العنصرية المتنامية التي تجسدها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وآخرها “حكومة التغيير “لا تقف عند حدود طرد السكان الفلسطينيين الأصلانيين من ديارهم، بل تتعداها لتطال، أيضا، اليهود المزراحيين / من أصول شرق اوسطية /.
سلوك حكومات المستعمرة الصهيونية ضد يهود إسرائيل من الفالاشا والمزراحيين ومنتقدي العنصرية الصهيونية والإسرائيلية من اليهود الإسرائيليين والأمريكيين وتشويه سمعتهم بوصفهم
“كارهون للذات” يثبت أن لا حدود للأيديولوجية الصهيونية العنصرية. وأن استمرار التساهل معها والسماح لها بالتطور والتغول لن تقتصر أخطاره وتداعياته-كما يعتقد البعض – على أبناء الشعب الفلسطيني الأصلانيين الذين يواجهون ” إبادة جماعية “تتواصل حلقاتها ضدهم منذ أكثر من سبعة عقود متصلة، بل سيهدد الإنسانية جمعاء.
يدلل على ذلك الهجمة المسعورة التي تجتاح العالم أجمع لتجريم أي انتقاد للسلوك الإجرامي للمستعمرة الصهيونية وحلفائها الإمبرياليين، وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان على امتداد الكرة الارضية باتهامهم بمعاداة السامية.
فيما يلي ترجمة غير رسمية لمقال لأورين زيف حول سياسات وسلوكيات حكومات إسرائيل العنصرية ضد اليهود المزراحيين الذين تم توطينهم بعد نكبة العام 1948 في القرية الفلسطينية المهجرة
“الخماسين الغربي” التي أصبحت جفعات أمل ، وباتت مسكنا للطبقة العاملة ، حيث يتواصل إخلاء ساكنيها منذ العام2014 لإقامة أبراج سكنية لأثرياء اليهود من الأشكناز ، وتم تفريغها بالكامل من ساكنيها اليهود المزراحيين في 15/11/2021
عنوان المقال: “وداعا جفعات أمل”
أورين زيف *
15 نوفمبر 2021
Farewell to Givat Amal: Police evict last residents of Mizrahi neighborhood
Oren Ziv
طردت الشرطة آخر سكان حي المزراحيين.
قبل سبعة عقود، استقرت في إسرائيل أكثر من 100 عائلة مزراحية في المستعمرة الاستيطانية جفعات أمل، المقامة على أراضي القرية الفلسطينية” الجماسين الغربي”. والآن، بات حي تل أبيب فارغ مع عدم وجود ضمان للتعويض المناسب لسكانه السابقين.
في صباح يوم الإثنين الماضي / 15/11/2021، نزل أكثر من 200 ضابط شرطة، وشرطة حرس الحدود إلى جفعات أمل، وهي حي مزراحي للطبقة العاملة في شمال تل أبيب الذي تقطنه أغلبية ثرية، وبدأوا في إخلاء عشرات العائلات من المزراحيين الذين بقوا في المنطقة. أدت الموجة السابقة من عمليات الإخلاء في العام 2014 إلى نزوح حوالي 80 عائلة من جفعات أمل، بعض الذين بقوا في الآونة الأخيرة ولم يغادروا، سيجبرون في النهاية على ترك منازلهم.
بعد تلقي نبأ بأن عمليات الإخلاء ستتم في وقت مبكر من يوم الاثنين الماضي، بدأ النشطاء والمؤيدون للسكان المهددين بالاقتلاع في الوصول إلى جفعات أمل في وقت متأخر من ليلة الأحد، وقاموا بتحصين المنازل بالأثاث وسد الطرق المؤدية إلى الحي بالسيارات وصناديق القمامة وألواح الخشب. لكن بحلول ظهر ذلك اليوم، لم يبق سوى عدد قليل من أفراد سكان الحي. من بينهم ليفانا راتزابي، 75 عامًا، التي أعلنت أنها لن تغادر إلا إذا نقلت على نقالة. طوال اليوم، قام المقاولون بإزالة متعلقات السكان من منازلهم، وأزالوا الأبواب والنوافذ، وهدموا المباني والمنازل التي تم إفراغها بالفعل من ساكنيها، ما جعلها غير صالحة للسكن لمنع أي شخص من إمكانية العودة إليها.
