ترجمة لمقال مهم للورانس ديفيدسون بعنوان ‘العودة إلى الوراء: إسرائيل والولايات المتحدة تقودان العالم إلى الفوضى ” نشره في 30/5/2022 على موقعRedress Information & Analysis يشير فيه الى مخاطر السياسات والسلوكيات الأمريكية والإسرائيلية، التي تنتهك المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية لتنظيم العلاقات الدولية وفق مبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وباتت تهدد البشرية بالعودة إلى ذات الفوضى التي أفضت إلى السلوكيات النازية والفاشية.
يحذر الكاتب من تنامي تآكل المنجزات التقدمية التي أنجزتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية والمتصلة بسيادة القانون، وحقوق الانسان. ويلفت إلى تزايد أخطار سيطرة جماعات المصالح عموما، واللوبي الصهيوني خصوصا على القرار الأمريكي والغربي. وينبه إلى مخاطر التذرع “بسيادة الدول” و”بحق تقرير المصير ” في تبرير السلوكيات العنصرية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بدعم وحماية أمريكية ضد الشعب الفلسطيني الخاضع للاستعمار.
العودة إلى الوراء: إسرائيل والولايات المتحدة تقودان العالم إلى الفوضى
لورانس ديفيدسون
30/5/2022
قبل عدة سنوات ذهبت إلى ندوة صغيرة في واشنطن العاصمة، للاستماع لمحاضرة حول “حقبة جديدة من فن الحكم”.
المحاضر، الذي عمل مع حكومة الولايات المتحدة – وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي وجهات نظر رسمية – كان مدعوما من قبل العديد من جمهور الحضور الودودين.
كانت أطروحته أن الدول الآن تتجاهل القواعد الدولية والتنظيمية – الأمم المتحدة – من أجل “إعادة تأكيد سيادتها القانونية”. وتم عرض ذلك باعتباره عملا تقدميا، لأنه سيسمح للدولة بمزيد من الحرية في متابعة مصالح مواطنيها. مرة أخرى، ادعى المحاضر أن كل هذا يستحق الدعم.
لقد صدمت وغضبت من هذا العرض. وخلال الأسئلة والأجوبة، أخبرتهم أنهم إما لا يعرفون التاريخ، أو أنهم كانوا يحاولون تضليلنا بوعي، لأن ما يصفونه تقدميا ويستحق الدعم كان خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتنظيم سلوك الدولة، إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.
كانوا يحاولون إحياء فترة قبيحة وخطيرة للغاية في التاريخ. وأعتقد أنهم كانوا سيطردونني من القاعة لو كان بإمكانهم الإفلات من العقاب.
على الرغم من التضليل الذي كان ينطوي عليه هذا العرض، فقد شكل قضية أساسية: نحن في الواقع نتراجع من حيث قيم ما بعد الحرب العالمية الثانية، والامتثال للقوانين الدولية.
ويمكن للمرء أن يتساءل عن حق، بالعودة إلى الوراء من أين، وإلى ماذا، ولماذا؟
العودة إلى الوراء من أين؟
كانت الفترة التقدمية التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، بمثابة رد فعل على الأهوال النازية والفاشية والحرب. نتيجة لهذه الفظائع، فقدت الإمبريالية والاستعمار بريقها، وبدأت بعض القيادات السياسية الغربية تتحرك باتجاه إنهاء الاستعمار.
وفي نفس الوقت تقريبا (1945-1950)، تم وضع المعاهدات و “الإعلانات العالمية”، التي تحظر سلوك النازيين. بموجب المعاهدات: فتم حظر الإبادة الجماعية، وجعلت في نهاية المطاف جريمة ضد الإنسانية. وتم اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة “للتعامل مع الحماية الإنسانية للمدنيين في مناطق الحرب”. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي مثل “حدثا عظيمًا في حياة البشرية”، بحسب إليانور روزفلت، كفل – على نحو متفائل إلى حد ما – حق كل فرد في “أن يعيش حياته بحرية، وعلى قدم المساواة، وفي كرامة”. وأخيرا، تم إنشاء محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة. وتلاها تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي منظمة مكملة تم إنشاؤها بموجب معاهدة دولية.
لو كانت هذه المعايير الجديدة قد طبقت وسادت في الممارسة العملية، لكانت النتيجة قيودا على السيادة – قواعد تغطي الأشياء التي يمكن، وتلك التي لا يستطيع حكام الأمة القيام بها داخل حدودهم أو خارجها. ومجموعة من المعايير الجديدة للسلوك المتحضر قد تكون أيضا بمثابة دليل لعالم أفضل -.
