فهل يتوحد المدافعون عن الديموقراطية وحقوق الانسان في العالم لمواجهة الخطر الذي يهددهم جميعا؟
هناك الان فرصة مواتية يمكن عدم تفويتها.
تشكل NSO وPegasus الإسرائيلية خطرًا واضحًا وحاضرًا على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم
هآرتس
ايتاي ماك*
21.07.2021
أثار برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO، وهو سلاح إلكتروني يمكّن الإرهاب الذي ترعاه الدولة ضد المجتمع المدني غضب العالم. في إسرائيل، هناك تواطؤ – أو لامبالاة كاملة.
انتهاك بن آند جيري حق المستوطنين الإسرائيليين في الآيس كريم” هو ما أثار غضب إسرائيل وهو ما كان يستحوذ عليه معظم وسائل الإعلام والحكومة الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي طوال الـ 24 ساعة الماضية.
بينما في بقية العالم، كانت عناوين الصحف تنشر تواطؤ شركة المراقبة الإسرائيلية NSO في
الاضطهاد السياسي للصحفيين والمحامين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
منذ عام 2017، عندما تم الكشف عن تورط NSO في الاضطهاد السياسي في المكسيك، كان هناك تدفق مستمر للتحقيقات حول العالم في انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، ويتم نشر المزيد من النتائج كل بضعة أشهر.
وفي إسرائيل، كان هناك، وما يزال، لامبالاة عامة، سواء في المجال العام أو في المجال السياسي.
إن التفسير الجيد لهذه اللامبالاة في إسرائيل سوف يكون نابعًا من الاعتقاد (الخاطئ) بأن هذه كانت حالات استثنائية منعزلة، أو أن المطبوعات التي كشفت التجاوزات كانت بطبيعتها “معادية لإسرائيل”.
ولكن حتى الآن، عندما أصبح تدفق المعلومات حول NSO بمثابة تسونامي، لا سيما برنامج التجسس Pegasus (الذي يعتقد أنه تم الحصول عليه من قبل العديد من الحكومات الاستبدادية كسلاح تجسس لاستهداف المعارضين السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان)، ما يزال قرار بن & جيري بوقف بيع منتجاته في الأراضي المحتلة هو القضية الأكثر نقاشًا في إسرائيل – والمسبب لأعلى موجة غضب.
ربما لم يكن هناك أي سبب لتوقع خلاف ذلك من دولة تعرف نفسها على أنها ديمقراطية، لكنها ظلت طوال 54 عامًا تحتجز ملايين الفلسطينيين كرهائن لأهوائها.
بعد 12 عامًا من تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء، حيث تم تشويه سمعة نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الكنيست بأنهم مؤيدون للإرهاب، اعتبر الصحفيون الناقدون أعداء الشعب والناخبون اليساريون خونة، لماذا اعتادوا على النظر إلى الأصوات المعارضة كأعداء، فنهتم بما يحدث للصحفيين في أذربيجان أو الهند أو المجر؟
إذا كانت إسرائيل تحتجز مئات الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، دون محاكمة في جميع الأوقات، الذين ولدوا وترعرعوا في إسرائيل،
فلماذا يكون هناك احتجاج إذا استخدم أصدقاء جدد كالمملكة العربية السعودية ورواندا نظام NSO، لتجريم نشطاء المعارضة حتى يتعفنوا بعد ذلك في السجن؟
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزارة خارجيتها، ووزراء آخرون في مجلس الوزراء أنه من الملح والضروري إدانة قرار ماركة الآيس كريم في موجة ديماغوجية موحدة، بل وادعوا، ضمنيًا أو صريحًا، أنه يغذي معاداة السامية والإرهاب. لكنهم جميعًا يحتفظون بالحق في التزام الصمت فيما يتعلق بمنح وزارة الدفاع تراخيص لـ NSO، والتي تُستخدم عمليًا كتراخيص للإرهاب الذي ترعاه الدولة ضد المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
حتى حزب “ميرتس”، الذي دافع تقليديا عن حقوق الإنسان، فقد صوته. الآن، بعد 20 عامًا من المنفى في المعارضة، مع حقيبتين حكوميتين رفيعتين وتمثيل في وزارة الشؤون الخارجية – مجلس الأمن القومي، يدعي الآن البراءة، أو الجهل ، ويفضل البقاء صامتًا بدلاً من القلق بشأن موضوع ” قاصر” “قضية مثل حقوق الإنسان.