قالت رونيت الدوبي، من سكان جفعات أمل، والتي نشطت في الكفاح ضد الإخلاء: “أنا غاضبة لأن [الدولة] قد خانتنا”. “ازدراءهم للمزراحيين يتجاوز الكلمات”. وأضاف يوسي كوهين، أحد سكان جفعات أمل: “كل هذه السنوات لم يتم زرع شجرة واحدة هنا، ولم يقدموا أية خدمات، وكل ذلك متعمد”. “حكومة الماباي (العمالية الصهيونية) هي التي بدأتها، وواصلت حكومات الليكود ذلك، والآن تستمر” حكومة التغيير “في خيانتنا. إنها وصمة عار على الدولة “
“لدي كوابيس”
تشارك سكان جفعات أمل محنتهم بينما كانوا ينتظرون وصول السلطات صباح الاثنين. قالت راتزابي وهي تحصن نفسها في منزلها مع العديد من النشطاء قبل الإخلاء: “لن أغادر منزلي، أنا لست بصحة جيدة”. وقالت زيونا يهود، 71 عام، وهي تحزم أمتعة منزلها: “أشعر بالفزع”. “لم أنم لبضع ليال، أعاني من كوابيس. ذات ليلة نهضت وظننت أن الشرطة ستصل، أعاني من الصدمة منذ الإخلاء في 2014. وتابعت: “كان الأمر صادمًا”. لم أكن أصدق أن ذلك سيحدث، حيث يتم إخلائي من دون تعويض: شقة مقابل شقة”. وقال هاني سموحة ليفي، الذي طرد والديه صباح يوم الاثنين: “وصل والداي إلى هنا عام 1948”. “الآن يتم إلقاؤهم في الشارع على يد الدولة والبلدية. كيف لا تضع الدولة خطة لمصلحة السكان تسمح لهم بشراء أو استئجار منزل؟ وأضاف إنها ” قضية المزراحيين”. الكيبوتسات تحصل على المساعدات. “كان بإمكانهم فعل ذلك هنا أيضا. أين سيذهب والداي؟ هذه دولة عنصرية “.
وقالت شولا كيشيت، عضوة مجلس المدينة التي جاءت لدعم السكان: “إنه أمر مفجع”. “من السخف أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى بعد عمليات الإخلاء التي حدثت سابقا. إنهم يريدون طرد العائلات ومنح المليارات لأباطرة المال الذين سيحققون ربح اعلى حساب العائلات الذين لن يكون لديهم أي مكان للعيش فيه “.
على أنقاض قرية الجماسين الغربي
حتى العام 1948، كانت جفعات أمل الآن، الحي المقام في الجماسين الغربي، وهي قرية فلسطينية يبلغ عدد سكانها حوالي 1000 نسمة. فر سكانها خلال حرب عام 1948، ومنعتهم إسرائيل من العودة في انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 194. وبدلاً من السكان الفلسطينيين الأصليين، قامت إسرائيل بتوطين حوالي 130 عائلة يهودية في القرية بعد الحرب مباشرة، حيث باتوا يعيشون منذ ذلك الحين بدون بنية تحتية مناسبة على مدى عقود. وعدت الدولة بإعادة إسكان السكان الذين يتم إخلاؤهم في مبان جديدة، لكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود.
خلال سلسلة من عمليات البيع بين القطاعين العام والخاص، اصبحت عقود حقوق ملكية أرض جفعات أمل مقسمة بين بلدية تل أبيب – يافا، ورجل الأعمال العقارية يتسحاق تشوفا، وعائلة كوزاهينوف. أصدرت البلدية تصاريح بناء لتشوفا بشرط إخلاء جميع سكان جفعات أمل من حصتها في الأرض نيابة عنها. بعد عمليات الإخلاء في 2014، قدم تشوفا مزيدا من طلبات الإخلاء ضد سكان جفعات أمل المتبقين، بدعوى أنهم تجاوزوا ممتلكات الغير، وطالبهم بدفع رسوم استخدام بقيمة 2.5 مليون شيكل لكل قطعة أرض.
