نشرت في Palestine Chronicle
عنوان الكتاب
” باستثناء فلسطين: حدود السياسة التقدمية “
المؤلفان: مارك لامونت هيل وميتشل بليتنيك.
نيويورك 2021
مراجعة جيم مايلز *
23 أغسطس 2021
“باستثناء فلسطين: حدود السياسة التقدمية ” كتاب صغير رائع ، يقدم المؤلفان هيل وبليتنيك الصورة الأكبر التي يتم الدفاع عنها في العديد من المناطق المضطربة في العالم ، باستثناء فلسطين.
توضح المقدمة هذه الفكرة، “يجب أن تكون الامور المذكورة هنا مزعجة للغاية لليبراليين والتقدميين الأمريكيين، حيث من الواضح أنها لا تتماشى مع القيم التي يدعون أنها عزيزة للغاية.”
بالنسبة للفصول التالية، “ندرس الاستبداد الإسرائيلي المتصاعد وكيف مكنته السياسة الأمريكية من ذلك، ونوضح كيف أنه لعنة على القيم الليبرالية العالمية.” يتضمن الكتاب أربعة فصول يغطي كل منها موضوعًا مميزًا، وكل منها ينجح بقوة في دعم وجهة نظر المؤلفين.
الفصل الأول: الحق في الوجود
يعرض الفصل الأول موضوع “الحق في الوجود”، الموقف الإسرائيلي المستمر بأن على الفلسطينيين الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود قبل بدء أية مفاوضات. وهذا المطلب فريد وغير موجود في دول أخرى، ولا توجد دولة أخرى باستثناء إسرائيل تطلب من أي دولة أخرى الاعتراف بحقها في الوجود. فالبلدان تتواجد من خلال الاعتراف بإدارتها وحدودها، وليس عن طريق الحق. لا يوجد ” اعتراف ” مماثل من قبل الإسرائيليين بأن لفلسطين الحق في الوجود، وبموجب القانون الدولي، فهذا ليس مطلبًا للسيادة.
ومع ذلك، فإن القانون الدولي يتضمن حق العودة، وهو قانون تتجاهله إسرائيل ببساطة. وينطلق الموقف من اعتبارين:
الاول: حق العودة يعني الاعتراف بأن إسرائيل دولة احتلال استعمارية استيطانية. ومن المسلم به أن الغالبية اليهودية الديموغرافية الحالية، على ما هي عليه الآن، سوف يطغى عليها اللاجئون الفلسطينيون العائدون إلى وطنهم.
الثاني: بالنسبة للقيم التقدمية الأمريكية، فإن المطالبة بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ” مطلب متجذر في روح” القوة تصنع الحق “، التي تتطلب القهر المطلق، بل والإذلال للخصوم “.
الفصل الثاني: تجريم المقاطعة
يناقش الفصل الثاني، “تجريم المقاطعة BDS”، الحجج المقدمة بشأن الطبيعة المعادية للسامية المفترضة لمطالبيها، ولكن كما هو معروض هنا ، فالمقاطعة تعبير أساسي غير عنيف عن الحقوق المدنية. بالنسبة للولايات المتحدة وحججها الداخلية، “فسرت المحكمة العليا عمومًا حالات رفض ممارسة الأعمال التجارية، بما في ذلك من خلال المقاطعة، على أنها سلوك يمكن تنظيمه بشكل مسموح به … وعندما يكون الدافع سياسيًا أو اجتماعيًا بطبيعته، فقد يكون له طابع تعبيري ، والذي وفقًا لسابقة للمحكمة العليا ، يمكن أن يكون مؤهلاً للحصول على حماية التعديل الأول “.
حركة المقاطعة BDS ليست منظمة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية / السلطة الفلسطينية القائمة حاليًا على الشعب الفلسطيني. لدى اللجنة الوطنية ل BDS بيان صريح بشأن مناهضة العنصرية واللاعنف وهو “دحض واضح لأي ارتباط بالعنف أو معاداة السامية”.