وعلى سبيل المثال، بدأ الدافع نحو المساواة العرقية في هذه المرحلة، واستمر على الأقل في أوائل السبعينيات: صدر قانون الحقوق المدنية الأمريكي في العام 1964، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية في العام 1973. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا التقدم لم يكن سهلا كما اعتقد إليانور روزفلت والعديد من الآخرين.
لماذا نرجع للوراء؟
هناك نوعان من مصادر التآكل التي تعمل بالنسبة لهذه المعايير التقدمية الجديدة.
المصدر الأول للتآكل كان السيادة.
أظهرت فظائع النازية والفاشية الأخطار الكامنة في السلوك القومي السيادي، ومع ذلك تبين أن ادعاء السلطة العليا لحكومة الدولة هو عادة يصعب للغاية التخلص منها. وبالتالي، هناك ميل دائم لتجاهل أو نسيان القواعد المنصوص عليها في القانون أو المعاهدات الدولية، لأنها تقيد العمل السيادي.
فإذا كنت “قوة عظمى”، أو دولة صغيرة ترعاها قوة عظمى، فأنتم جميعا محصنون من إملاءات القانون الدولي. ولذلك، لم يكن سوى الديكتاتور الصغير لدولة غير محمية -وهم في العادة من الدول الأفريقية أو دول البلقان – هم الذين يتحملون المسؤولية عن انتهاك القواعد.
المصدر الثاني في التآكل المستمر للتدابير التقدمية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو القوة الغازية والطفيلية. والمتمثلة في نمو جماعات الضغط بعد الحرب، أو جماعات المصالح القوية بما يكفي لفرض إرادتها على الحكومات الديمقراطية، عندما يتعلق الأمر بصياغة السياسة الوطنية التي يرغبون في التأثير عليها.
وقد اتضح في الندوة أن قوة الدولة لها علاقة بظاهرة مجموعة المصالح هذه، فقد كان المحاضر وكادر جمهوره من الصهاينة، مرتبطين بواحدة من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، اللوبي الاسرائيلي (المشار إليه لاحقا باللوبي) وهو قوي بما يكفي لفرض ارادته على وزارة الخارجية الأمريكية في المجالات لتي تعكس مصلحة اللوبي. وما هي هذه المصلحة؟ لقد كانت حماية وتعزيز القوة الاستعمارية لإسرائيل، وهي دولة تنتهك القانون الدولي، وتنتهك المعاهدات الدولية بشكل منتظم “.
العودة إلى الوراء إلى أين؟
إن سلوك دول مثل إسرائيل، التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة، يحاكي سلوك الدولة قبل الحرب العالمية الثانية. من بين هذه السلوكيات التوسع الاستعماري، والعدوان عبر الحدود، واضطهاد الشعوب الأسيرة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية – والقائمة تطول وتطول. هذه هي السلوكيات التي تؤدي في النهاية إلى ممارسة الدولة للعنصرية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية. وبالتالي، لدينا صورة جيدة جدا عن “إلى أين” تأخذنا هذه السلوكيات، إنها تعيدنا إلى المشهد الدولي الخارج عن القانون.
وحيث أن المحاضر في الندوة والوفد المرافق له كانوا من الداعمين لإسرائيل، فسنلقي أولا نظرة على الإجراء الإسرائيلي الأخير الذي يعكس سلوكها الاستعماري والعنصري، ثم على تداعياته.
تجدر الإشارة إلى أن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص قاتل عسكري إسرائيلي أثناء تغطيتها لغارة إسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية المحتلة. وفي وقت لاحق تعرض موكب جنازتها لهجوم من قبل الشرطة الإسرائيلية. لم يكن هذا السلوك من جانب الدولة الإسرائيلية سلوكا استعماريا فحسب، بل كان أيضا فاشيا بطبيعته. مرة أخرى، محاكاة سلوك ما قبل الحرب العالمية الثانية.
في أعقاب جريمة القتل، هل كان هناك أي تحرك لمحاسبة الإسرائيليين؟ من المؤكد أنه لم يكن هناك رد فعل كبير في واشنطن. قوة اللوبي الإسرائيلي كافية بالدرجة التي يمكن أن تجعل حكومة الولايات المتحدة تضمن إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها.
على مدى المائة عام الماضية، نجح هذا اللوبي في تكوين صداقات مع السياسيين الأمريكيين ودعمهم ماليا، لدرجة أنه قادر على تأمين دعمهم على المدى الطويل. كما أنفق اللوبي مبالغ طائلة لهزيمة أولئك الذين لن يدعموا إسرائيل. وبمرور الوقت، أدى ذلك إلى غرس أفراد منتخبين ومعينين مؤيدين لإسرائيل في حكومة الولايات المتحدة. وعليه، ماذا كان رد فعل واشنطن على سلوك إسرائيل الفاشي؟
على الرغم من توافق العديد من منظمات المجتمع المدني على أن مقتل شيرين أبو عاقلة يستحق تحقيق مستقل وموضوعي، وبالرغم من الاعتبارات المنطقية والسجل التاريخي الذي يظهر أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق مع نفسها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن “الإسرائيليين لديهم المال والقدرات اللازمة لإجراء تحقيق شامل “. وسواء كانوا يمتلكون أم لا يمتلكون مثل هذه “القدرات”، فقد أظهر التاريخ أنهم لا يستخدمونها أبدا عندما يتعلق الأمر بمساءلة الإسرائيليين عن السلوك الإجرامي تجاه الفلسطينيين – الذين هم رعاياهم الخاضعون للاستعمار.
