يلخص الصحفي يوسي ميلمان حصاد تجربته الصحفية لثماني وثلاثين عام في تغطية شؤون المخابرات والأمن الإسرائيليين، يكشف فيه دور الدولة العميقة في إسرائيل وسلوك مؤسسة الدفاع والقانون في إخفاء الحقائق بدعوى الأمن، واستخدامهم العبثي لمصطلح الأمن القومي للتغطية على الإخفاقات والإحراج، ولإخفاء الأعمال غير القانونية. ويصف مؤسسة ‘الدفاع الاسرائيلية “، بأنها تعمل كدولة داخل دولة، وتفعل أي شيء يحلو لها تقريبا، دون إشراف برلماني فعال، وبتعاون ودعم وثيقين من النظام القانوني
/القضاة الليبراليين والمحافظين على السواء/. ويستطرد القول بأن جهاز المناعة لدى القضاة وقدرته على التعامل مع جهاز الدفاع آخذ في الضعف.
لقد قمت بتغطية المخابرات والأمن الإسرائيليين لمدة 38 عاما النظام القانوني يستنفذني
يوسي ميلمان
4 يناير 2022
منذ حوالي أربع سنوات ونصف، كشفت عن اشتباه في سلوك إجرامي من جانب شركة أيروناوتيكس المحدودة /Aeronautics Ltd /، وهي شركة تصنيع طائرات بدون طيار من مدينة يبنا /Yavne /، وبعض مديريها التنفيذيين. وبحسب المعلومات التي لديّ، فقد أمر موظفو الشركة بتنفيذ نشاط معين، على الرغم من علمهم أنهم بذلك ينتهكون القانون الذي ينظم الصادرات الدفاعية. لقد فعلوا ذلك بناء على طلب دولة أجنبية.
نفت الشركة ذلك. ونتيجة لتقريري، اضطر نير بن موشيه، رئيس قسم الأمن في وزارة الدفاع، إلى جانب الشرطة الإسرائيلية، لفتح تحقيق. لقد كانوا مترددين بشكل صارخ في القيام بذلك.
منذ تأسيسها منذ حوالي 25 عامًا من قبل طيران ليومي Avi Leumi، تغيرت شركة أيروناوتيكس المحدودة عدة مرات، وهي مملوكة حاليًا لشركة أنظمة رافائيل المتقدمة للدفاع /Rafael Advanced Defense Systems/ على الرغم من ارتباط اسمها بصفقات أسلحة مثيرة للجدل في نيجيريا والهند بلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات، والتي وصلت أصداءها إلى المحاكم، إلا أنها ظلت دائمًا المفضلة لمؤسسة الدفاع ومسؤوليها السابقين. كان من بين موظفيها السابقين عمري شارون (نجل رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون) وإيتاي أشكنازي (نجل وزير الخارجية السابق غابي أشكنازي)، ويعقوب بيري، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الشاباك إيتان بن إلياهو، والرئيس السابق لسلاح الجو والقائد السابق للبحرية يديديا اليعاري.
مباشرة بعد تقريري في معاريف حول الشكوك ضد الطيران، سارع مسؤولو الشرطة والدفاع لمطالبة محكمة الصلح في ريشون لتسيون بإصدار أمر حظر النشر بشأن هذه القضية. ووافق القاضيان أميت مايكلز وغاي أفنون على الطلب عن طيب خاطر. رفضوا لاحقًا التماسي لإلغاء الأمر، الذي قدمه المحامي إيلاد مان، المستشار القانوني في Hatzlacha، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز الحكم الرشيد.
كان أمر منع النشر كاسحا لدرجة أنه منع حتى نشر المعلومات التي سبق أن نشرتها. وكان ذلك على الرغم من حقيقة أنه حتى يومنا هذا، يمكن الوصول بسهولة إلى المعلومات – بما في ذلك اسم البلد الذي وقع فيه الحادث – لأي شخص على مواقع وسائل الإعلام الأجنبية، وعلى ويكيبيديا، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، كان القضاة على استعداد للعمل كإضافات في مسرح العبث هذا، الذي يتم تنظيمه – ليس للمرة الأولى – من قبل مؤسسة الدفاع والشرطة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإجراءات تمت خلف أبواب مغلقة، بعضها بحضور جانب واحد فقط، بعد إخراجي أنا ورجل من قاعة المحكمة.
وما ساهم أيضا في تخوف القضاة ورعبهم، هو تدخل جهاز الموساد الذي أصدر رأيا محذرا من أن أي تقرير عن القضية سيضر بمصالح إسرائيل الأمنية. وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد قام وزير الدفاع في ذلك البلد – الذي يعتبر رصيدا استراتيجيا بالغ الأهمية لإسرائيل – بزيارة إسرائيل في ذلك الوقت، وحذر من أن التعاون الأمني والاستخباراتي العسكري معها سيتقوض إذا استمرت التقارير. وسائل الإعلام في ذلك البلد، التي يرأسها دكتاتور فاسد، شتمتني ووصفتني بأنني عميل لدولة أخرى تخوض صراعا عسكريا معها.