في تلخيص حججهم، يقول المؤلفون: “بينما لا ينبغي أبدًا أن تكون إسرائيل معزولة أو مستهدفة بشكل غير عادل، لا يمكن أيضًا حمايتها من الضغط السياسي المبدئي والمنظم من خلال المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات. لطالما كانت هذه التكتيكات أدوات حاسمة لتحقيق السلام والحرية والعدالة للضعفاء. لا يمكن أن تكون فلسطين استثناء “.
الفصل الثالث: سياسة ترامب
خلال السنوات الأربع من حكم ترامب قدم العديد من التنازلات المهمة لإسرائيل وخلق بذلك وضعا “لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة على العمل كوسيط ديبلوماسي لتسوية الصراع، والدبلوماسية، التي بالكاد موجودة، أصبحت مظلمة تمامًا”.
اعتراف ترامب بهضبة الجولان كأراضي إسرائيلية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس كانا الإجراءين الرئيسيين اللذين يبطلان أي دور وساطة مفترض.
في الغالب لم يتم الاعتراف بقراره بقطع المساعدات عن الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين)، ورغم أنه غير معترف به بشكل عام، إلا أن هذا القرار يؤخذ بالاعتبار بأهمية كبيرة في القانون الدولي ورغبات الدولة الإسرائيلية.
تم إنشاء الأونروا لمساعدة اللاجئين وتقديم الخدمات الاجتماعية، وليس لتوطينهم أو تحديد من هم. يتمثل دور الأونروا في “تقديم الخدمات الأساسية … وليس إعادة توطين اللاجئين”.
لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تفويض لمساعدة اللاجئين على الاستقرار في مناطق أخرى غير منازلهم. مع قيام ترامب بقطع تمويل الأونروا، تأمل إسرائيل في توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يتواجدون فيها حاليًا.
من ناحية أخرى، إذا تم إيقاف التمويل، فقد تواجه إسرائيل “أزمة إنسانية يمكن أن تحول الرأي العام العالمي بشكل حاد ضد الدولة”.
مرة أخرى، يلعب العامل الديموغرافي دورًا – مع اللاجئين المستقرين خارج إسرائيل، سيقف جزء كبير منهم خارج حق العودة. يرفض الفلسطينيون ذلك بثبات، فالعديد منهم يحتفظ بمفاتيح منازلهم (سواء كانت مهدمة أو محتلة) ويحتفظون بحقهم بموجب القانون الدولي في العودة إلى منطقة محتلة عسكريًا.
إن القانون الدولي هو الذي يحدد وضع اللاجئ و “ينقل وضع اللاجئ لأطفال اللاجئين الآخرين حتى يتم العثور على منازل دائمة”. تم نقل هذا الوضع في حالات أخرى – أفغانستان، وبوتان، وبورما، والصومال.
ترامب نفسه “يمتلك مزيجًا خطيرًا من الجهل بالقضايا التي واجهها واللامبالاة المطلقة لهذا الجهل”. ومع ذلك، لم تكن سياساته شاذة. لقد عمل بشكل أساسي وفق السياسات المعمول بها بالفعل، والتي تم اعتمادها، ولكن لم يتم تفعيلها. جزء من السبب كان التنازلات المستقبلية المحتملة لاتفاق سلام مع سوريا، أو مفاوضات حل الدولتين الميت الآن.
لم ينتهج ترامب سياسة جديدة بالكامل … لكنه [نزع] القناع عن الولايات المتحدة.” وبدلاً من نسب هذا السلوك إلى ترامب، فإن هذه المواقف تسلط الضوء على “بعض التناقضات التقدمية الأكثر رسوخًا وخطورة”. كان ترامب “امتدادًا خطيرًا – وليس مصدرًا – لسياسات الحزبين عميقة الجذور …. [وضع] فلسطين كاستثناء لا تُطبق عليه القيم الليبرالية الأمريكية الأساسية.”