هناك حادثة أخرى جديرة بالذكر، حدثت في واشنطن العاصمة في فبراير 2022، عندما أصدرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان تقريرا وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. وقد ثبت أن التقرير واقعي ومكتمل في تغطيته ونهائي. ومع ذلك، رفضت وزارة الخارجية التقرير، واعترض المتحدث باسم الحكومة، نيد برايس، على استخدام مصطلح “الفصل العنصري” عند وصف إسرائيل.
بعد ذلك، وفي سياق مناقشة تسمية الفصل العنصري، ذكرنا برايس جميعا بأن إسرائيل هي “الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، ومن المهم “ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير”.
لا أعرف ما إذا كان برايس قد فهم أنه كان يقحم “حق تقرير المصير اليهودي” في مناقشة تقرير أظهر بشكل قاطع أن إسرائيل تحافظ على “الدولة اليهودية الصهيونية” وتعمل على تنميتها من خلال ممارسات الفصل العنصري. بعبارة أخرى عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فحق تقرير المصير = فصل عنصري. كل هذا مسجل في 67 دقيقة من المؤتمر الصحفي المذكور أعلاه، والمسجل بالكامل في برنامج تلفزيوني عام.
هناك شيء محبط ومهين أيضا، بشأن تلاعب وزارة الخارجية بما هو واضح. المعنى الضمني هو أنه من المقبول لدولة، سواء كانت من اليهود أو أي مجموعة أخرى، أن تكون عنصرية في الممارسة إذا كان هذا هو المكان الذي يأخذهم إليه “حقهم” في تقرير المصير. كان هذا هو الموقف الذي اتخذه أدولف هتلر، وهو الآن في تناقض صارخ مع القانون الدولي. ولكن من يلتزم بالقانون؟
الخلاصة
إن إسرائيل هي أوضح مثال على تآكل القانون الدولي، واتفاقيات مثل اتفاقية جنيف الرابعة.
في الحروب بالوكالة والحروب الأهلية التي تستمر بشكل أو بآخر، يتم ببساطة تجاهل القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ليست فقط القوى الصغيرة هي المذنبة: لم يلتزم الروس بالقواعد في أوكرانيا، ولم يتم ملاحظتها من قبل الولايات المتحدة في فيتنام.
ومع ذلك، فإن إسرائيل بالتأكيد قادت الطريق إلى الوراء، ومن المفارقات أن الكثير من قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية، تم وضعها ردا على الجرائم المرتكبة ضد اليهود.
على سبيل المثال، تعتبر الإبادة الجماعية جريمة ضد الإنسانية، وهنا يأتي الدافع لذلك من محاولة النازيين القضاء على اليهود وغيرهم. عندما بدأ هتلر هذا المشروع، لم تكن هناك قواعد تنظم السلوك السيادي، سواء كان ذلك في الشؤون الداخلية أو الخارجية. سادت السيادة آنذاك. لقد تعثرت عصبة الأمم، وأنشئ نظام الانتداب الخاص بها بعد الحرب العالمية الأولى لإخفاء التوسع الاستعماري.
من وجهة نظر الدولة “القانونية”، كان لدى النازيين مجال واضح للذبح طالما أنهم حصروا جهودهم في ألمانيا.
وبالعودة إلى تلك البيئة، وزيادة في المفارقة فإن إسرائيل، التي يحميها رعاتها في واشنطن بغباء، تأخذنا جميعا إلى ذات البيئة.
في أوائل السبعينيات، أُعلن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية. تجاهل الصهاينة الإعلان وشرعوا في إقامة مجتمع فصل عنصري، لأنفسهم ولرعاياهم الفلسطينيين الخاضعين للاستعمار. يعود هذا إلى زمن العنف غير المقيد، وقمع حقوق الإنسان للآخرين، وهو حماقة.
الوحيدون الذين يصرخون في الظلام هم منظمات المجتمع المدني، ويتم تجاهلهم بشكل صارخ من قبل الحكومات. ومع ذلك، لا يوجد شيء لهم سوى مواصلة الاحتجاجات والمقاطعات والتحقيقات وكتابة المقالات التي يقرأها عدد قليل نسبيا.
غانية ملحيس 