قبل أيام قليلة، قدم مكتب المدعي العام للدولة لائحة اتهام ضد شركة الطيران وثلاثة من مسؤوليها التنفيذيين، مما يؤكد دقة تقريري الأصلي الصادر في أغسطس 2017. ولكن على الرغم من ارتياحي للمساعدة في كشف الفساد، وبالتالي المساهمة أيضا في الديمقراطية في إسرائيل، ازداد إحباطي وخيبة أملي من سلوك مؤسسات الدفاع والقانون فقط أثناء تغطية القصة.
أنا صحفي منذ 47 عاما، تخصصت خلالها لمدة 38عاما ولجزء كبير من الوقت في تغطية شؤون المخابرات والأمن، وكجزء من مهماتي الصحفية، طلبت من المحاكم رفع أوامر حظر النشر عن القصص الأمنية الفاسدة والمحرجة في الماضي والحاضر.
من منظور العمر، أدرك أن الوضع مستمر في التدهور. وأن جهاز المناعة لدى القضاة وقدرته على التعامل مع جهاز الدفاع آخذ في الضعف. لقد تراكمت لدي خبرة في الالتماسات التي قدمتها إلى جميع المحاكم في إسرائيل: محكمة الصلح والمحكمة الجزائية والمحكمة العليا ومحكمة العدل العليا. لقد مثلت أمام قضاة يعتبرون “ليبراليين”، بمن فيهم أهارون باراك، وأيالا بروكاتشيا، ومناحيم مازوز، ويورام دانتسيغر ، وإدنا أربيل ، وأوري شوهام ، والرئيسة الحالية إستر هايوت ، وقضاة وُصفوا بـ “المحافظين”: ديفيد مينتز ، نعوم سوهلبيرغ وأليكس شتاين.
عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، لم تكن هناك اختلافات بينهما.كلتا المجموعتين تقفان باهتمام عندما تسمعان كلمة “أمن”. كلاهما خدم لمؤسسة الدفاع. إنهم مستعدون لتبييض أي ظلم ترتكبه مؤسسة الدفاع تقريبا، والتجاهل بسرعة، دون مناقشة مستفيضة. وفي الوقت الذي يُظهرون فيه طابعا تقديريا مزدريا ومتعجرفا، اتجاه أي عريضة أو طلب من قبل وسائل الإعلام والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وأي مؤيد للعدالة.
في السنوات الأخيرة، تلقى القضاة قرارات مبررة من قبل وزارة الدفاع والموساد لتسليح الطغاة والقادة القاسيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان. في دول مثل أذربيجان والفلبين وميانمار وجنوب السودان والسعودية -على سبيل المثال لا الحصر-، ومنع نشر وثائق من أرشيف الدولة حول أعمال الذبح والاغتصاب والطرد خلال حرب الاستقلال عام 1948، وحول قتل أسرى أثناء الحروب، أو حول عمليات استخباراتية يشارك فيها تجار مخدرات. بالطبع، كل هذا يتم باسم “الأمن القومي”، ولكن الحقيقة هي أن هذا المصطلح يستخدم أحيانا بشكل عبثي للتغطية على الإخفاقات والإحراج، أو لإخفاء الأعمال غير القانونية التي تخجل منها مؤسسة الدفاع.
“الدولة العميقة” – تعني الدولة المخفية تحت السطح – وهو مصطلح في مجال العلوم السياسية. يصف حالة تعمل فيها مجموعة سرية مكونة من شبكات قوى خفية بشكل مستقل، خارج القيادة السياسية المنتخبة في البلاد، وتحاول دفع أجندتها وأهدافها الخاصة.
اكتسب المفهوم شهرة وشرعية خلال رئاسة دونالد ترامب في الولايات المتحدة. من قبل دوائر اليمين المتطرف هناك، وفي إسرائيل بدأت في استخدامه لنشر نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من أجل مهاجمة الأوساط اليسارية والليبرالية وإضعاف النظام القانوني والإعلام وتقويض الديمقراطية.
لكن في إسرائيل هذا المصطلح المشكوك فيه مناسب مجازيا لوصف مؤسسة الدفاع، التي تعمل كدولة داخل دولة، وتفعل أي شيء يحلو لها تقريبا، دون إشراف برلماني فعال، وبتعاون ودعم وثيقين من النظام القانوني.
حركة الكماشة المشتركة هذه ترهق الأقلية التي ما تزال مستعدة للنضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان والأخلاق وضد الظلم. أشعر أيضا أنني مرهق وأنني أميل إلى طواحين الهواء، مثل دون كيشوت. سأستمر في الكتابة، لكنني أفقد الرغبة في تقديم التماس إلى المحاكم مرة أخرى. ربما سأحاول مرة أخرى.
غانية ملحيس 