام حق النقض ضد قرار مناهض للاستيطان في المجلس، مما أثار احتجاجات في إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المصدر: “كان الافتراض العملي للإدارة هو أن التعامل مع هذه القضايا بشكل خاص من شأنه أن يؤدي إلى تأثير أكبر من القيام بذلك علانية، خاصة في سياق الأمم المتحدة بالنظر إلى التصور الإسرائيلي بأنها مؤسسة معادية”.

وفي رفض جريء بشكل خاص للسياسة الأمريكية في المنطقة، أقر الكنيست قانونا في أواخر آذار/مارس/ أدى إلى إعادة الوجود الإسرائيلي في حومش، وهي واحدة من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية انسحبت منها إسرائيل في العام 2005. كما يمهد الطريق لإعادة الوجود الإسرائيلي في ثلاث مستوطنات أخرى تخلت عنها إسرائيل كجزء من خطة تدعمها الولايات المتحدة. في هذه المناسبة، بالإضافة إلى اللوم المعتاد من وزارة الخارجية، استدعت الإدارة سفير إسرائيل للقاء نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان لأول مرة خلال رئاسة بايدن – وهو توبيخ دبلوماسي أكثر خطورة بكثير. ولكن حتى هذه الخطوة كانت محسوبة لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر، حيث أن نائب وزير الخارجية هو فقط من استدعى السفير، وليس وزير الخارجية- الدبلوماسي رفيع المستوى-. وبغض النظر عن ذلك، فإن التوترات المتصاعدة أجبرت الإدارة على إيلاء هذه القضية اهتماما أكبر مما كانت عليه في ظل الحكومة الإسرائيلية السابقة، بحسب الشخص المطلع على تفكير الإدارة. “القضية الإسرائيلية الفلسطينية ليست أولوية عالمية مثل الصين أو أوكرانيا، ولكن ضمن سياسة الشرق الأوسط، تحظى باهتمام أكبر في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ” – ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع مستويات العنف في المنطقة. وقال المصدر، لكن الاهتمام المتزايد والزيارات رفيعة المستوى لم تقنع الحكومة الإسرائيلية بتغيير مسارها.

وفي الكونغرس، رد بعض الديمقراطيين على حكومة نتنياهو بالدعوة إلى إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي نيسان/ أبريل/ شارك النائب جمال بومان والسيناتور ساندرز في كتابة رسالة موقعة من 12 ديمقراطيا آخرين يحثون فيها بايدن على التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الأمريكي. وجاءت الرسالة بعد وقت قصير من دعوة السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لإدارة بايدن للنظر في تكييف المساعدات لإسرائيل ردا على ترسيخ الحكومة الجديدة للاحتلال. حتى أن الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين رددوا الدعوات للاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل: في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في تشربين الثاني /نوفمبر /2022 قبل وقت قصير من تولي حكومة نتنياهو السلطة، حث آرون ديفيد ميلر ودانيال كيرتزر، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، على الدعوة للاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. يجب على بايدن أن يخبر إسرائيل أن الولايات المتحدة “لن تقدم أسلحة هجومية أو أي مساعدة أخرى للأعمال الإسرائيلية الخبيثة في القدس أو الأراضي المحتلة”، وأن دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل في المنتديات الدولية “له حدوده”.

لكن في مقابلة مع التيارات اليهودية، قال ميلر إن فرص أن يتبنى بايدن هذا التحول في السياسة “ضئيلة وتكاد تكون معدومة”، موضحا: “الإدارة لا تريد أن تقع بين حزب جمهوري سيضربها بأي ثمن”. الضغط على إسرائيل من جهة، وعلى أعضاء حزبها المنقسمين والمتضاربين من جهة أخرى. وبالمثل، قال إنديك، مبعوث أوباما السابق، إنه لا توجد فرصة لأن يستجيب بايدن لنداءات أولئك الذين يريدون زيادة المساعدات لإسرائيل. “الرئيس بايدن لا يؤيد هذه النظرية. نهجه هو وضع ذراعه حول قادة إسرائيل ومحاولة دفعهم إلى الأمام”. ويقول إنديك إن هذا يرجع جزئيا إلى أن بايدن يرى أن المساعدة العسكرية لإسرائيل “مهمة لبناء قوة الردع لمواجهة التهديد الإيراني. لماذا تدخل في قتال مع حليفك الذي تعتمد عليه للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي؟