تبني ميرتس البراغماتية الميكافيلية لوزارة الدفاع، والتي، من خلال ترخيص NSO – التي تعطي الأولوية بشكل متسلسل لدعم الحلفاء المشكوك فيهم لإلغاء القرارات غير المواتية لإسرائيل في المنتديات العالمية – حقوق الإنسان والقانون الدولي ملعون.
إنه تراجع مؤسف لحزب دفع الكنيست ذات مرة إلى التفكير في ضميره الأخلاقي، عندما اقترح تعديل قانون مراقبة الصادرات الدفاعية لعام 2007 ليشمل حظرًا على تصدير السلع أو الخدمات التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان. قدمت الوزيرة الآن تمار زاندبرغ ذات مرة التماسًا لإلغاء رخصة تصدير NSO إلى المكسيك. لكن ميرتس الآن راضية عن قبول طلب “توضيح” من وزير الدفاع بيني غانتس. لماذا لا تطالب شريكها Gantz بتجميد جميع تراخيص تصدير NSO على الفور؟
ما هي التوضيحات الأخرى التي تحتاجها ميرتس؟ هل ستطلب ميرتس من وزير العلوم “توضيحات” حول ما إذا كانت الأرض كروية؟
تم تقديم التماسين في المحاكم بخصوص تراخيص التصدير الخاصة بـ NSO. صدر أمر حظر النشر في حكم المحكمة في 20 آذار (مارس) 2018 بشأن تصدير نظام الشركة إلى المكسيك.
قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حايوت، والقاضيان يوسف إلرون ومناحيم مازوز، الذين استمعوا إلى الالتماس، وافقوا على النشر فقط على حقيقة أنهم رفضوا التماس منع المبيعات إلى المكسيك.
القاضية راشيل باركاي، التي استمعت إلى التماس آخر، بعد كشف منظمة العفو الدولية لمحاولة مهاجمة أحد موظفيها ببرنامج تجسس بيغاسوس، لم تكتف برفضها فحسب، بل اختارت، في قرارها الصادر في 12 يوليو / تموز 2020، الإشادة دون مبرر بوزارة الدفاع لالتزامها بمعايير حقوق الإنسان في إصدار تراخيص الصادرات الدفاعية.
وبالتالي فقد أضاع النظام القضائي الإسرائيلي بشكل متسلسل الفرص لمنع NSO ووزارة الدفاع الإسرائيلية من أن تصبح خطراً حقيقياً وقائماً على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
قبل أسبوعين، رفض قضاة المحكمة العليا أليكس شتاين وديفيد مينتز وعنات بارون التماسا لإلغاء رخصة تصدير إلى روسيا منحتها وزارة الدفاع لنظام Cellebrite، والتي تم استخدامها لاختراق الهواتف المحمولة للنشطاء في أليكسي. منظمة نافالني المناهضة لبوتين ومكافحة الفساد.
ذهب القضاة إلى أبعد من ذلك، حيث منعوا المزيد من الالتماسات حول هذه القضية، وقرروا أن سياسة التصدير الدفاعي، باعتبارها من صلاحيات الدولة، لا تخضع للمراجعة القضائية – باستثناء الحالات القصوى “التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة، أو تضارب المصالح، أو باعتبارها غير معقولة للغاية. يتصرف – يتولى – يدبر.” لم يعد من الواضح أن هناك طريقًا عبر المحاكم الإسرائيلية لمحاربة بيع التكنولوجيا الإلكترونية للأنظمة القمعية.
الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان الضغط الدولي المتصاعد سينجح في تغيير سياسة التصدير الدفاعية لدولة إسرائيل لأسلحة برامج التجسس، سيكون أكثر من الضغط الدولي الذي يساعد في إنهاء الاحتلال.. من الواضح أن التجربة السابقة ليست مدعاة للتفاؤل، بغض النظر عن التيار المتولد عن اكتشافات بيغاسوس.
*إيتاي ماك محامٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان يقيم في القدس ومتخصص في قضية تجارة الأسلحة الإسرائيلية. قدم التماسات لإلغاء تراخيص تصدير NSO وCellbrite للدفاع وشارك في كتابة مشروع قانون يحظر تصدير السلع أو الخدمات المتعلقة بالدفاع والتي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان
ترجم المقال لصحيفة هارتس من العبرية عوفر نيمان
غانية ملحيس 