يبدو أن اثنين من الأحكام قد صدرا على مدار العامين الماضيين لصالح سكان جفعات أمل. في عام 2019 قضت المحكمة المركزية في تل أبيب بأن الدولة تخلت عن وعودها لمدة 60 عاما بتوفير سكن بديل لسكان جفعات أمل. وفي عام 2020 رفضت محكمة منطقة تل أبيب طلب يتسحاق تشوفا من السكان دفع رسوم الاستخدام، وقضت بأن جميع سكان جفعات أمل يقيمون بشكل قانوني على الأرض، وحملت المطورين مسؤولية تأخير تعويض السكان عن الإخلاء على مر السنين.
على الرغم من هذه الأحكام، لم يتم رفض طلبات الإخلاء بشكل قاطع. بدلا من ذلك، تقرر أن كل قطعة أرض في جفعات أمل- التي كانت تؤوي ما معدله ثلاث عائلات – مؤهلة للحصول على تعويض يصل إلى 3 ملايين شيكل، وهو مبلغ غير كافل لعائلات للحصول على سكن بديل. قدم السكان طلبا للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا، وفي عام 2020 تم رفض طلب الاستئناف. وهكذا أصبح الحكم نهائيًا، ولا مفر من الإخلاء.
“ظلم تاريخي”
في آب الماضي، وقع السكان على اتفاق لخطة تعويض الإخلاء في مكتب وزير العدل جدعون ساعر. وفقا للاتفاقية التي قادها عضوا الكنيست نعمة لازيمي (حزب العمل) وغابي لاسكي (ميرتس). من المفترض أن يحصل السكان على تعويضات عن المباني والساحات التي امتلكوها في عام 1961، وهو العام الذي باعت فيه الدولة أرض جفعات أمل التي يقيم عليها ساكنيها للمطورين.
فور التوقيع على الخطة، ناشد الأهالي شاكيد التي وقفت معهم على مر السنين، الانضمام إلى مبادرة التحالف لضمان تنفيذها، لكنهم لم يتلقوا أي رد. على الرغم من وضع خطة التعويضات في الميزانية، إلا أن الحكومة لم تضع بعد إجراءات تحويل الأموال إلى السكان. مع توقف الخطة، جدد يتسحاق تشوفا طلبات الإخلاء، مما أدى إلى مداهمات يوم الاثنين.
قال لازيمي: “كان من الممكن، بل كان ينبغي، منع هذا الإخلاء”. “إنه أمر مشين … لن نستسلم حتى يتم الوفاء باتفاق التعويض، لكن هذا الصباح صعب ومخيب للآمال”. في غضون ذلك، قال لاسكي إن الإخلاء كان “نتيجة القسوة”، وتعهد “بوضع حد للظلم التاريخي الذي تعرض له السكان”.
آخر سكان جفعات أمل
في رسالة نشرت قبل الإخلاء، تتبع سكان جفعات أمل تاريخا طويلًا من “الإساءات” و “الوعود الكاذبة من السلطات، التي على وشك أن تنتهي بالعار”. وتابعت رسالة السكان قائلة: “التعويضات موجودة، لكن لا أحد يهتم بأن يتم طرد السكان من منازلهم بعنف ولن يحصلوا عليها”. “هناك حل قابل للتحقيق، ولامبالاة الحكومة فقط هي التي تمنع تحقيقه”. مع اقتراب غروب الشمس يوم الإثنين، قامت الشرطة أخيرا بأخذ آخر ساكنة في جفعات أمل – ليفانا راتزابي، التي أصرت في وقت سابق من اليوم على البقاء في منزلها. قالت راتزابي: “لقد كنت هنا منذ ما يقرب من 70 عامًا”. لكن هذه الدولة فاسدة. ليس لدي الآن منزل، وأنا في الشارع “.
نُشرت نسخة من هذه المقالة في الأصل باللغة العبرية على Local Call.
*أورين زيف هو مصور صحفي وعضو مؤسس لمجموعة التصوير أكتيفستيلس وكاتب في Local Call. منذ عام 2003، قام بتوثيق مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز على مجتمعات النشطاء ونضالاتهم. ركز تقريره الصحفي على الاحتجاجات الشعبية ضد الجدار والمستوطنات، والإسكان الميسور التكلفة وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة العنصرية والنضال ضد التمييز.
غانية ملحيس 