الإدارة لا تريد أن تنحصر بين الحزب الجمهوري الذي سيهاجمها بسبب أي ضغط على إسرائيل من جهة، وأعضاء حزبها المنقسمين والمتضاربين من جهة أخرى.

طوال الخلافات المتصاعدة حول مستوطنات الضفة الغربية، ظل بايدن نفسه صامتا إلى حد كبير، باستثناء مقابلة سي إن إن مع فريد زكريا – التي أعرب فيها عن أسفه للمواقف المتطرفة لوزراء نتنياهو- القضية الوحيدة التي تحدث عنها شخصيا هي خطة الحكومة الإسرائيلية للحد من استقلال القضاء الإسرائيلي. وكما أشار ويليامز من جي ستريت، “لقد وصل القلق بشأن الإصلاح القضائي إلى يمين الوسط في المجتمع اليهودي المنظم، الأمر الذي يخلق بطبيعته مساحة أكبر بكثير لأي شخص، بما في ذلك الرئيس، للتعبير عن هذه المخاوف”. وفي 28 آذار/مارس/، أعلن بايدن عن “قلقه الشديد” بشأن الإصلاح القضائي، مضيفا أنه يأمل أن يحاول نتنياهو “التوصل إلى بعض التسوية الحقيقية، ولكن ما يزال يتعين علينا رؤية ذلك”. في تموز/ يوليو/، عندما بدأ ائتلاف نتنياهو الضغط من أجل التصويت على إجراء يحظر على المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء قرارات الحكومة على أساس “المعقولية”، أرسل بايدن بيانا إلى موقع أكسيوس قال فيه إن “اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر أهمية”. “إنه أمر مثير للانقسام، وليس أقل”، وأنه “بالنظر إلى نطاق التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يتعجل القادة الإسرائيليون في هذا الأمر – يجب أن يكون التركيز على جمع الناس معا وإيجاد توافق في الآراء”. ولكن عندما أقرت حكومة نتنياهو القانون في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو/ على الرغم من معارضة يهود الشتات والإسرائيليين على حد سواء، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنه “من المؤسف أن التصويت اليوم تم بأقل أغلبية ممكنة”. ورفضت الإدارة فرض أي تكلفة على الحكومة الإسرائيلية بسبب إجراءاتها المناهضة للديمقراطية.

وفي حديثه في معهد أسبن في تموز /يوليو/ الماضي ، قال بلينكن إن تعليقات بايدن بشأن الإصلاح القضائي جاءت من “شراكة فريدة مع إسرائيل”. الرئيس بايدن، أكثر من أي شخص أعرفه، ملتزم بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير أبدا”.

السؤال لمن يعمل على الموضوع، هو هل بلينكن على حق في أن بايدن لا يمكن التأثير عليه. وحذر سوسكيند من منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن من أن إرث الرئيس “ما يزال غير مكتوب”. وقال: “أعتقد أن الأحداث التي تجري على الأرض يمكن أن تدفعه إلى مكان مختلف”. ولكن إذا استمر بايدن بالفعل على هذا المسار بغض النظر عن الأجندة المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، يقول الخبراء إن التاريخ سيذكره على أنه فاشل. وقال ماثيو دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية ومستشار السياسة الخارجية السابق للسيناتور ساندرز: “في غياب تحول كبير في السياسة، سيكون إرث بايدن في إسرائيل/فلسطين هو الفصل العنصري”. “هذا شيء سيتعين على جميع المعنيين مواجهته لفترة طويلة.”

أليكس كين هو أحد كبار مراسلي التيارات اليهودية

المصدر: التيارات اليهودية