ربما آن الأوان لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني كافة ، ان تتحرك ميدانيا للدفاع عن مشروعيتها في مواجهة أخطر قرار إسرائيلييستهدف الانقضاض على المجتمع المدني الفلسطيني لتدجينه وتهميشه بعد ان تم تدجين السلطة الفلسطينية .
فتماسك المجتمع المدني الفلسطيني وحماية مؤسساته هو الحصن الأخير للدفاع عن وجود الشعب الفلسطيني داخل فلسطين.
بتسيلم ، يش دين ، حان وقت الإغلاق
جوناثان بولاك *
24.10.2021
هارتس
أعلنت إسرائيل ، اليوم الثلاثاء ، ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية ، مدعية أنها تعمل تحت مظلة الجبهة الشعبيةلتحرير فلسطين. من بين هذه المنظمات الإرهابية التي تم اكتشافها حديثًا ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان في فلسطين – مجموعةحقوق الأسرى والدفاع القانوني ، الضمير .
ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين ومؤسسة الحق ، وهي بلا شك أهم منظمة حقوقية فلسطينية. ومن العبث أن الأمر الذي يقضيبتصنيف الحق منظمة إرهابية يقول إن “نشاطها العام … هو في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، لكنها في الواقع متورطة في دفعالإجراءات ضد إسرائيل على الساحة الدولية نيابة عن [الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين]”.
ومنظمة إرهابية أخرى جديدة هي مركز بيسان للأبحاث والتطوير ، الذي يتهمه الأمر “بنشر مواد أكاديمية ظاهريًا من أجل تعزيز أهداف[الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين].”
كما هو الحال في كثير من الأحيان في الأنظمة الاستعمارية ، فإن أحد الأركان الأساسية للحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين هو سحقالمجتمع المدني. كان هذا التكتيك محوريًا في سياسة الحكومة الإسرائيلية منذ إنشاء إسرائيل . تم استخدامه لأول مرة ضد المواطنينالفلسطينيين في عام 1948 ، في المنطقة التي يشار إليها غالبًا باسم إسرائيل. لسنوات ، أخضعت إسرائيل هؤلاء المواطنين للحكم العسكري، وكما هو الحال اليوم ، عاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، باعتبارهم تهديدا أمنيا .
ثم ، وبقوة أكبر ، استخدمت السلطات الإسرائيلية هذا التكتيك ضد الرعايا الفلسطينيين الخاضعين لحكمها في الأراضي التي احتلتهاعام 1967 ، حيث تُحظر كل منظمة سياسية أو شبه سياسية بحكم الأمر الواقع.
محاولات إسرائيل للسيطرة على الخطاب السياسي للفلسطينيين وإخضاع نضالهم غير شرعية . ومع ذلك ، فإن هذا الهجوم الجديد علىالمجتمع المدني الفلسطيني قد يكون غير مسبوق من حيث حجمه وأهدافه ، دون أدنى محاولة لإخفائه .
غالبًا ما كان غطاء “الحرب على الإرهاب” المستخدم لتغطية تصرفات إسرائيل واضحًا للغاية، واستخدامه في هذا المرسوم بحيث يصعبتصديق أن البيروقراطيين الذين صاغوه كانوا قادرين على القيام بذلك دون أن ينفجروا في الضحك.
إذا سُمح لإسرائيل بإغلاق مؤسسة “الحق” ، المنظمة الفلسطينية الأكثر شهرة إلى حد بعيد ، فلن تتمكن أي جماعة حقوقية فلسطينية أخرىمن نشر تقرير دون التهديد المسلط على رأسها بتصنيفها كمنظمة إرهابية .
تصنيف المجموعات الست – مجرد أحدث الإضافات إلى قائمة إسرائيل التي لا نهاية لها للمنظمات الإرهابية – يرتكز على قانون مكافحةالإرهاب الإسرائيلي الصارم لعام 2016. المادة 24 (أ) التي تفرض عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات على أي شخص “يرتكب فعلًا اويمارس عملا في منظمة إرهابية ، بما في ذلك عن طريق نشر كلمات المديح أو الدعم أو التعاطف “.
تدافع مؤسسة الضمير عن الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ، وقد دافعت عن العديد من أصدقائي المقربين مرارًاوتكرارًا. أنشطتها تستحق الثناء فقط. تدعم منظمة الدفاع عن الأطفال القصر الذين تم دهسهم تحت أحذية الدكتاتورية العسكريةالإسرائيلية في الضفة الغربية – وأولئك الذين اعتقلوا في غارات عسكرية قبل الفجر ، وتعرضوا لأساليب استجواب قاسية وحوكموا أماممحاكم عسكرية. يدرك أي شخص محترم أن أهداف المنظمة وأفعالها مهمة وصحيحة.
تعمل مؤسسة الحق بالفعل ، كما جاء في الأمر ، على دفع إجراءات تستهدف إسرائيل على الساحة الدولية ، وتطالب بالمحاسبة والعدالةللفلسطينيين ، فضلاً عن استعادة حقوقهم الأساسية. إن الضرورة الأساسية لعملها وقيمته واضحة جدًا بحيث يجب أن يكون شيئًا يمكناعتباره أمرًا مفروغًا منه. ولا يمكن أن يغير ذلك السجن لمدة ثلاث أو ثلاثين عامًا ، ولا يمكن لأي قانون صارم أن يقلب الواقع رأسًا على عقب.
في مواجهة الخطاب الجديد الأورويلي ( مصطلح يصف موقفًا مدمرا وسياسة للسيطرة الوحشية عن طريق الدعاية والمراقبة والمعلوماتالمضللة وإنكار الحقيقة والتلاعب الذي تمارسه الحكومات القمعية الحديثة للسيطرة والتحكم في كل جزء من حياة الشعب كما وصفه جورجاوريلي في روايته عام 1984 ) الذي يصف هذه الجماعات بالمنظمات الإرهابية ، هذه هي الحقيقة الواضحة والبسيطة التي يجب أن نتحدثعنها جميعًا.
هذه لحظة حاسمة ، خاصة لمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية. إنها مطالبة بوضع حد لواجهة الحياة الطبيعية في إسرائيل.
نحن ، أيضًا ، يجب أن لا نلعب وفقًا للقواعد. إذا دخلت هذه المراسيم حيز التنفيذ ، فإن أي شخص يختار الاستمرار في العمل كالمعتاد هوببساطة يتستر على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
لمواجهة الإبادة الفعلية للمجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته ، لم يتبق أمام نظرائهم الإسرائيليين ، مثل بتسيلم ويش دين ، سوى خيار واحدحقيقي وصادق: عليهم إطفاء الأنوار وإغلاق المكاتب احتجاجًا وإبراز الحقائق كما هي بالفعل: إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية تمكن منازدهار المجتمع المدني ، بل هي نظام فصل عنصري يدعم ديكتاتورية عسكرية تمييزية عنصريًا.
* جوناثان بولاك ناشط في النضال الشعبي الفلسطيني وكبير المصممين الرقميين في هآرتس.
غانية ملحيس 