الفصل الرابع: الأزمة في غزة
الفصل الرابع والأخير، “الأزمة في غزة” هو نظرة عامة ممتازة لتاريخ تسلسل الأحداث في غزة وتتابع. خضوعها لإسرائيل (ومصر) منذ النكبة في العام 1948. على الرغم من أن غزة “تشكل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا في العالم”، إلا أنها استثناء إلى حد كبير حيث لا يرغب التقدميون الليبراليون في التدخل [وليس التدخل الأمريكي مفيدًا على الإطلاق]. وفي حين أن قلوب الليبراليين “تنزف” بالنسبة للسوريين والأفغان والليبيين وآخرين، إلا أنها ليست كذلك للفلسطينيين.
كسجن في الهواء الطلق، تسيطر عليه إسرائيل بالكامل “يشكل الأساس للموقف السائد على نطاق واسع بأن قطاع غزة ما يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى يومنا هذا”. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فهي لم تكن “مجرد غير مبالية … ولكنها لعبت دورًا نشطًا وهامًا وشاملًا من كلا الحزبين في زيادة الظروف سوءا “بالنسبة لقطاع غزة ” يشترك الأمريكيون بشكل كبير في اللوم…. صمتنا الساحق هو خيانة للمثل النبيلة والنهائية التي يعلن الليبراليون والتقدميون أنها عزيزة عليهم.”
ما وراء الحدود
أشار هيل وبليتنيك في استنتاجهما إلى أن “دعم الحقوق الفلسطينية لم يعد موقفًا هامشيًا”. ومن المفارقات، أن بعض هذا يرجع إلى محاولات الإعلام والدعاية الاسرائيلية مواجهة المقاطعة / BDS/ والرد عليها بتقديم الحجج حول حقوق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس بموجب القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال. على صعيد آخر في كندا، تدعم الغالبية العظمى من الكنديين – بما في ذلك غالبية المحافظين – الآن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب – بينما ما تزال جميع الأطراف الرسمية تدعم حل الدولتين البائد.
“الذين يطلقون على أنفسهم انهم تقدميون … يناقضون معتقداتهم من خلال تبرير أو تجاهل سلوك إسرائيل الذي يعارضونه ، أو على الأقل يعاملونه بجدية عندما يكون ذلك على يد جهات فاعلة أخرى في الدولة ” . يحتاج من يسمون أنفسهم بالتقدميين إلى الاعتراف بأن الفلسطينيين “يحق لهم التمتع بنفس الحقوق في الحرية والعدالة والمساواة والأمان وتقرير المصير مثل أي شخص آخر في جميع أنحاء العالم”.
الخلاصة
الفصول الثلاثة الأولى معاصرة في الغالب، في حين أن الفصل الأخير عن غزة هو سرد موجز وواضح لتاريخ غزة، ولماذا يعتبر اليوم إنكارًا مهمًا لكل ما يدعي التقدميون والليبراليون. هذه قراءة قصيرة ممتازة لفهم الأحداث الجارية في إسرائيل / فلسطين. اللغة واضحة، والأمثلة قليلة ولكنها وثيقة الصلة ، والحواشي واسعة النطاق وجيدة تثري القراءة
لمزيد من المعرفة. يجب قراءة “ما عدا فلسطين” من قبل أي شخص مهتم بالأحداث في إسرائيل / فلسطين – وبالطبع على وجه الخصوص، أي شخص يدعي أنه تقدمي وليبرالي.
*جيم مايلز هو مدرس كندي ومساهم منتظم / كاتب عمود لمقالات الرأي ومراجعات الكتب في فلسطين كرونيكلز. ينبع اهتمامه بهذا الموضوع في الأصل من منظور بيئي، يشمل العسكرة والإخضاع الاقتصادي للمجتمع العالمي وتسليعه من خلال حوكمة الشركات والحكومة الأمريكية
غانية ملحيس 